كشاورزي

جاذب الرطوبه ها در كشاورزي

agro — Thu, 04 Dec 2008 07:12:18 GMT

استاکوزورب (STOCKOSORB) :

1) STOCKOSORB چگونه در خاک عمل می کند؟

STOCKOSORB بوسیله کاهش دادن آب ومواد مغذی از دست رفته از طریق نشست،تبخیر و روان آب، ظرفیت نگهداری آب قابل مصرف برای گیاه و مخلوط های مغذی اضافه شده در خاک را افزایش می دهد. STOCKOSORB با جذب آب در خاک متورم می شود و به صورت ذرات ژل مانندی در می آید و مثل یک منبع آب عمل می کند و مواد غذایی مورد نیاز گیاه به خوبی در آب حل می شود . آب و مواد مغذی به طور مستقیم توسط ریشه های ریز گیاه که در ذرات ژلی نفوذ می کنند گرفته می شود یا انها به آرامی در خاک احاطه شده اطراف گیاه پخش می شوند . STOCKOSORB جریان مویینی آب داخل ریشه را با افزایش رطوبت خاک اطراف گیاه افزایش می دهد.

2) STOCKOSORB چقدر آب جذب می کند؟

1 کیلوگرم STOCKOSORB قادر است بیش از 250 لیتر آب را جذب کند . همه هیدروژل ها به محلول نمک حساس هستند. در خاک نمک ها و کاتیون ها مانند منیزیوم و

کلسیم جذب هیدروژل می شوند. بنابراین با اتصال کاتیون ها و نمک ها یک شبکه ای طولانی ایجاد می شود و ظرفیت جذب کاهش می یابد. در خاک 1 کیلو گرم STOCKOSORB 150 لیتر محلول را در خود جذب می کند و قرار دادن 1 کیلو گرم STOCKOSORB در عمق 20 سانتیمتری خاک باعث جذب 100 لیتر محلول خاک می شود.

۳) STOCKOSORB چگونه خاک را مرطوب نگه می دارد؟

STOCKOSORB آب و مواد مغذی مورد نیاز گیاه را بر خلاف نیروی جاذبه در خود ذخیره می کند . آب که به طور عادی به صورت زه دور از دسترس گیاه است الان به آسانی در اختیار گیاه قرار می گیرد. بنابراین رطوبت خاک افزایش می یابد. به کار بردن 3 گرم STOCKOSORB در هر لیتر خاک میزان آب در دسترس گیاه را 30-50 % افزایش می دهد بنابراین در شرایط عادی رشد مدت زمانی که طول می کشد گیاه به نقطه ی پژمردگی برسد 2 برابر می شود زمانی که STOCKOSORB به خاک اضافه می شود خصوصیات خاک شنی تغییر می کند و شبیه خاک رسی لجنی می شود.

4) آیا STOCKOSORB می تواند باعث waterlogging (آب سیری) شود؟

به کار بردن مقدار معین و مناسب با مقدار خاک باعث اشباع آب نمی شود.در نتیجه متورم شدن و چروک شدن هیدروژل یک توده خاک پایداری ایجاد می شود. این ساختار شل و نرم خاک ثبات و دوام خوبی دارد. نفوذ پذیری اب و هوا در خاک تضمینی است. اشباع شدن آب به علت باقی ماندن آب در ناحیه ریشه گیاه است که به علت زه کشی ناقص و چسبندگی زیاد خاک است. STOCKOSORB حجم روزنه های هوا را در خاک افزایش می دهد و باعث کاهش چسبندگی زیاد خاک می شود .باقی ماندن هوای محبوس در خاک این اطمینان را بوجود می اورد که یک منبع تولید کننده خوب هوا در خاک است.

5) STOCKOSORB چگونه خصوصیات فیزیکی خاک، سوبستریت ها و کمپوست ها را بهبود می بخشد؟

در نتیجه حجیم شدن هیدروژل ها در موقع جذب آب حجم خاک تغییر می کند و در نتیجه فشردگی خاک کاهش و حجم روزنه های درون خاک افزایش می یابد و در نتیجه نرم شدن خاک ،رشد بهتر ریشه در خاک و ضخیم تر شدن ان باعث می شود. با بکار بردن 3 گرم STOCKOSORB در هر لیتر خاک حجم روزنه های خاک تا 5/40 % افزایش می یابد. در همین زمان نفوذ آب به طور گسترده ایی افزایش می یابد. نفوذ سریعتر آب در خاک باعث هدر رفتن کمتر ان به صورت روان آب می شود. هرچه حجم روان اب کمتر باشد خاک کمتر می تواند جا به جا شود . کاهش فرسایش خاک یعنی حفظ یک لایه خاکی حاصاخیز.

6) STOCKOSORB چه مدت در خاک باقی می ماند؟

STOCKOSORB توانایی باقی ماندن و جذب مکرر آب برای چنین سال را دارد. بنابراین STOCKOSORB یک وسیله مدیریت آب است که به طور ویژه مناسب برای مزرعه درختان، بوته ها و گیاهانی که همه ساله محصول میدهند( یونجه، نیشکر) است.

۷) آیا STOCKOSORB با محیط سازگار است؟ آیا ایمنی دارد؟

استفاده از STOCKOSORB در باغداری ، جنگلداری، و زراعت کاملا" ایمن و سازگاری محیطی دارد.در ازمایش های متعددی که صورت گرفته است بر تایید آن طبق قوانین GLP (Good Laboratory Practice) صحه گذاشته است. مدارکی که دال بر مضر بودن ان برای حیوانات ، گیاهان و خاک باشد بدست نیامده است.

منابع:

1)www.creasorb.com/notesData/creasorb.nsf/hauptpunkte_en/44?OpenDocument

2)http://www.americansoiltech.com/news/ag_news_farm_ranch_guide.asp

چشم‌انداز 20 ساله مناطق روستايي كشور

agro — Sun, 24 Jun 2007 14:47:18 GMT

با ک

با كسب اجازه از جناب ميرزا اميني كه چراغ راه شدند

شكل‌گيري يك جامعه‌ي روستاييِ دانش‌بنيان در بستر يك جامعه‌ي اطلاعاتيِ شكوفا و مستعد كارآفريني

محمدرضا ميرزااميني

(انديشگاه شريف)

گشايش

مشخص‌بودن چشم‌انداز آينده‌ براي هر جامعه‌اي, موجب ايجاد كشش و حركت سازنده در افراد آن اجتماع مي‌گردد. بعلاوه برنامه‌ريزي‌ها وسياست‌گذاري‌ها نيز سمت‌وسوي درست خود را خواهند يافت. تدوين چشم‌انداز 20 ساله مناطق روستايي كشور نيز (كه خود جزيي از چشم‌انداز 20 ساله كشور است), اقدامي آغازين در همين راستا است. باشد كه بتوانيم در سايه عزمي ملي و تلاشي جدي و بي‌وقفه, همگام با ديگر ملل جهان, با گذر از شرايط موجود, در آينده‌اي نزديك, شاهد سربلندي كشور عزيزمان ايران بوده و طعمِ شيرين موفقيت و كاميابي را بچشيم.

كليدواژه‌ها

روستا, مناطق روستايي, دانش, جامعه دانش‌بنيان, جامعه روستايي, خوشه دانشي, سواد, چشم‌انداز, كارآفريني

  مقدمه

روزي يك جوانِ مدعيِ پهلواني براي خالكوبي به حمام رفت تا نقش شيري ژيان را بر بدنش حك كنند. طراح از هر كجاي شير كه شروع مي‌كرد جوان در اثر درد زياد و تحملِ كمِ خود, از او مي‌خواست كه از جاي ديگري از شير آغاز كند. بالاخره استاد طراح, اصل موضوع را دريافت و در حالي كه او را ترك مي‌كرد گفت: ”جوان! شيرِ بدون سر و يال‌وكوپال و اِشكم و دم نداريم! برو و به خودت زحمت بيهوده نده!“. يك جامعه نيز از بخش‌هاي مختلفي تشكيل شده است كه نمي‌توان بدون توجه به هريك از آن‌ها به ايجاد يك كشور شكوفا و موفق اميد داشت. مناطق روستايي, چادرنشينان و حاشيه‌نشينان شهرها هم همگي جزيي از بدن اين شير هستند كه نمي‌توان بدون توجه جدي به آنان و رفع مشكلات امروز و فرداي آنان, توفيقي در پهلواني داشت. بعلاوه پيشرفت همه‌جانبه جامعه نيز ضرورتي اجتناب‌ناپذير است: نمي‌توان كشوري داشت كه بخشي از آن در قرن بيست‌ويكم زندگي مي‌كنند و بخش ديگر در قرن نوزدهم سير مي‌كنند.

همانگونه كه برنامه‌ريزي‌هاي مختلفي براي مناطق شهري انجام مي‌شود (هرچند بعضاً ناكافي و غيراثربخش هستند), مناطق روستايي و دورافتاده نيز نيازمند توجه اصولي و برنامه‌ريزي آينده‌نگرانه هستند. خوشبختانه چندصباحي است چشم‌انداز 20 ساله كشور تدوين گرديده است كه در آن ”تبديل‌شدن به برترين قدرت منطقه در تعاملي مقتدرانه و عادلانه با كل جهان“ به عنوان تصوير مطلوب آينده ما برگزيده شده است. مطالعه كشورهاي مختلف, همراه با پژوهش‌هاي متعدد انجام‌شده, در كنار فعاليت‌هاي آينده‌پژوهي گسترده, حاكي از آن است كه تحقق چنين چشم‌اندازي تنها در سايه شكل‌گيري ”جوامع دانش‌بنيان و يادگيرنده“(1) ممكن مي‌شود. آنچه مسلم است بيان اين واقعيت است كه ما امروز توانمندي‌ها و الزامات موردنياز براي تبديل‌شدن به يك جامعه دانش‌بنيان ويا يادگيرنده را نداريم و فاصله زيادي با چنين چشم‌اندازي داريم؛ اما همين‌جا بايد اين مساله را نيز درك كرده و كاملاً بپذيريم كه براي بقا و شكوفايي (در يك فرصت 20 ساله) چاره‌اي جز اين هم نداريم! هم‌اكنون كشورهاي زيادي به اين رؤيا نزديك شده‌اند و ”جامعه اطلاعاتي“(2) (به عنوان بستر و زيرساخت آن) در بسياري از اين كشورها در حال تكميل‌شدن است. آنچه امروز بايد بدان بپردازيم پاسخ به اين سوال است كه ”چگونه مي‌توانيم در فرصت باقي‌مانده به چنين حد از پيشرفت و توسعه‌يافتگي دست يابيم؟“. قطعاً در شرايطي كه هر روز فشارهاي حاصل از رقابت, عرصه را تنگ‌تر مي‌نمايند بايد بگونه‌اي جدي, اميدوارانه و خلاقانه به كشف راه‌حل‌ها بپردازيم و بكوشيم چنين چالش‌هايي را به فرصت‌هايي گرانقدر براي خود, تبديل نماييم.

شكل‌گيري جوامع اطلاعاتي شهري و روستايي كشور (كه از مسير تكميل و تكامل زيرساخت‌هاي ارتباطاتي كشور مي‌گذرند) ديگر از حالت يك ايده تجملي خارج شده‌اند و به يك الزام و ضرورت بنادين تبديل گشته‌اند. تغيير ماهيت فضاي اقتصادي و كسب‌وكاري آينده دركنار شكل‌گيري مشاغل نوين دانشي در آينده, كشوري همچون ما را كه با چالش اساسي بيكاري و وجود نيروهاي غيرمتخصص و غيركارآفرين مواجه است, بيش از ديگران در معرض خطر قرار مي‌دهد.

در اين مقال كوتاه تنها برآنيم تا تصويري مطلوب از آينده همراه با خطوط كلي حركت را بيان داريم. باشد كه مطالعات و بررسي‌هاي گسترده‌تر و عميق‌تر, برنامه دقيق و جامع حركت را شفاف‌تر و اجرايي‌تر بيان دارند. به همين علت تعاريف, مباحث و تحليل‌ها بسيار خلاصه بيان مي‌شوند.

دانش چيست؟

از آغاز خلقت همواره انسان با موضوع ”دانش“ همراه بوده است و دانش, نقشي اساسي در زندگي او داشته است. اما به‌گفته نيكو اِستر ”هنوز دانشِ ما راجع به دانش, بسيار اندك است!“. تعاريف بسيار متعددي راجع به دانش وجود دارد به گونه‌اي كه به تعبير داريوش محجوبي (1997) ”ما به تعداد انسان‌هايي كه خود را صاحب دانش مي‌دانند,‌ تعريف از دانش در اختيار داريم!“. به همين خاطر ما صرفاً به ذكر تعريفي كلي از دانش مي‌پردازيم و مي‌كوشيم از طريق شكل‌هاي 1 و 2, بيشتر جايگاه دانش را تبيين نماييم.

طبق تعريف دانيل بِل (1973), دانش ”مجموعه‌اي از گزاره‌هاي ساخت‌يافته راجع به واقعيت‌ها ويا ايده‌‌ها است كه حاوي قضاوتي مستدل يا نتيجه‌اي آزموده‌شده است و از طريق رسانه‌هاي ارتباطي, در قالبي نظام‌مند, به ديگران منتقل مي‌گردد“. پس در واقع دانش (متمايز از اخبار و سرگرمي‌ها), دربردارنده قضاوتي جديد يا تبيين جديدي از قضاوت‌هاي گذشته است (محجوبي, 1997). به تعبير ال‌گور, دانش, چكيده اطلاعات است كه

گاهي اوقات از تخمير فكري آن, ”خرد“ (يا ”معرفت“) متولد مي‌شود. در ادبيات ”هوش مصنوعي“, ”داده‌ها“ مواد خام اطلاعات هستند و ”اطلاعات“, چيستيِ آنچه كه ارايه‌شده (يعني داده‌ها) هستند. در واقع به تعبير شانون (بنيان‌گذار نظريه اطلاعات در دهه 1930), اطلاعات, همان ”كاهش عدم‌قطعيت‌ها“ هستند. و نهايتاً, ”دانش“ چيستي و چگونگيِ آنچه بازنمايي‌شده (يعني اطلاعات) هستند.

اِستان ديويس و جيم بوتكين,‌ از نگاهي دروني‌تر موضوع را نگريسته و ”اطلاعات“ را همان داده‌هاي مرتب‌شده طبق الگوهاي معنادار بيان مي‌كنند و ”دانش“ را به عنوان ”كاربرد يا استفاده كاربردي از اطلاعات“ معرفي مي‌نمايند.

به هر تقدير, معماري دانش مشتمل بر سه بخش اساسي است: مهارت, اطلاعات و سازمان (يا ساختار)؛ البته بعضاً انديشمندان ”نوآوري“ (8) را نيز جزيي از آن دانسته‌اند (محجوبي, 1997). دانش داراي دو نوع كلي است: دانش صريح يا مدون (9) و دانش ضمني (10). مايكل پولاني (1966), دانش صريح را دانشي معرفي مي‌كند كه قابل تدوين و مكتوب‌سازي از طريق زبان‌هاي رسمي و انتقال به ديگران هستند, درحاليكه دانش ضمني, دانش شخصي افراد است كه به مرور زمان و دراثر تجربه در افراد جمع مي‌شود و دربردارنده عواملي غيرملموس همچون مهارت‌ها, اعتقادات, ديدگاه‌ها و ارزش‌هاي شخصي است.

جامعه دانش‌بنيان چيست؟

در هر عصري, متناسب با اينكه چه مقوله‌اي نقش كليدي‌تري در زندگي افراد هر اجتماع بازي مي‌كند, جامعه‌اي هماهنگ و مبتني بر چارچوب‌ها, الزامات و مسايل آن شكل مي‌گيرد. تا گذشته‌اي نه‌چندان‌دور, ما شاهد وجود ”جامعه كشاورزي“ (11) بوديم (كه البته هنوز هم در بسياري از نقاط دنيا وجود دارد). با رشد جمعيت جهان و افزايش نيازهاي مردم (همراه با تمايل افراد به افزايش رفاه و ثروت), توسعه مبتني بر صنعتي‌شدن به‌سرعت كشورهاي مختلف, به‌خصوص كشورهاي غربي و بعد كشورهاي جنوب‌شرق آسيا, را درنورديد. به همين علت ما شاهد ظهور ”جامعه صنعتي“ (12) در جهان بوديم. جامعه صنعتي نيز به سرعت ”جامعه فناورانه“ (13) را در دل خود خلق كرد.

با پيشرفت گسترده فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهان (به‌خصوص اينترنت), و فزوني‌يافتن اهميت ”اطلاعات“ در زندگي و كسب‌وكار افراد, به مرور شاهد ظهور ”جامعه اطلاعاتي“ در كشورهاي پيشرو هستيم. به تعبير ساده, ”جامعه اطلاعاتي“ جامعه‌اي است كه اطلاعات (دسترسي, جريان, تبادل, مديريت, پردازش, و استفاده از آن), نقشي اساسي در زندگي افراد آن (كسب‌وكار, خدمات اجتماعي, رفاه, تفريحات, روابط, اقتصاد, فرهنگ, سياست و دفاع) بازي مي‌كند: افراد در تمامي تعاملات, مراحل و فرآيندهاي زندگي خود, وابسته به اطلاعات هستند. امروز ”اقتصاد اطلاعاتي“ (14) نيز برپايه اشاعه گسترده فناوري اطلاعات در جوامع مختلف شكل گرفته است.

اگرچه فعاليت‌هاي انسان از گذشته بسيار دور, عجينِ با دانش بوده است, اما حدود يك دهه است كه با تشديد اهميت دانش در كسب‌وكارها و اقتصادهاي نوين (بالاخص خدماتي) در اثر بروز و استفاده گسترده از فناوري‌هاي مختلف, به‌خصوص فناوري‌هاي برتر, از يك طرف, و از طرف ديگر تسهيلات گسترده‌اي كه فناوري اطلاعات در زمينه مديريت دانش فراهم ساخته است, هنوز قبل از اينكه جوامع اطلاعاتي به طور كامل شكل بگيرند, شاهد ظهور مفاهيم ”جامعه دانشي (يا دانش‌بنيان)“ و ”جامعه يادگيرنده“ هستيم. اين دو مفهوم كه تلويحاً معادل هستند به جوامعي اطلاق مي‌شوند كه دانش, نقش بنياديني در بخش‌هاي مختلف آنان بازي مي‌كند؛ به تعبير ديگر دانش عنصر اساسي سازنده و شكل‌دهنده محتواي اقتصاد, فرهنگ, سياست و دفاع آنان است. در دنياي به‌سرعت‌درحال‌تغيير امروز, حفظ و توسعه پايگاه‌هاي دانشي جامعه (به عنوان ارزشمندترين سرمايه‌هاي آن), در گرو يادگيري سريع و مستمر افراد آن است.

براي اولين بار, پل رومر (1990؛1986), اقتصاددان برجسته دانشگاه استنفورد, نظريه ”رشد نوين“ (15) خود را در برابر نظريه اقتصادي نئوكلاسيك (16) ارايه كرد. او تصريح كرد كه برخلاف نظريه اقتصادي نئوكلاسيك كه در آن ”نيروي كار“ و ”سرمايه“ نقش كليدي در توليد بازي مي‌كنند, ”دانش“ به عنوان عامل سوم, نقش اساسي‌تري در اقتصادهاي پيشرفته ايفا مي‌نمايد. رومر اظهار داشت كه دانش, يكي از قالب‌هاي اساسي سرمايه است و رشد اقتصادي پايدار (و درازمدت) تنها از اين طريق اتفاق مي‌افتد. در اقتصادهاي پيشرفته‌اي همچون آمريكا, 60 درصد نيروي كار را ”كاركنان دانشي“ (يا دانشوران) تشكيل مي‌دهند. كاركنان دانشي يا به تعبيري ”تحليل‌گران نمادها“ افرادي هستند كه به جاي تمركز بر ماشين‌ها و دستگاه‌ها, به كار با ”نمادها“ مي‌پردازند. از جمله اين افراد مي‌توان به طراحان, معماران, پژوهشگران, مهندسان, معلمان, تحليل‌گران و امثالهم اشاره كرد.

تفاوت دو مفهوم جامعه دانش‌بنيان و جامعه يادگيرنده در محوريت‌دادنِ متفاوت به دو مقوله دانش و يادگيري است. در جامعه دانش‌بنيان, محوريت با دانش (به عنوان محتوا) است درحاليكه در جامعه يادگيرنده, محوريت اساسي با يادگيري (به عنوان فرآيند و ابزار) است. پس مي‌توان جامعه يادگيرنده را زيرساختي براي يك جامعه دانشي تلقي كرد. به هرحال هر دو مفهوم دانش و يادگيري, مكمل يكديگرند و نتيجه پرداختن و اهميت‌دادن به هريك, واحد است: توسعه, رشد و پيشرفت.

با تمركز روي يادگيري، جامعه شرايطي را خلق مي‌كند كه پشتيبان توسعه موفق يك اقتصاد يادگيرنده و مبتني بر دانش خواهد بود. جامعه يادگيرنده، بالاترين اولويت‌ها را در آموزش قرار مي‌دهد و ظرفيت‌هاي سيستم آموزشي خود را توسعه مي‌دهد. جامعه يادگيرنده، به نوآوري و خلاقيت بها مي‌دهد و ارزش فوق‌العاده‌اي براي آن در جامعه خلق مي‌نمايد. جامعه يادگيرنده به تشديد، تحريك و گسترش همكاري‌ها و هم‌افزايي‌ها درخلق دانش، و بين دانش و هنر مي‌پردازد و توزيع دانش در جامعه را تسهيل و تسريع مي‌نمايد. اين جامعه، فرصت‌ها و امكانات را به صورتي برابر و عادلانه، خلق و بين شهروندان تقسيم و توزيع مي‌‌نمايد. سيستم آموزش جامعه، دانشگاهها و مدل‌هاي يادگيري (يادگيري ضمن كار و خدمت)، داراي نقش محوري و كليدي مي‌باشند.

از آنجا كه مشاغل آينده, بيشتر ماهيت نرم‌افزاري, فكري, خدماتي و تخصصي دارند تا جسمي و سخت‌افزاري, لذا الزامات نيروي كار فردا, متفاوت با شرايط فعلي است. نيروي انساني آينده بايد به چند توانمندي اساسي مجهز باشد: يادگيري مادام‌العمر و فراموشي سريع, نوآوري و خلاقيت, كارآفريني, انعطاف و وفق‌پذيري, سواد فناوري (و سواد اطلاعاتي كه در ادامه به تشريح آن خواهيم پرداخت), پژوهش‌گري, آينده‌نگري و آينده‌پژوهي؛ تمامي اين موارد, عناصر سازنده كاركنان دانشي آينده است. امروز تمامي كشورهاي موفق و آنان كه مصمم به كسب آينده‌اي درخشان هستند, به طور جدي براي تربيت نيروي انساني آينده خود برنامه‌ريزي نموده‌اند (يا مي‌نمايند). تمامي اين موارد همراه با موارد تسهيل‌كننده, تسريع‌كننده و حمايتي, ”سيستم ملي نوآوري“(17) يك كشور را بنا مي‌نهند كه شالوده يك اقتصاد دانشي و يادگيرنده شكوفا و پايدار است.

خوشه دانشي چيست؟

هنگامي كه راجع به يك موضوع يا مساله خاص فكر مي‌كنيم, ناخودآگاه ذهنمان به مقولات مرتبط نيز كشيده مي‌شود. به عنوان مثال, هيچگاه نمي‌توان وضعيت يك كارخانه را بدون درنظرگرفتن منابع نيروي انساني آن, بازار محصولات, ساختارهاي نهادي و قانوني, نظام اقتصادي و سياسي, سيستم آموزش, فناوري‌ها, رقبا, تامين‌كنندگان, نمايندگي‌ها و سيستم خدمات بعد از فروش و امثالهم مورد بررسي درست و جامع قرار داد و راهكارهاي كارآمد و اثربخشي براي حل مشكلات و يا بهبود شرايط آن ارايه كرد. پس ما با ”خوشه‌اي“(18) از مسايل و مقولات مرتبط با يك موضوع خاص مواجه هستيم كه بايد همگي آن‌ها را مدنظر داشته باشيم.

در چند دهه اخير, رويكرد خوشه‌اي به مسايل كه برگرفته از نگاه ”كل‌نگرانه“(19) (در برابر جزءنگري (20)) است, روش‌هاي نويني را پيش روي برنامه‌ريزان قرار داده است. اولين بار مفهوم ”خوشه‌ صنعتي“(21) ابداع گرديد كه كليه مسايل, موضوعات, ساختارها, سازوكارها و عناصر مرتبط با يك صنعت خاص را, در يك منطقه, كشور يا جهان, دربرمي‌گرفت (مثلاً خوشه صنعت هوافضا). اقتصاددان هارواردي, مايكل پورتر (1990) در كتاب ارزشمند خود, مزيت رقابتي ملت‌ها, از تركيب نظريات موجود در زمينه توسعه منطقه‌اي و عناصر سازنده استراتژي كسب‌وكارها, ايده خوشه‌هاي صنعتي موفق را در قالب ”الماس مزيت“ (22) تئوريزه نمود. اين الماس از چهار عنصر ساخته شده است:

الف. شرايط عامل: مواهب منطقه‌اي در زمينه مواهب توليد همچون منابع انساني, فيزيكي, دانشي و سرمايه‌اي, و زيرساختي كه موفقيت يك صنعت خاص را تسهيل مي‌نمايد.

ب. شرايط تقاضا: ماهيت نيازها و احتياجات منطقه‌اي كه مي‌توان مشوق و محرك نوآوري بيشتر در صنايع منطقه باشد.

ج. صنايع مرتبط و حامي: شبكه‌هاي خريداران و تامين‌كنندگاني كه در تعاملي تنگاتنگ, مشوق تبادل فعالانه اطلاعات, يادگيري جمعي و نوآوري زنجيره تامين هستند.

د. استراتژي, ساختار و رقابت صنعتي: جو و فضايي كه مشوق شديد رقابت درميان توليدكنندگان محلي در عين همكاري و همياري در به‌اشتراك‌گذاري نيازها و بارورسازي آن‌ها در راستاي نوآوري و مزاياي رقابتي منطقه است.

(پورتر علاوه بر چهار عنصر اصلي مذكور, دو عامل جانبي ”دولت“ و ”شانس“ را نيز بر مزيت رقابتي و مسير توسعه خوشه‌هاي صنعتي موثر مي‌داند)

به مرور و با اهميت يافتن مقوله ”فناوري“ به جاي ”صنعت“, مفهوم ”خوشه فناوري“(23) متولد شد (همچون خوشه فناوري اطلاعات(24)). امروز آنچه به طور جدي توجه انديشمندان, مديران و سياست‌گذاران را به خود جلب نموده است ظهور مفهوم ”خوشه دانشي“(25) است كه محوريت را در ”دانش“ مي‌بيند.

برنامه‌ريزي براي توليد, اشاعه, به‌اشتراك‌گذاري و بكارگيري دانش, مبناي نگرش خوشه‌هاي دانشي است. اولويت‌دادن به دانش به جاي مقولات ديگر (همچون مواهب طبيعي, تجهيزات, سرمايه و امثالهم) در بسياري از نقاط جهان, تجربيات موفقي به بار آورده است. حسن اصلي اين نگاه, آن است كه الزاماً كاربردپذيري آن در حوزه فناوري‌هاي برتر نيست, بلكه مي‌توان آن را به روشي موفقيت‌آميز در حوزه فناوري‌هاي سطوح متوسط و پايين (حتي صنايع سنتي و دستي) نيز بكار گرفت. شركت‌هاي مبتني بر فناوري‌هاي برتر امروزيني همچون نوكيا, ساآب و ولوو (كه همگي سوئدي هستند), همگي تا چندين سال پيش, چوب‌بري (صنايع توليد محصولات چوبي) بوده‌اند! مطالعات بانك جهاني (2003) صراحتاً به كشورهاي جهان سوم و درحال‌توسعه پيشنهاد مي‌نمايد بكوشند با بهره‌گيري از مواهب طبيعي خود, سازمان‌هايي بنانهند كه مبتني بر دانش باشند يعني مستمراً مهارت‌ها, تجربيات و شايستگي‌هاي خود را ثبت‌وضبط نموده, بهبود داده, سازوكارهاي به‌اشتراك‌گذاري و توزيع دانش سازمان را فراهم نموده, يادگيري مستمر (و مادام‌العمر) داشته باشند و از طريق نوآوري‌هاي تدريجي به بهبود مستمر محصولات و فناوري‌هاي خود بپردازند. در يك كلام, سازمان‌ها و شركت‌هاي كشورهاي درحال‌توسعه بكوشند برمبناي مواهب طبيعي, صنايع سنتي و شايستگي‌هاي موجود, مديريت دانش را در خود (و در كل كشور) بنانهند تا سريعتر و آسان‌تر بتوانند به سمت فناوري‌هاي برتر حركت كرده و از قافله پيشرفت‌هاي آينده عقب نمانند.

در همين راستا چندي است شاهد ظهور ايده ”خوشه‌هاي دانشي روستايي“(26) به عنوان الگويي براي نوآوري روستايي هستيم. به خصوص كشور كانادا برمبناي تجربيات موفق خود در اين زمينه, به‌طور گسترده‌اي بر اين ايده براي توسعه نوآورانه و پايدار مناطق اقتصادي روستايي كشور, متمركز گرديده است. هدف اصلي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان در اين زمينه,‌ عقب‌نماندن مناطق روستايي كشور از قافله ”جامعه دانش‌بنيان جهاني“ است. طبق تعريف, خوشه‌هاي دانشي روستايي, به مجموعه‌اي از شركت‌هاي نوآور و مرتبط مستقر در مناطق روستايي (غيرشهري) اطلاق مي‌شود كه مي‌كوشند از طريق گردآوري, انباشت و جذب دانش درميان نقش‌آفرينان و نهادهاي محلي, به ايجاد و تقويت مزيت رقابتي بپردازند. به عنوان مثال, اين خوشه‌هاي دانشي روستايي مي‌توانند حول صنايع چوب, محصولات كشاورزي, چرم و پوست, صنايع دستي و امثالهم شكل بگيرند و توسط مديران مورد برنامه‌ريزي قرار بگيرند تا مسير توسعه خود را طي نمايند.

چه كسي در هزاره نوين باسواد است؟

تمامي انديشمندان و صاحبنظران بر اين باورند كه شكوفايي و تعالي هر جامعه در گرو وجود شهرونداني باسواد است. تجربيات كشورهاي مختلف نيز مؤيد اين نظر است. تمامي جوامع عقب‌مانده جهان, يعني همان كشورهاي جهان سوم, همواره از بي‌سوادي مردم و حكومت‌مداران خود رنج مي‌برند. افراد بي‌سواد به چندين علت پيشرفت نمي‌كنند. علت اول اينست كه ”نمي‌دانند“ و ”نمي‌فهمند“ پس در نتيجه ”نمي‌خواهند“. دومين علت آن اينست كه ”نمي‌توانند“. توجه و اولويت‌دادن به سواد(27) و سوادآموزي براي هر جامعه‌اي كه مي‌خواهد مسير رشد و تعالي را طي كند و همواره به سمت كسب رفاه بيشتر و ارتقاي كيفيت زندگي خود گام بردارد, ضروري و حياتي است. به همين علت شاهديم كه چشم‌انداز مطلوب تمامي كشورهاي پيشرفته (از ساليان دور),‌ داشتن شهرونداني باسواد بوده است. اما نكته شايان توجه اينست كه مفهوم سواد نيز به مرور زمان تكامل يافته است و امروز شاهد مفهوم ”چندسوادي“(28) هستيم.

از آنجاييكه دنياي امروز به سرعت در حال تغيير و پيشرفت است, مقوله سواد نيز دايماً در حال تغيير و پويايي بوده است. همگام با پيشرفت‌هاي گسترده و پرشتاب علم و فناوري, مفهوم, كيفيت, گستردگي و استانداردهاي سواد نيز دايماً درحال تغيير و تكامل است.

متاسفانه شتاب رشد و تغيير جهان بگونه‌اي بوده است كه انسان (اكثريت جوامع), از آن‌ عقب مانده‌اند. اين نكته هم‌اكنون به دغدغه‌اي جدي براي خود كشورهاي پيشرفته نيز مبدل شده است. پژوهشگر و انديشمندي به نام بورك,‌ بعد از بررسي‌هاي گسترده‌اي كه راجع به فناوري و سواد در دهه 1960 انجام داد, با شگفتي بيان داشت: ”هرگز اين همه انسان, درباره فناوري تا اين حد نادان نبوده‌اند“. او اين وضع را فاجعه‌آميز مي‌دانست و بر اين اعتقاد بود كه ديگر نمي‌توانيم نسلي جديدي از افراد ”بي‌سواد در فناوري“ تربيت كنيم. از همان زمان مفهوم ”سواد فناوري“(29) متولد شد و محققين مختلف به اين نتيجه رسيدند كه بايد روش‌هاي آموزش و يادگيري (بخصوص در مورد علم و فناوري) در مدارس, دانشگاه‌ها و حتي محيط كار اصلاح گردد.

در سال 1982 پژوهشگر بزرگي به نام هيرش, مفهوم ”سواد فرهنگي“(30) را براي آمريكاييان ابداع كرد. او در كتاب معروفش, سواد فرهنگي را با يك جمله تعريف كرد: ”هر آنچه يك آمريكايي بايد بداند“. او مجموعه‌اي از دانش, اطلاعات و توانمندي‌ها را كه بايد يك فرد براي بقا و رشد در عصر حاضر بداند تعريف كرد. اين اطلاعات در حوزه‌هاي مختلفي همچون ادبيات, تاريخ, علم و فناوري, زبان‌هاي مختلف, فرهنگ‌ها, هنر, رسانه‌ها, سياست و غيره قرار دارند (در واقع چندين سواد مختلف را در دل خود جاي داده است). او در سال 2001 كتاب ”دايره‌المعارف كامل سواد فرهنگي“‌ را منتشر كرد كه به طور مفصل و در قالب يك فرهنگ لغات و اصطلاحات به تعريف تمامي موضوعات موردنياز افراد پرداخت.

اما جالب است بدانيم كانون تمامي اين دغدغه‌ها و تحقيقات گسترده‌اي كه راجع به سواد و انواع آن انجام شده است, كشور آمريكا است. كشوري كه مهد نوآوري و پيشرفت است به خوبي مي‌داند كه براي تداوم رشد خود نيازمند سواد و آگاهي‌هاي بالاي شهروندان خود است.

هم‌اكنون اين دغدغه‌ها در آمريكا در اوج خود قرار دارد. بيش از 30 نوع مفهوم سواديِ مختلفِ موردنياز كشف شده و مورد بررسي و تحليل واقع شده است. استانداردهاي بعضي از آن‌ها تدوين شده است و نظام آموزشي اين كشور, در حال گنجاندن آن‌ها در دروس دوره تحصيلي دانش‌آموزان است. به‌علاوه رسانه‌هاي جمعي اين كشور, سايت‌هاي اينترنتي اطلاع‌رساني, دانشگاه‌ها, مراكز تحقيقاتي, انديشگاه‌ها و از همه مصمم‌تر دولت آمريكا, عزم خود را جزم نموده‌اند تا سطح سواد و آگاهي‌هاي مرتبط و موردنياز مردم خود را در كوتاه‌ترين زمان ممكن, يا بهتر است بگوييم قبل از اينكه دير شود, افزايش دهند.

”سواد“ در واقع شالوده آگاهي‌ها، ظرفيت و توان افراد در كسب دانش و زيربناي اعمال و امور زندگي آنان است. ذهنيت سنتي همه در مورد سواد، همان توانايي خواندن و نوشتن است. اما تعريف سنتي جامع‌تر آن مطابق قانون ملي سواد آمريكا (1991) عبارتست از :

”توانايي يك فرد در خواندن, نوشتن و صحبت‌كردن (به انگليسي), و توانايي محاسبه و حل مسايل با كارايي لازم براي فعاليت در كار و جامعه در راستاي دستيابي به اهداف خود و توسعه دانش و پتانسيل فردي خويش و جامعه“.

مطابق تعريفي از سواد كه در انگلستان و ايرلند مورداستفاده قرار مي‌گيرد, سواد همان مهارت‌هاي پايه و اساسي موردنياز هر فرد است كه عبارتند از:

”توانايي ارتباط برقراركردن به‌وسيله حرف‌زدن (صحبت) و گوش دادن, خواندن, نوشتن و استفاده از رياضيات از طريق مجموعه‌اي از رسانه‌ها و فناوري‌ها, در راستاي ارتقاي زندگي روزمره و مشاركت جمعي“.

"سواد" توانايي به رمز درآوردن (كُدكردن) و رمزگشايي (دي‌كُدكردن) پيام‌هاست (تعريف علمي). در واقع اين تعريف، سواد عمومي يعني خواندن و نوشتن را نيز در بر مي‌‌گيرد. پس سواد فناوري نيز، توانايي به رمز در آوردن و رمزگشايي پيام‌هاي فناورانه است. به رمز در آوردن و رمزگشايي با در نظر گرفتن زبان، يعني همان توانايي فهم، درك و استفاده از كلمات و معاني آن‌ها؛ و به قول شيكزن‌ميهالي (1990)، پيش‌فرض سواد، وجود مجموعه نشانه‌هاي مشتركي است كه بسان رسانه‌ي انتقال اطلاعات بين ذهن افراد و رخدادهاي خارجي عمل مي‌كند.

دو مفهوم سوادي عمده براي حركت به سمت يك جامعه دانش‌بنيان عبارتند از ”سواد فناوري“ و ”سواد اطلاعاتي“. اگرچه تعاريف بسيار مختلفي راجع به سواد فناوري وجود دارد اما مفهوم كلي آن ناظر بر ”درك و

فهم فناوري و ويژگي‌هاي آن, فرآيند توسعه و بكارگيري, و ارزيابي پيامدها و تاثيرات آن“ است. تعريف ساده سواد اطلاعاتي نيز عبارتست از ”توانايي و هنر فهم اطلاعات, جستجو و يافتن آنان, تجزيه و تحليل اطلاعات, بكارگيري فناوري اطلاعات و شبكه‌هاي كامپيوتري“. شكل 3, ساختار كاملي از عناصر سازنده سواد در عصر نوين را ارايه مي‌دهد (بحث عناصر آن از حوصله اين مطلب خارج است). آنچه ما بايد بدان توجه داشته باشيم تربيت نسل نويني از افراد باسواد براي آينده كشور (به‌خصوص در مناطق روستايي) است.

وضعيت جامعه اطلاعاتي ايران چگونه است؟

بر اساس آمارهاي رسمي منتشرشده توسط اتحاديه جهاني مخابرات (31) در سال 2003 ميلادي, كشور ايران در سال 2002 (1381) با جمعيت 37/65 ميليون نفر (تراكم 40 نفر در هر كيلومترمربع) و 379 ميليارددلار توليد ناخالص داخلي (سرانه 5876 دلاري) داراي 7/14 ميليون مشترك تلفن (22 نفر از هر 100 نفر) است. برمبناي همين آمارها, تعداد خطوط تلفن ثابت كشور از سال 1995 (5 ميليون خط) تا سال 2002 (2/12 ميليون خط) رشد سالانه 3/13 درصدي را تجربه كرده است. بعلاوه تعداد افراد داراي تلفن ثابت در هر 100 نفر نيز از سال 1995 (6/8 نفر از هر 100 نفر) تا سال 2002 (6/18 نفر از هر 100 نفر), رشد سالانه 7/11 درصدي داشته است.

اين آمارها در زمينه تلفن همراه نيز نشانگر آن است كه تعداد تلفن‌هاي همراه موجود در كشور از سال 1995
(16 هزار خط) تا سال 2002 (2/2 ميليون خط) به طور متوسط رشد سالانه 102 درصدي داشته است. بعلاوه شاهديم كه در سال 2002,‌ 35/3 نفر از هر 100 نفر جمعيت كشور داراي تلفن همراه هستند كه 2/15 درصد از كل مشتركين تلفن كشور را تشكيل مي‌دهند.

همين آمارها در حوزه فناوري اطلاعات حاكي از آن است كه مجموع ميزبان‌هاي اينترنتي(32) كشور در سال 2002, 3491 ميزبان (53/0 نفر از هر 100 نفر) بوده است. در همين حال تعداد كاربران اينترنت كشور در سال 2002, 2/3 ميليون نفر (485 نفر از هر 10000 نفر) بوده است. تعداد كامپيوترهاي شخصي كشور نيز در سال 2002, به طور تخميني, 9/4 ميليون عدد (5/7 نفر از هر 100 نفر) بوده است.

مجموع اين آمارها,‌ ايران را از جهت فناوري اطلاعات و ارتباطات در جايگاه هشتادوهفتم جهان (در ميان 170 كشور) قرار داده است. مقايسه جامعه اطلاعاتي كشور با ديگر كشورهاي جهان بحث مفصلي است كه از حوصله اين مقاله خارج است, اما تنها ذكر اين نكته ضروري است كه شاخص‌هاي كشورهاي همسايه در اين حوزه (به خصوص كشورهاي عربي) چندين برابر شاخص‌هاي كشور ما است.

به دليل نبود برنامه‌ها و جهت‌گيري‌هاي مشخصي در كشور در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات و فراهم‌نبودن زيرساخت‌هاي موردنياز, تقريباً صادرات نرم‌افزار و خدمات اطلاعاتي كشور نيز بسيار ناچيز است. بعلاوه تاثير اين فناوري در ارتقاي بهره‌وري ملي نيز اندك بوده است.

شايان ذكر است بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران, تعداد ساكنان روستايي كشور در سال 1380, حدود 35 درصد از كل جمعيت كشور بوده است. بعلاوه مشتركين تلفن روستايي حدود يك‌پنچم تا يك‌چهارم تعداد مشتركين تلفن شهري است (آمار دقيقي در اين زمينه دراختيار نبوده است).

فرصت‌هاي نوين خوشه فناوري اطلاعات كدامند؟

فرصت‌هاي موجود در خوشه فناوري اطلاعات حول محورهاي زير قرار دارند:

¨     استفاده از فناوري اطلاعات (كاربري سيستم‌هاي اطلاعاتي)

¨     استفاده از اينترنت (انجام كارها به صورت شبكه‌اي)

¨     توليد فناوري اطلاعات (توليد سخت‌افزار و نرم‌افزار)

¨     توليد نزديك به استفاده (توليد نرم‌افزار, خدمات اطلاعاتي و محتواي اطلاعاتي كه بسيار به استفاده و كاربرد نزديكند)

مطالعات پژوهشگران همچون كِنِت كِرامر و جِيسون دِدريك (1999) بيانگر آن است كه ديگر نبايد كشورهاي عقب‌مانده از قافله فناوري اطلاعات به دنبال رسيدن به كشورهاي پيشرو در اين زمينه (توليدكنندگان) و تقليد روش‌ها و مسير حركت ‌آنها باشند بلكه ديدمان نوين آنان بايد ”رسيدن به موج بعدي صنعت فناوري اطلاعات و توسعه بازارها, و تلاش جدي جهت تبديل‌شدن به كشوري پيشرو در كسب‌وكارهاي مبتني بر شبكه“ باشد. براي نيل به چنين چشم‌اندازي, دولت‌ها بايد از تمركز بر اهداف و منافع كوتاه‌مدت پرهيز نموده و با ايجاد زيرساختي حاصلخيز و بارور در كشور, و از طريق نوع جديدي از همكاري با صنعت, به كسب منافع درازمدت بينديشند. اين همكاري‌ها مي‌بايست به اين نتايج سياستي منتهي گردد:

·        ارتقا و افزايش ميزان استفاده از فناوري اطلاعات توسط كسب‌وكارها, دولت و سيستم آموزشي

·        جهت‌گيري و حركت به سمت بخش‌هاي مناسبي از فناوري اطلاعات (نرم‌افزار, خدمات, مواد و محتواي اطلاعاتي)

·        توسعه توانمندي‌هاي ملي به منظور حمايت از استفاده و توليد فناوري‌هاي شبكه‌هاي كامپيوتري

·        ايجاد ارتباطات و همكاري‌هاي جهاني در راستاي جذب شركت‌هاي پيشرو در زمينه فناوري اطلاعات به كشور, همراه با فراهم‌سازي زمينه لازم براي دسترسي شركت‌هاي داخلي به بازارهاي جهاني.

اجراي موفقيت‌آميز سياست‌هاي پيشنهادي مستلزم هماهنگي و تشويق همكاري سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي است. تنها در سايه اين همكاري است كه كشور مي‌تواند به عنوان توليدكننده و كاربر محصولات و خدماتِ فناوري اطلاعاتِ شبكه‌گرا, اعتبار و جايگاه شايسته‌اي كسب كند.

امواج نوظهور در صنعت فناوري اطلاعات، در حال حركت به‌سوي "كسب‌وكارهاي شبكه‌اي"(32) است و بايد با توسعه "خوشه‌هاي فناوري اطلاعات" در كشور، فرصت‌ها را حول اين محورها جستجو كرد: استفاده از فنآوري اطلاعات، استفاده از اينترنت، و توليد نزديك به استفاده (نرم‌افزار و خدمات اطلاعاتي).

مطالعه تجربيات موفق و ناموفق كشورهاي مختلف حاكي از آن است كه هر كشور بايد متناسب با نقاط قوت و ضعف خود (و شايستگي‌ها و فرصت‌هايش) در اين صنعت سرمايه‌گذاري كند. به عنوان نمونه, يكي از بهترين و مستعدترين بخش‌هاي آن بخصوص براي كشورهاي درحال توسعه,‌ صنعت ”خدمات نرم‌افزاري“ (34) است كه بايد در ارتقا و توسعه زيرساخت‌هاي موردنياز آن‌ها سرمايه‌گذاري نمود تا بتوان به شكار فرصت‌هاي بازار آنها, اميدوار بود.

چشم‌انداز 20 ساله روستاهاي كشور

تدوين چشم‌انداز 20 ساله, نيازمند درنظر گرفتن مسايل و مقولات بسيار مختلفي است كه در نظر نگرفتن هريك و بخش‌نگري, و توجه بيش از حد به وضعيت موجود, نتيجه مطلوب را دربرنخواهد داشت. به‌خصوص هنگامي كه موضوع ”تدوين يك چشم‌انداز ملي“ باشد, مساله بسيار پيچيده‌تر و حائزاهميت‌تر خواهد بود.

قبل از اينكه وارد بحث شويم ذكر يك نكته را ضروري مي‌دانيم و آن اينست كه ”چشم‌انداز“(35) مقوله‌اي كيفي است نه كمي, و قاعده بر آن است كه بايد چشم‌انداز, امري ترجيحاً دست‌نيافتني و فراي توانمندي‌هاي فعلي باشد؛ يعني به هيچ وجه نبايد بتوان در كوتاه‌مدت يا ميان‌مدت بدان دست يافت, چون در اين صورت, ارزش و اعتبار و نقش جذب‌كنندگي و سازندگي خود را از دست خواهد داد.

اولين مساله‌اي كه بايد در نظر گرفته شود, اينست كه جهت‌گيري كلان كشور و چشم‌انداز بلندمدت آن چيست. خوشبختانه مدت كوتاهي است كه مديريت ارشد كشور, چشم‌انداز 20 ساله كشور را اينگونه رقم زده است: ”تبديل‌شدن به برترين قدرت منطقه خاورميانه توام با داشتن تعاملاتي مقتدرانه و منصفانه با كل جهان“. البته هنوز عناصر زيرمجموعه و سازنده اين چشم‌انداز (و اهداف سطوح مختلف آن) به طور كامل مشخص نشده است.

دومين مساله‌اي كه بايد مدنظر قرار داد, ارزش‌ها, اصول و سياست‌هاي حاكم در مسير حركت به سمت اين چشم‌انداز است. عمده‌ترين اين ارزش‌ها, حفظ و ارتقاي اصول انساني, اخلاق, آموزه‌هاي اسلامي و منافع ملي است.

سومين مساله, توجه به روندهاي جهاني, مطالعات آينده‌پژوهي و چشم‌اندازهاي ديگر كشورهاي جهان (تجربيات ديگران در اين زمينه و زمينه‌هاي مرتبط) است. تمامي اين مطالعات مؤيد اين نكته است كه اكثر كشورهاي موفق و پيشرو, حركت به سمت يك جامعه دانش‌بنيان و يادگيرنده (و يك اقتصاد دانشي و يادگيرنده) را نشانه گرفته‌اند. پژوهش‌هاي مختلف انجام‌شده در اين زمينه, صراحتاً بيان مي‌دارندكه تغييرات پرشتاب جهاني, رشد و پيشرفت سريع علوم و فناوري‌هاي مختلف, جهاني‌شدن و تغيير فضاي اقتصاد جهاني (شدت‌يافتن رقابت‌ها) همگي ما را ملزم نموده‌اند تا براي دستيابي به رشد و شكوفايي بلندمدت و توسعه پايدار, به سمت ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي دانش‌بنيان حركت نماييم.

چهارمين مساله موردتوجه و تاثيرگذار, تحليل وضعيت كشور است. هر كشوري بايد متناسب با شرايط خود, منابع و مواهب طبيعي و اكتسابي, شرايط ژئوپلتيك, فرهنگ و بافت اجتماعي, سطح توسعه‌يافتگي, و شايستگي‌ها و مزيت‌هاي خود براي آينده برنامه‌ريزي نمايد و استراتژي‌هاي حركتش را تعيين كند. آنچه ما در ايران با آن مواجه هستيم مجموعه عظيمي از منابع و مواهب است كه داراي بهره‌وري نيستند: منابع طبيعي, خيل عظيم نيروي انساني جوان (و به‌خصوص در آينده بيشتر تحصيل‌كرده), پيشينه و ميراث فرهنگي غني و دانش‌پرور, جايگاه ژئوپلتيك منطقه‌اي و جهاني استراتژيك, بازار بزرگ ملي (كه ناشي از جمعيت قابل‌توجه كشور است و امروز مزيت رقابتي بسياري از كشورهاي پرجمعيت محسوب مي‌شود).

مجموعه مسايل فوق‌الذكر ما را ملزم مي‌دارد كه براي خارج‌شدن از وضعيت ركود فعلي و رفع معضلات جامعه (بالاخص بيكاري و فقر) از يك سو, و از سوي ديگر شكوفايي و پيشرفت و تبديل‌شدن به يكي از برترين قدرت‌هاي منطقه و جهان, چشم‌انداز آينده كشور را رسيدن به ”ايران دانش‌بنيان“(36) قرار دهيم. اگرچه دستيابي به چنين افقي, دشوار و دور به نظر مي‌رسد, اما بايد بدانيم كه چاره‌اي جز اين نيز وجود ندارد؛ بلكه بيشتر بايد بكوشيم تا راه‌حل‌ها, راهكارها و راهبردهاي حركت خويش را به روشي خلاقانه بيابيم و متعهدانه به اجراي آنها بكوشيم. مسير نيل به چنين چشم‌اندازي از طريق تكميل و تكامل جامعه اطلاعاتي ايران و برنامه‌ريزي جدي براي ايجاد ساختارهاي دانش‌بنيان و مديريت دانش مي‌گذرد.

مناطق شهري به خاطر شرايط و بافت خود, با سرعت بيشتري به سمت چنين چشم‌اندازي حركت خواهند كرد. آنچه بسيار ضروري است توجه ويژه و برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري متفاوت جهت رشد مناطق روستايي كشور و حركت سريع‌تر آنان به سمت چنين چشم‌اندازي است. به طور ساده مي‌توانيم چشم‌انداز مناطق روستايي ايران را اينگونه تعريف نماييم:

”شكل‌گيري يك جامعه روستايي دانش‌بنيان در بستر يك جامعه اطلاعاتي شكوفا و مستعد كارآفريني“

چنين چشم‌اندازي بيانگر آن است كه در طي 20 سال آينده, بايد جوامع روستايي به عنوان يكي از اركان جامعه ايران, به گونه‌اي رشد و توسعه بيابند (تغيير كنند) كه ما شاهد ظهور جوامعي توسعه‌يافته, پيشرفته, فعال و پويا, و توليدگر باشيم.

راهكارهاي استراتژيك و اجرايي حركت

راهكارهاي حصول به چنين چشم‌اندازي را مي‌توانيم در دو سطح تعريف كنيم: راهكارهاي استراتژيك و راهكارهاي اجرايي. راهكارهاي ارايه‌شونده در اين بخش, صرفاً پيشنهاداتي هستند كه از مطالعات اجمالي اوليه حاصل شده است و مطالعات و پژوهش‌هاي مفصل‌تر و ساخت‌يافته‌تر مي‌توانند به ”طرح استراتژيك توسعه روستايي كشور“ منجر شود.

از جمله مهمترين راهكارهاي استراتژيك مي‌توان اين موارد را برشمرد:

(راهكارهاي اجرايي ذيل هر راهكار استراتژيك ارايه شده است)

1.      تغيير نگرش و پارادايم‌هاي حاكم بر اذهان مديران و مردم نسبت به مناطق روستايي

·        فرهنگ‌سازي از طريق رسانه‌هاي جمعي و عمومي

·        برجسته‌سازي و توجه ويژه به مناطق روستايي در نظام آموزشي

·        ابراز توجه ويژه به روستاها توسط مديران ارشد (انجام كارهاي نمادين همچون اقامت گزيدن آنان در روستاها)

·        ترتيب‌دادن منظم سفرهاي گردشي و بازديدي از مناطق روستايي

2.     جذاب‌سازي فضاي روستايي كشور

·        توسعه هدفمند فضاهاي فرهنگي و آموزشي روستاها در قالب ساختاري سلسله‌مراتبي

·        تسهيل ايجاد مراكز تفريحي, اقامتي, سياحتي در مراكز روستايي مستعد

3.      تكميل و تكامل جامعه اطلاعاتي روستايي كشور

·        ايجاد ارتباطات مخابراتي, راديويي, تلويزيوني و اينترنتي در تمامي روستاهاي كشور

·        تسهيل ايجاد مراكز ارتبط از راه دور (تلفن و اينترنت) براي روستاييان

·        توسعه فرهنگ اطلاعاتي روستاييان, ارتقاي سواد اطلاعاتي آنان, و ايجاد زمينه‌هاي افزايش تقاضاي ارتباطاتي و اطلاعاتي آنان (مثلاً از طريق توسعه شبكه‌هاي راديويي و تلويزيونيِ محلي كه مشوق روستاييان در استفاده از اطلاعات و اينترنت باشند)

·        نزديك‌سازي فرهنگ شفاهي روستاييان با فرهنگ مكتوب ديجيتال

4.      تشكيل خوشه‌هاي دانشي روستايي و برنامه‌ريزي براي آنان

·        تدوين نقشه صنايع روستايي كشور

·        تدوين نقشه‌ خوشه‌هاي روستايي

·        تكميل خوشه‌هاي دانشي ناقص و ارتقاي خوشه‌هاي كامل

5.      توسعه زيرساخت‌هاي دانشي در روستاها

·        ايجاد و توسعه مراكز تحصيلي و آموزشي (بخصوص آموزش‌هاي كاربردي, حرفه‌اي و تخصصي) در روستاها (و يا ايجاد امكانات دسترسي به چنين مراكزي در روستاها, مثلاً از طريق آموزش از راه دور)

·        توسعه ارتباطات مراكز آموزشي, علمي, مطالعاتي و پژوهشي كشور با روستاها

·        توسعه و حمايت زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوني مالكيت (به‌خصوص مالكيت معنوي)

·        ارتقاي سطح سواد روستاييان و آموزش آنان در بكارگيري روش‌ها و فناوري‌هاي نوين

6.      نوسازي مناطق آسيب‌ديده روستايي

·        ارايه تسهيلات براي بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده, ويران‌شده و خالي‌ازسكنه

7.      توسعه اشتغالزايي در روستاهاي كشور از طريق حاكم‌سازي فضاي كارآفريني

·        تدوين نقشه استعدادها و منابع روستايي كشور

·        تدوين نقشه كارآفريني روستايي كشور

·        ارتقاي سواد كارآفريني (فرهنگي), فناوري و اطلاعاتي روستاييان

·        گنجاندن دروس آموزش كارآفريني و نوآوري در نظام آموزش روستاييان (و البته كليه محصلين نظام آموزشي كشور به‌خصوص با گرايش جذب آنان به سمت زندگي در روستاها)

·        ايجاد پارك‌هاي كارآفريني در مناطق مستعد

·        ايجاد تسهيلات و حمايت از فارغ‌التحصيلان روستايي براي راه‌اندازي كسب‌وكار در روستا

·        شركتي‌نمودن كارها در روستاها (چه در قالب تعاوني‌ها و چه به صورت كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط: از كشاورزي و باغداري گرفته تا توليدات صنعتي)

·        علمي‌نمودن كارهاي روستايي كه زمينه جذب فارغ‌التحصيلان به اين مناطق را فراهم خواهد كرد

8.      شكوفاسازي اقتصادي روستاها

·        تغيير ساختارهاي اقتصادي و كسب‌وكاري در روستاها

·        فرهنگ‌سازي براي تغيير الگوهاي مصرف و توليد در روستاها (تحريك روستاييان به مصرف‌گرايي كه در مقابل آن, زمينه‌هاي از توليد, نوآوري و اشتغال وجود داشته باشد)

·        صنعتي‌نمودن, علمي‌نمودن, و واردكردن فناوري‌هاي نو در زمينه‌هاي توليدي مرتبط

·        توسعه صنايع دستي و روزآمدسازي صنايع سنتي و ايجاد شبكه‌هاي فروش و بازاريابي

·        ايجاد انواع كسب‌وكارهاي فصلي, موردي و جانبي در زندگي روستاييان

·        جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و بخش خصوصي به سمت روستاها

·        ايجاد ساختارهاي حمايتي, تسهيل‌كننده و تسريع‌كننده براي توسعه مناطق روستايي

·        افزايش زمينه‌هاي مهاجرت معكوس به روستاها (به عنوان نمونه, تشويق و تحريك شهرنشينان به يافتن فضاي مناسب‌تري براي زندگي در روستاها به جاي شهرها كه باعث رونق روستاها خواهد شد)

·        تفويض اختيارات به صورت محلي (اشاعه مردم‌سالاري در سطح روستاها همچون ايجاد شوراها)

9.      تاسيس روستاهاي نوين

·        طراحي, مكانيابي, سازماندهي و تاسيس روستاهاي نوين و پيشرفته كه هم از جهت جايگاه جغرافيايي و هم از جهت امكانات همپاي شهرها باشند

10. تاسيس و بسط دولت الكترونيكي در سطح روستاها

·        ارايه كامل خدمات دولتي, اداري, بهداشتي, مالي و بانكي, و حقوقي در سطح روستاها از طريق مراكز ارتباط از راه دور (باجه‌هايي كه امكان استفاده ساده از آن امكانات را از طريق لمس شكلك‌ها و دكمه‌ها بدون نياز به تخصصي ويژه‌اي فراهم مي‌كنند) بطوريكه ديگر نيازي به مراجعه به مناطق شهري نباشد

پي‌نوشت‌ها:

Knowledge Society, Knowledge-based Society, Knowledge-Driven Society, Learning Society

Information Society

Wisdom

Knowledge

Information

Data

Understanding

Innovation

Implicit Knowledge

Tacit Knowledge

Agricultural Society

Industrial Society

Technological Society

Information Economy

New Growth Theory

Neo-Classical Economics

National Innovation System

Cluster

Holistic

Reductionism

Industrial Cluster

Diamond of Advantage

Technology Cluster

Information Technology Cluster

Knowledge Cluster

Rural Knowledge Cluster

Literacy

Multi-Literacy

Technology (Technological) Literacy

Cultural Literacy

International Telecommunication Union (ITU)

Internet Hosts

Networked (Network-based) Business

Information Services

Vision

Knowledge-based Iran (مبدع اين تعبير, آقاي عقيل ملكي‌فر است)

مراجع:

مجمع تشخيص مصلحت نظام, ”چشم‌انداز 20 ساله كشور“, رسانه‌هاي جمعي, 1382

محمدرضا ميرزااميني, ”اقتصاد يادگيرنده“, هفته‌نامه گسترش صنعت, شماره 601, 602 و 603, ارديبهشت 1382

محمدرضا ميرزااميني, ”سواد فناوري“,هفته‌نامه گسترش صنعت, شماره 605 و 606, خرداد 1382

محمدرضا ميرزااميني, ”چه كسي در هزاره نوين, باسواد است؟“

محمدرضا ميرزااميني, ”سيماي سياست ملي فناوري اطلاعات“, هفته‌نامه گسترش صنعت, شماره 611 ارديبهشت 1382

Clare O’Farrel, Information and Communication Technologies (ICTs) for Sustainable Livelihoods, aerdd, 1999

Alexander Osterwalder, ICT in Developing Countries, University of Lausanne, 2003

Minnesota University, Rural Knowledge Clusters’ Contribution to Sustainable Rural Development, 1999

The Knowledge Economy, New Zealand, 2000

Darius Mahdjoubi, Architecture of Knowledge, 1997

Johan Ernberg, Telecommunications for Sustainable Development, 1995

Scott S. Robinson, On Estimating Telecentre Demand in Mexican Rural Municipios, 1998

توسعه روستايي چيست؟

agro — Wed, 20 Jun 2007 12:45:18 GMT

مقدمه

انسان پيش از آموختن كشاورزي و كشف فنون و ابزارهاي مختلف, براي تامين نيازهاي زندگي خود به كوچ و چندجانشيني مي‌پرداخت. انسان‌ها براي تامين غذاي موردنياز خود و يافتن مكاني مناسب براي سكونت, به مكان‌هاي مناسب داراي منابع طبيعي (مرتع, آب, حيوانات) مهاجرت مي‌نمودند. از زماني كه انسان كشاورزي را آموخت و توانست ابزارهاي مورنياز زندگي خود را بسازد به يكجانشيني روي آورد و روستاها متولد شدند. روستاها يا دهات, اولين مراكز اجتماعي زندگي نوين انسان محسوب مي‌شوند.

طبق تحقيقات باستان‌شناسان, قديمي‌ترين دهكده‌هاي جهان كه تاكنون بوسيله حفاران پيدا شده, در خاورميانه واقع است. دو روستا در ”جارمو“ و ”تپه سربين“ واقع در ايران و عراق امروزي, نشان مي‌دهد كه يكجانشيني يا تشكيل اجتماعات روستايي, دست‌كم به 10000 سال پيش بر مي‌گردد.

با رشد و تكامل مراكز روستايي و ظهور كسب‌وكارهايي غيرازكشاورزي (تجارت, خدمات, حكومت‌) شهرها بوجود آمدند. بخاطر تمركز بالاي جمعيت در مناطق شهري توام با رشد پرشتاب صنايع و خدمات, به سرعت شهرها توسعه پيدا كردند در حاليكه روستاها به كندي حركت نمودند.

روستا چيست؟

”ده“ (يا ”قريه“) به معني سرزمين است. از نظر تقسيمات كشوري, ”ده“ (يا ”روستا“ ويا ”آبادي“) در ايران, كوچكترين واحد سكونتي و اجتماعي-سياسي است. كشور به چندين استان (داراي استاندار), هر استان به چند شهرستان (داراي فرماندار), و هر شهرستان به چند بخش (داراي بخش‌دار), و هر بخش به چند شهر (داراي شهردار) و روستا (داراي كدخدا) تقسيم مي‌شود. البته به مجموعه‌اي از چندين ده هم دهستان گفته مي‌شود كه مسؤول آن دهيار ناميده مي‌شود.

مطابق سرشماري‌هايي كه در كشور انجام مي‌شود, به نقاطي كه كمتر از 5000 نفر جمعيت داشته باشند روستا, و به نقاط بيش از 5000 نفر شهر گفته مي‌شود. البته استثنائاتي نيز (عليرغم ملاك مذكور) وجود دارد. مردم روستا, از طريق كشاورزي امرار معاش مي‌كنند به همين جهت بعدها, در تعريف روستا, شغل كشاورزي نيز به عنوان اساس كار روستاييان اضافه گرديد. البته تعاريف ديگري نيز از روستا (يا ده) در كشور وجود دارد كه از مجموع آن‌ها مي‌توان اين تعريف را ارايه نمود:

روستا, عبارت از محدوده‌اي از فضاي جغرافيايي است كه واحد اجتماعي كوچكي مركب از تعدادي خانواده كه نسبت به هم داراي نوعي احساس دلبستگي, عواطف و علائق مشترك هستند, در آن تجمع مي يابند و بيشتر فعاليت‌هايي كه براي تامين نيازمندي‌هاي زندگي خود انجام مي‌دهند, از طريق استفاده و بهره‌گيري از زمين و در درون محيط مسكوني‌شان صورت مي‌گيرد. اين واحد اجتماعي كه اكثريت افراد آن به كار كشاورزي اشتغال دارند در عرف محل, ده ناميده مي‌شود [20].

براساس مطالعات جهاني, تعريف روستا در كشورهاي مختلف,‌ داراي تفاوت‌هايي مي‌باشد. مثلاً در آمريكا بيشتر بر مفهوم ”مناطق روستايي“ تاكيد مي‌شود كه بيانگر نواحي داراي چگالي جمعيتي كم است در حاليكه در بعضي كشورهاي ديگر همچون ايران نيز روستا بر اساس ميزان جمعيت تعريف مي‌شود. به عنوان مثال, ملاك جمعيت روستا در فرانسه 2000 نفر, در بلژيك 5000 نفر,‌ در هلند 20000 نفر و در ژاپن 30000 درنظر گرفته شده است [20].

توسعه روستايي چيست؟

از چند سده اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان, عقب‌ماندگي مناطق روستايي بيشتر عيان گرديده است. از آن‌جاييكه عموماً روستاييان نسبت به شهرنشينان داراي درآمد كمتري هستند و از خدمات اجتماعي ناچيزي برخوردار هستند, اقشار روستايي فقيرتر و آسيب‌پذيرتر محسوب مي‌شوند كه بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نيز مي‌شود. علت اين امر نيز پراكندگي جغرافيايي روستاها, نبود صرفه اقتصادي براي ارايه خدمات اجتماعي, حرفه‌اي و تخصصي‌نبودن كار كشاورزي (كم‌بودن بهره‌وري), محدوديت منابع ارضي (در مقابل رشد جمعيت), و عدم‌مديريت صحيح مسؤولان بوده است. به همين جهت, براي رفع فقر شديد مناطق روستايي, ارتقاي سطح و كيفيت زندگي روستاييان, ايجاد اشتغال و افزايش بهره‌وري آنان, تمهيد ”توسعه روستايي“ متولد گرديد.

بنا بر تعريف, برنامه‌هاي توسعه روستايي, جزئي از برنامه‌هاي توسعه هر كشور محسوب مي‌شوند كه براي دگرگون‌سازي ساخت اجتماعي-اقتصادي جامعه روستايي بكار مي‌روند. اينگونه برنامه‌ها را كه دولت‌ها و يا عاملان آنان در مناطق روستايي پياده مي‌كنند, دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز مي‌گويند. اين امر در ميان كشورهاي جهان سوم كه دولت‌ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند, مورد پيدا مي‌كند. از سوي ديگر توسعه روستايي را مي‌توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به قشر كم‌درآمد ساكن روستا و خودكفاسازي آنان در روند توسعه كلان كشور دانست [19].

در گذشته بعضي مديران و سياست‌گذاران امر توسعه, صرفاً بر ”توسعه كشاورزي“ متمركز مي‌شدند كه امروز نتايج نشان داده است كه توسعه روستايي صرفاً از اين طريق محقق نمي‌شود. روستا جامعه‌اي است كه داراي ابعاد اجتماعي مختلف است و نيازمند توسعه همه‌جانبه (يعني توسعه روستايي) است نه صرفاً توسعه كسب‌وكار و نظامي به نام ”كشاورزي“. هرچند بايد گفت كه از طريق توسعه كشاورزي موفق نيز الزاماً توسعه روستايي محقق نمي‌شود. چون اولاً فوايد توسعه كشاورزي عايد همه روستاييان نمي‌شود (بيشتر عايد زمين‌داران, بخصوص مالكان بزرگ, مي‌شود), ثانياً افزايش بهره‌وري كشاورزي باعث كاهش نياز به نيروي انساني مي‌شود (حداقل در درازمدت) و اين خود باعث كاهش اشتغال روستاييان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بيشتر به سمت شهرها مي‌شود.

استراتژي‌هاي توسعه روستايي

كشورها و مناطق مختلف جهان, متناسب با شرايط و اولويت‌ها, رويكردها و استراتژي‌هاي توسعه روستايي متفاوتي را در پيش گرفته‌اند. قطعاً نمي‌توان بدون درنظرگرفتن تجربيات جهاني در اين زمينه و با تمركز صِرف بر اشتغالزايي در روستاها (بدون درنظر گرفتن استراتژي توسعه روستايي) توفيق چنداني بدست آورد (كه پايدار و ماندگار نيز باشد). چون اشتغالزايي و كارآفريني در فضايي مستعد رخ مي‌دهد و بدون وجود آن فضا عملاً نمي‌توان متوقع موفقيتي پايدار بود. رويكردها و استراتژي‌هاي توسعه روستايي را اينگونه مي‌توان تقسيم‌بندي نمود [29]:

الف. رويكردهاي فيزيكي-كالبدي:

1. استراتژي توسعه و بهبود زيرساخت‌هاي روستايي

زيرساخت‌هاي روستايي را مي‌توان سرمايه‌هاي عمومي و اجتماعي روستاها دانست كه بدين جهت توسعه اين زيرساخت‌هاي اجتماعي, فيزيكي و نهادي باعث بهبود شرايط و كيفيت زندگي و معيشت مردم محلي و ارتقاي كارايي زندگي اجتماعي و اقتصادي آنان خواهد شد. بعنوان مثال, توسعه زيرساخت‌هاي اجتماعي همچون تسهيلات و خدمات بهداشتي و آموزشي, باعث بهبود كيفيت منابع انساني و افزايش توانايي‌هاي آنان (در جايگاه‌هاي فردي و اجتماعي) خواهد شد. منظور از ايجاد, توسعه و نگهداري زيرساخت‌هاي روستايي, صرفاً تزريق نهاده‌هاي سرمايه‌اي به يك جامعه با توليد سنتي نيست, بلكه هدف ايجاد سازوكارها, نهادها و مديريت جديدي است كه در عمل نيازمند مشاركت وسيع روستاييان است. در واقع اين استراتژي, با همكاري مردم مي‌تواند به طور آگاهانه, ارادي و موفقيت‌آميز از دوران طراحي, برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري گذر كرده و به شرايط مطلوب پايدار وارد گردد.

ب. رويكردهاي اقتصادي:

1. استراتژي انقلاب سبز

اين استراتژي داراي دو معناي به‌نسبه متفاوت است: يكي به معني دگرگوني كلي در بخش كشاورزي است به طوريكه اين تحول باعث كاهش كمبود مواد غذايي در كشور و مشكلات كشاورزي گردد. ديگري به معني بهبود نباتات خاص (بويژه گسترش انواع بذرهاي اصلاح‌شده گندم و برنج) و توليد زياد آنان است. براساس مطالعات ميسرا, انقلاب سبز باعث كاهش مهاجرت‌هاي روستايي نشده است و بعضاً باعث بروز اخلافاتي مابين نواحي روستايي (بخاطر بازده متفاوت زمين‌ها در اين محصولات اساسي) نيز شده است (توضيحات بيشتري در بخش استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي آمده است).

2. استراتژي اصلاحات ارضي

اكثر كشورهاي جهان, براي گذار از يك ساخت ارضي به ساختي ديگر, اصلاحات ارضي را در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه روستايي خود گنجانده‌اند. به عبارت ديگر, تجديد ساختار توليد و توزيع مجدد منابع اقتصادي را از اهداف عمده برنامه‌هاي توسعه روستايي خويش قلمداد نموده‌اند. از ديدگاه بسياري از صاحبنظران امر توسعه (همچون ميردال و تودارو), اصلاحات ارضي كليد توسعه كشاورزي است. البته در بعضي موارد نيز, به دليل ساماندهي نامناسب خدمات پشتيباني و تخصيص اعتبارات موردنياز, چيزي به درآمد زارعان خرده‌پا افزوده نمي‌شود.

3. استراتژي صنعتي‌نمودن روستاها

اگرچه در اين استراتژي, توسعه كشاورزي در فرآيند توسعه روستايي حايز اهميت است اما در عين حال بايد با توسعه فعاليت‌هاي صنعتي همراه شود. در بسياري از كشورها (بخصوص آسيايي‌ها) صرفاً زراعت نمي‌تواند اشتغال كافي و بهره‌ور ايجاد نمايد (ظرفيت زمين نيز محدود است) بدين جهت بايد به ايجاد اشتغال سودآور غيرزراعي نيز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشينان و روستانشينان افزايش نيافته و مهاجرت روستاييان به شهر كاهش يابد. در اين راستا بايد اقدامات ذيل صورت پذيرد: (الف) ايجاد مشاغل غيرزراعي و فعاليت‌هاي درآمدزا, (ب) رواج مراكز روستايي دست پايين. اهداف عمده اين استراتژي را مي‌توان اينگونه برشمرد:

· ايجاد اشتغال غيركشاورزي براي روستاييان بيكار يا نيمه‌بيكار در يك منطقه

· همياري در جلوگيري از جريان مهاجرت به مراكز شهري

· تقويت پايه‌هاي اقتصادي در مراكز روستايي

· استفاده كامل (بيشتر) از مهارت‌هاي موجود در يك ناحيه

· فرآوري توليدات كشاورزي محلي

· تهيه نهاده‌هاي اساسي و كالاهاي مصرفي براي كشاورزان و ديگر افراد محلي

بيشتر اينگونه صنايع روستايي در كسب‌وكارهاي خرد (كوچك‌مقياس) شكل مي‌گيرند كه مي‌تواند بخش عمده‌اي از آن را صنايع دستي تشكيل دهد. اين صنايع دستي مي‌توانند از ابزارهاي پيشرفته‌تر براي كار خود بهره برده و بدليل سادگي و مقبوليت بيشتر در جوامع روستايي و امكانات اشتغالزايي بيشتر, كمك بيشتري به بهبود وضعيت روستاييان انجام دهند.

4. استراتژي رفع نيازهاي اساسي

اين استراتژي در جستجوي اتخاذ شيوه‌اي است تا براساس آن نيازهاي اساسي فقيرترين بخش از جمعيت روستايي را به درآمد و خدمات (در طول يك نسل), برطرف نمايد. نيازهاي اساسي شامل درآمد (كار مولد) و هم خدمات موردنياز زندگي مي‌شود. محورهاي اصلي اين استراتژي عبارتند از:

· تغيير معيار برنامه‌هاي اجرايي از ”رشد“ به سمت ”نيازهاي اساسي“ كه از طريق اشتغال و توزيع مجدد صورت مي‌گيرد (به عبارت ديگر از ”رشد اقتصادي“ به ”توسعه اقتصادي“).

· چرخش از اهداف ذهني به سمت اهداف عيني و واقعي

· كاهش بيكاري

از اين رو رفع نيازهاي اساسي تهيدستان, در كانون مركزي اين استراتژي قرار مي‌گيرد و اهداف رشدمحور جاي خود را اهداف مصرفي مي‌دهند كه در مناطق روستايي با سرمايه و واردات كمتري (نسبت به بخش شهري) قابل انجام هستند.

ج. رويكردهاي اجتماعي-فرهنگي:

1. استراتژي توسعه اجتماعي

استراتژي توسعه اجتماعي محلي (جامعه‌اي), اهداف توسعه اقتصادي-اجتماعي را تواماً شامل مي‌شود و نويد مي‌دهد كه هم پايه‌هاي نهادهاي دموكراتيك را بنا نهد و هم در تامين رفاه مادي روستاييان مشاركت نمايد.

2. استراتژي مشاركت مردمي

از اين ديدگاه, مردم هم وسيله توسعه هستند و هم هدف آن. طرح‌هاي توسعه روستايي چه به لحاظ ماهيت طرح‌ها و چه به خاطر محدوديت امكانات و منابع دولتي, نيازمند مشاركت مردم در ابعاد وسيع هستند. در اين استراتژي بايد با تلفيق مناسب رويكردهاي بالا به پايين و پايين به بالا, امكان مشاركت گسترده مردم را در فرآيند توسعه روستايي فراهم آورد. محورهاي اصلي اين استراتژي عبارتند از:

· تاكيد بيشتر بر نيازهاي مردم

· تشويق و افزايش مشاركت مردم در هر مرحله از فرآيند برنامه‌ريزي

· بسط و ترويج سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك, كه مردم قادر به اجراي آن باشند

· كاهش هزينه‌هاي مردم و در مقابل افزايش درآمدهاي آنان

· تشويق مردم در جهت تداوم و نگهداري پروژه‌هاي توسعه (افزايش آگاهي‌هاي مردم و كاهش زمان و هزينه طرح‌ها و پروژه‌ها)

مشاركت در حكم وسيله‌اي براي گسترش و توزيع دوباره فرصت‌ها با هدف اتخاذ تصميم‌هاي جمعي, همياري در توسعه و بهره‌مندي همگاني از ثمرات آن است. اين مشاركت مي‌تواند در تمامي مراحل مختلف تصميم‌گيري, اجرا (عمليات, مديريت و اطلاع‌رساني), تقسيم منافع, و ارزيابي وجود داشته باشد.

د. رويكردهاي فضايي, منطقه‌اي و ناحيه‌اي:

1. استراتژي‌هاي تحليل مكاني

والتر كريستالر (1933) برمبناي نظريات جي.اچ.فون تونن و آلفرد وبر (1909) نظريه ”مكان مركزي“ را ارايه نمود كه براساس ميزان جمعيت, نقش و كاركرد, فاصله, پراكندگي سكونتگاه‌هاي انساني به شرح و تبيين ساختار (چارچوب) فضايي سكونتگاه‌ها و حوزه نفوذ آنان (و بالتبع سروساماندهي به نحوه چيدمان نقاط شهري و روستايي) مي‌پردازد. متخصصان اين زمينه با پذيرش علم جغرافيا (به عنوان تحليل‌گر فضاي زيست), به استفاده از نظريات برجسته ديگر در رابطه با تقسيم‌بندي فضايي-مكاني و ساماندهي فضا نيز مبادرت نمودند. سه نظريه مطرح در اين زمينه را مي‌توان به طور خلاصه اينگونه معرفي نمود:

- نظريه زمين‌هاي كشاورزي (جي.اچ.فون تونن): اين نظريه به تحليل چگونگي استفاده و سروساماندهي به زمين‌هاي كشاورزي مي‌پردازد. براساس اين نظريه فعاليت‌هاي كشاورزي و ارزش زمين‌ها متناسب با فاصله آن‌ها از بازار (شهري) تعريف مي‌شود (دواير متحدالمركزي حول شهرها).

- نظريه مكان‌يابي صنايع (آلفرد وبر): براساس اين نظريه, صاحبان صنايع مي‌كوشند مكاني را جهت استقرار كارخانه‌هاي خود برگزينند كه با حداقل هزينه توليد محصول و توزيع آنان (هزينه‌هاي حمل‌ونقل) همراه باشد. در واقع زنجيره‌اي از جريان كالا, خدمات و اطلاعات (وزن و نحوه تعامل آن‌ها) ما را قادر به مكان‌يابي صحيح صنايع مي‌كند.

- نظريه مكان مركزي (والتر كريستالر): براساس اين نظريه, هر مكاني كه موقعيت مركزي مي‌يابد با توليد و توزيع هرچه‌بيشتر كالا و خدمات در حوزه‌هاي اطراف (يا منطقه نفوذ) به تحكيم موقعيت مركزي خود مي‌پردازد, به همين خاطر, چنين مكان‌هاي مركزي, خدمات بيشتري را در خود متمركز مي‌سازند. برمبناي اين نظريه, نقاط مركزي در قالب نظامي سلسله‌مراتبي (مبتني بر جمعيت, فاصله, نقش يا كاركرد) عمل مي‌نمايند. طبق اين نظريه, خريداران, كالاها و خدمات موردنياز خود را از نزديك‌ترين بازار فروش دردسترس تهيه مي‌كنند.

2. استراتژي توسعه روستا-شهري

از پايان دهه 1970, در واكنش به زوال الگوهاي توسعه و پس از استراتژي ”نيازهاي پايه“ سازمان جهاني كار (1976), استراتژي توسعه روستا-شهري يا منظومه كشت-شهري (اگروپوليتن) مطرح گرديد. براي درك بهتر اين استراتژي بايد الگوي ”مركز-پيرامون“ و استراتژي نيازهاي پايه را دانست.

تحقيقات فريدمن (در آمريكاي جنوبي) نشان داده است كه مي‌توان فضاي زندگي را به دو بخش ”مركز“ و ”پيرامون“ تقسيم نمود كه رابطه بين اين دو نظام, استعماري است و پيامد آن قطبي‌شدن در مركز و حاشيه‌اي‌شدن در پيرامون است. استراتژي نيازهاي پايه نيز چرخش آشكاري بود از استراتژي‌هاي متداول توليدمحور, صنعت‌مدار و شهرگرا به سمت استراتژي‌هاي مردم‌محور, كشاورزي‌مدار و روستاگرا.

استراتژي روستا-شهري برمبناي الگوي مركز-پيرامون (تجمع سرمايه و منافع در نقاط شهري) و متاثر از استراتژي نيازهاي پايه (رفع فقر و ايجاد اشتغال, خوداتكايي, و تامين مايحتاج اصلي), اين محورها را براي توسعه مناطق روستايي پيشنهاد مي‌كند: درون‌گرايي, حفاظت‌گرايي, خودگرداني (خودكفايي), و نهادينه‌سازي مشاركت. اگر قرار است منظومه كشت-شهري توسعه يابد, بايد توسعه را خود بخش‌ها تعيين كرده, خود راه‌اندازي كرده, خود ساخته و خود صاحب شوند. مديريت مناسبات نظام‌ها نيز بايد توسط شورايي متشكل از نمايندگان بخش‌هاي مختلف (و مديران ملي) انجام پذيرد.

3. استراتژي يوفرد

اين استراتژي برپايه نقش فعاليت‌ها و كاركردهاي شهري در توسعه روستايي (و منطقه‌اي) تعريف مي‌شود كه شامل اين مراحل مي‌گردد: تجزيه و تحليل منابع ناحيه‌اي, تدوين نقشه تحليلي منطقه, تحليل نظام سكونتگاهي, تحليل ارتباطات فضايي, تحليل دسترسي‌ها (ارتباطات), تحليل شكاف عملكردي, تنظيم استراتژي‌هاي توسعه فضايي, تعيين نارسايي پروژه‌ها و برنامه‌هاي توسعه, بازبيني و نهادينه‌سازي تحليل‌هاي فضايي در برنامه‌ريزي روستايي و ناحيه‌اي.

اين استراتژي با ارايه اطلاعات فراوان و ذي‌قيمتي به سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان, آنان را در توزيع سرمايه‌گذاري‌ها در راستاي يك الگوي متعادل جغرافيايي (اقتصادي و فيزيكي) ياري مي‌دهد. برمبناي اين استراتژي, وجود شهرك‌ها و مراكز كوچكي (به عنوان بازار محصولات كشاورزي), كه خدمات اجتماعي اوليه و امكانات عمومي را نيز در اختيار روستاييان قرار مي‌دهند, بخاطر پيوندهاي مابين خود و مناطق روستايي, مي‌توانند به‌گونه‌اي بهتر به شكل‌گيري اسكلت موردنياز توسعه روستايي ياري رسانند.

4. استراتژي نظام سلسله‌مراتبي سكونتگاه‌ها و برنامه‌ريزي مراكز روستايي

بسياري از كشورهاي درحال‌توسعه فاقد الگوي استقرار هستند و ممكن است در سلسله‌مراتب سكونتگاهي, مراكز مياني و واسطه مجهز داشته باشند اما مراكز سطح پايين ندارند و يا اينكه مراكز كنوني, بخشي از نظام سلسله‌مراتب نقاط مراكزي (يكپارچه از نظر كاركردي) را تشكيل نمي‌دهند. نظام فضايي (پديد آمده) بايد بگونه‌اي باشد كه براي انتقال رشد اقتصادي و تامين خدمات و كالاهاي كافي مناسب باشد. در فرآيند برنامه‌ريزي ناحيه‌اي توسعه, اين استراتژي حد ميانه تمركزگرايي (مانند قطب رشد) و تمركززدايي (همچون منظومه كشت-شهري) را برگزيده و تجميع غيرمتمركز و به عبارت بهتر, ”تمركززدايي با تجميع“ را پيشنهاد كرده است. در واقع اين نظريه, راه‌حلي اصلاح‌طلبانه براي كاستي‌ها و نارسايي‌هاي توسعه فضايي متدوال, كه قطبي شده و باعث ايجاد اختلافات ناحيه‌اي شده است, مي‌باشد.

”جانسون“, جمع‌بندي نظريه‌ها را در گرو سياست‌گذاري فضايي براي دستيابي به توسعه مي‌دانست, اما كليد توسعه روستايي را در وجود شبكه‌اي از شهرهاي كوچك (كه واسطه ارتباط با شهرهاي بزرگ مي‌شوند) ديده است. در واقع دسترسي فضايي به فرصت‌ها و توليدات را با ايجاد و تقويت اين گونه شهرها پيشنهاد نموده است. ”رندنيلي“ معتقد بود بايد ايجاد شهرهاي كوچك در پيوند با حوزه‌هاي روستايي, محور قرار گرفته تا تنوع‌بخشي به اقتصاد, صنعتي‌نمودن, عرضه پشتيباني و تجاري‌سازي كشاورزي و امثالهم, و در نهايت سازماندهي و مديريت توسعه به خوبي برآورده شود. برخلاف او كه پركردن خلا سلسله‌مراتبي را از بالا به پايين مدنظر قرار داده است, ”ميسرا“ (پژوهشگر معروف هندي), ساختن چنين فضايي را عمدتاً از پايين به بالا مدنظر قرار داده است (از كوچكترين نقطه روستايي ممكن).

در الگوي رشد مراكز روستايي (”كميسيون پيرسون“), عمدتاً مراكز روستايي نقاطي هستند كه بايد براي جهت‌دهي مناسب به فرآيند توسعه, تسهيلات و امكانات قابل‌قبولي را در آنان متمركز نمود. تمركز اين تسهيلات نيل به تخصص مناسب و موثر در زمينه خدمات و همچنين ايجاد تحرك كنترل‌شده توسعه را در پي خواهد داشت. هدف اين الگو, فوريت‌بخشي و تقويت شبكه‌اي از نقاط مركزي در نواحي روستايي و توزيع مناسب مراكز زيستگاهي (در بخش‌هاي پايين سطح و واسط مياني) است.

5. استراتژي توسعه يكپارچه ناحيه‌اي

مهمترين دلايل روي‌آوري به اين استراتژي, عبارتند از:

· استفاده بهتر از سرمايه, نيروي انساني و عوامل توليد

· استخراج و بكارگيري بهينه منابع محلي

· مشاركت آزادانه مردم در سطح ناحيه (كه كوچكتر از منطقه است)

· تجانس بيشتر در ناحيه به علت كوچكي نسبت به منطقه

· همكاري بهتر سازمان‌هاي مختلف درگير در امر برنامه‌ريزي

هدف از اين استراتژي يكپارچه‌سازي كليه امور توسعه در ناحيه است. برنامه‌ريزي ناحيه‌اي, برنامه‌ريزي براي مراكز روستايي (فقط ناحيه نه الزاماً جزيي از فرآيند برنامه‌ريزي ملي) است, به شرط آنكه به پيوند با مراكز شهري بزرگتر واقع در خارج از سلسله‌مراتب ناحيه نيز توجه كافي مبذول دارد (برنامه‌ريزي توزيع‌شده). به عبارت ديگر, توسعه يكپارچه ناحيه‌اي, روشي است براي اجراي همزمان فعاليت‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي‌ چندمنظوره, كه البته اين فعاليت‌ها در هر دو سطح كلان و خرد صورت مي‌پذيرد (كشاورزي,‌ صنعت و خدمات) و ابعاد اقتصادي, اجتماعي, فضايي و سازماندهي را با هم دربرمي‌گيرد. ويژگي‌هاي اصلي توسعه يكپارچه ناحيه‌اي عبارتند از: هماهنگي بين بالا و پايين, يكپارچگي ميان‌بخشي و برقراري روابط متقابل مابين چهار جنبه اصلي توسعه (اقتصادي, اجتماعي, فضايي و سازماندهي).

6. استراتژي توسعه زيست-ناحيه

”زيست-ناحيه“ را مي‌توان در كل معادل ”قلمرو زندگي“ دانست كه عبارتست از سطح جغرافيايي قابل‌تشخيصي كه شامل نظام‌هاي زندگي به‌هم‌پيوسته و خودنگهداري (از نظر بازتوليد طبيعت) بوده و در نتيجه روابط ارگانيك بين تمامي اعضاي ناحيه برقرار است. توسعه متوازن يك ”اجتماع“ يعني انسان و محيط زيست اطراف او باعث مي‌شود طي يك روند اخلاقي پايدار, رشد و پيشرفت مستمر مردم (به عنوان هدف اصلي) در تعاملي سازنده با محيط اطراف محقق شود و به زمين, هوا, آب و كلاً محيط زيست انسان لطمه‌اي وارد نشود. اين استراتژي ملهم از انديشه توسعه پايدار است.

7. استراتژي توسعه پايدار و همه‌جانبه روستايي [24]:

مطابق اين استراتژي بايد فرآيندي همه‌جانبه و پايدار طي شود تا در چارچوب آن, ”توانايي‌هاي اجتماعات روستايي“ در جهت رفع نيازهاي مادي و معنوي, در عين برقراري توازن ميان اجزاي تشكيل‌دهنده نظام سكونت محلي (اكولوژيكي, اجتماعي, اقتصادي و نهادي), رشد و تعالي يابد. محورهاي اصلي اين استراتژي عبارتند از:

1. حفاظت, بهره‌برداري موثر و متوازن از منابع پايه

2. افزايش قدرت انتخاب مردم و توانمندنمودن اقشار آسيب‌پذير روستايي بويژه زنان و جوانان

3. توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه‌جانبه مردم و نهادهاي محلي در فرآيند تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي

4. ارتقاي بهره‌وري, توسعه فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي متنوع اقتصادي

5. توسعه فرصت‌هاي پايدار از حيث دسترسي به منابع, امكانات و منافع ميان شهر و روستا

6. ارتقاي همه‌جانبه كيفيت زندگي اجتماعات روستايي

مراجع و منابع

1. كِيت گريفين, راهبردهاي توسعه اقتصادي, حسين راغفر, محمدحسين هاشمي, نشر ني, 1382

2. دكتر مصطفي سليمي‌فر, اقتصاد توسعه, انتشارات موحد, 1382

3. دكتر محمود متوسلي, توسعه اقتصادي, سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت), 1382

4. ديويد كلمن, فورد نيكسون, اقتصادشناسي توسعه‌نيافتگي, دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي), موسسه انتشاراتي و فرهنگي وثقي, 1378

5. مايكل تودارو, توسعه اقتصادي در جهان سوم, دكتر غلامرضا فرجادي, موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي وتوسعه, 1382

6. دان بلانت, مارك جكسون, اقتصاد كار و نيروي انساني, محسن رناني, انتشارات فلاحت ايران, 1373

7. هيات نويسندگان, مقدمه‌اي بر كارآفريني, سيامك نطاق, سازمان ملي بهره‌وري ايران, 1380

8. عليرضا بوشهري, فن‌آفريني, سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان, 1381

9. سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان, شوراي عالي اطلاع‌رساني, مجموعه مقالات همايش نقش فناوري اطلاعات در اشتغال, تهران, 1380

10. دكتر محمد طبيبان, اقتصاد ايران, موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه, 1378

11. دكتر ابراهيم رزاقي, گزيده اقتصاد ايران, انتشارات اميركبير, 1375

12. دكتر ابراهيم رزاقي, آشنايي با اقتصاد ايران, نشر ني, 1381

13. مركز آمار ايران, سالنامه آماري كشور 1381, مركز اطلاع‌رساني, 1382

14. دكتر محمدمهدي بهكيش, اقتصاد ايران در بستر جهاني‌شدن, نشر ني, 1381

15. دكتر محمدعلي خطيب, اقتصاد ايران, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران, 1374

16. دكتر نيلي و همكاران, استراتژي توسعه صنعتي كشور, دانشگاه صنعتي شريف, 1382

17. مجيد كوپاهي, اصول اقتصاد كشاورزي, انتشارات دانشگاه تهران, 1382

18. (به‌كوشش) قدير فيروزنيا, دكتر عبدالرضا ركن‌الدين اقتخاري, جايگاه روستا در فرآيند توسعه ملي از ديدگاه صاحب‌نظران, 1382

19. دكتر مصطفي ازكيا, جامعه‌شناسي توسعه و توسعه‌نيافتگي روستايي ايران, انتشارات اطلاعات, 1381

20. علي‌اكبر نيك‌خلق, جامعه‌شناسي روستايي, انتشارات چاپخش, 1381

21. دكتر ناصر خادم آدم,‌ سياست اقتصاد كشاورزي در نظام‌هاي مختلف و ايران, انتشارات اطلاعات, 1370

22. سازمان شهرداري‌هاي كشور, نشريه دهياري‌ها, سال اول, شماره 6-1, تهران, 1382

23. مركز تحقيقات مناطق كويري و بياباني ايران, مجموعه مقالات سمينار بررسي مسايل مناطق بياباني و كويري ايران, يزد, 1371

24. موسسه توسعه روستايي ايران, چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه روستايي ايران, تهران, 1381

25. مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران, موسسه توسعه روستايي ايران, برنامه اقدام ملي مقابله با بيان‌زايي و تعديل اثرهاي خشكسالي, وزارت جهادكشاورزي, 1381

26. دكتر عبدالحسين نيك‌گهر, مهناز كاشاني, گزارش طرح بيمه روستاييان, موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي, 1375

27. دكتر بهاءالدين نجفي, درباره اقتصاد كشاورزي ايران, انتشارات علمي و فرهنگي, 1376

28. حسين سلطان‌زاده, مقدمه‌اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران, نشر آبي, 1365

29. عليرضا استعلاجي, بررسي و تحليل رويكردها و راهبردهاي توسعه روستايي-ناحيه‌اي, نشريه جهاد, سال 22, شماره 250-251 و 252, خرداد و تير و مرداد 1381

30. محسن ابراهيم‌پور, احمد ترك‌نژاد, آموزش و بسط اشتغال در روستا, نشريه جهاد, سال 22, شماره 250-251, خرداد و تير 1381

31. افسانه و همايون فرهاديان, جايگاه و نقش صنايع روستايي در توسعه روستايي, نشريه جهاد, سال 23, شماره 258, مرداد و شهريور 1382

32. تي. پترين, كارآفريني به منزله يك نيروي اقتصادي در توسعه روستايي, حميدرضا زرنگار, نشريه جهاد, سال 22, شماره 253, مهر و آبان 1381

33. مهرداد توده روستا, ايجاد اشتغال در مناطق روستايي, راهي به سوي توسعه روستايي و غلبه بر فقر,‌ نشريه جهاد, سال 23, شماره 257, خرداد و تير 1382

34. محمدحسين عمادي, اسفنديار عباسي, كارآ‏فريني در روستا, نشريه جهاد, سال 22, شماره 250-251, خرداد و تير 1381

35. عليرضا بوشهري, پنجره‌اي به سوي كارآفريني تكنولوژيك, گسترش صنعت, سال ..., شماره ...

توسعه اقتصادي چيست؟

agro — Wed, 20 Jun 2007 12:22:00 GMT

از ساليان بسيار دور، با افزايش سطح دانش و فهم بشر، كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي- اجتماعي اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتي، موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز شد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي 19 و اوايل قرن 20 ميلادي غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد، توان فراوان اين ملل، شكوفا و متجلي شد، اما متأسفانه در همين دوران، كشورهاي شرقي روند روبه رشدي را تجربه نكرده و گاهي نيز سيري نزولي را طي كردند. البته گاهي نيز حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي نداشت و از آن حمايت نشد، بسرعت از بين رفت. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران، نمونه‌اي از اين موارد است.

مباحث توسعه اقتصادي از قرن 17 و 18 ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح شد. فشار صنعتي شدن و رشد فناوري در اين كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه، شكاف بين 2 قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و 2 طيف از كشورها در جهان شكل گيرند: 1. كشورهاي پيشرفته (يا توسعه يافته) 2. كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه نيافته).

با خاموش شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي)، اين شكاف به خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سؤال اساسي مواجه كرد كه «چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟». از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. بنابراين نظريات «توسعه» بعد از نظريات «توسعه اقتصادي» متولد شدند.

در اين دوران، بسياري از مردم و انديشمندان در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي جهان سوم، تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن شدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را علت اصلي، معرفي مي‌كردند. عده‌اي نيز «دين» يا حتي «ثروت‌هاي ملي» را علت رخوت و عدم حركت مثبت اين ملل، تلقي كردند.

به هر تقدير اين كه كدام علت اصلي و يا اوليه بوده است و يا اينكه در هر نقطه از جهان، كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه، شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. اطلاع از اين انديشه‌هاي جهاني ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد كرد.

توسعه اقتصادي چيست؟

دو مفهوم «رشد اقتصادي» و «توسعه اقتصادي» با يكديگر تفاوت دارند. رشد اقتصادي، مفهومي كمي است، اما توسعه اقتصادي، مفهومي كيفي است. «رشد اقتصادي» به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد نياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. براي دستيابي به عدد رشد واقعي بايد تغيير قيمت‌هاي ناشي از تورم، استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر كرد.

منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از: افزايش به‌كارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار)، افزايش كارايي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد) و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.

«توسعه اقتصادي» عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد به دست مي‌آيد، اما در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول مي‌شوند، نگرش‌ها تغيير مي‌يابند، توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش مي‌يابد و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. همچنين تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرايند توليد تغيير مي‌كند. توسعه، امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند صرفاً در بخشي از آن اتفاق بيافتد. توسعه، حد، مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه به دليل وابستگي آن به انسان، پديده‌اي كيفي است و هيچ محدوديتي ندارد.

توسعه اقتصادي 2 هدف اصلي دارد: 1. افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و ريشه‌كني فقر 2. ايجاد اشتغال. هر يك از اين اهداف با عدالت اجتماعي همسو است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه يافته، هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است، اما در كشورهاي عقب مانده، ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.

شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسيم درامد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن به دست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابي در كشورهاي مختلف با سطح درامد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني كسب درامد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درامد سرانه 10000 دلار بوده است.

ب- شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌شود و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست، از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌شود. در اين روش، مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور، در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درامد سرانه آنان محاسبه مي‌شود.

پ- شاخص درامد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پايدار» به جاي «توسعه اقتصادي» به محاسبه شاخص درامد پايدار مي‌انجامد. در اين روش، هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود نيز در حساب‌هاي ملي منظور شده و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي‌آيد.

ت- شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980 برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها، استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد كردند. براي مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني مك گراناهان (1973) اشاره كرد كه بر مبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه شده بود.

ث- شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي شد و براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌شود: درامد سرانه واقعي، اميد به زندگي و دسترسي به آموزش كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه رفتن افراد است.

مكاتب مختلف توسعه اقتصادي

از قرن 18 و با رشد سريع صنايع در غرب، اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور كرد. اين انديشه‌ها، در پي تئوريزه كردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهكارهاي هدايت و راهبري و بررسي پيامدهاي ممكن بود. مكاتب پايه در توسعه اقتصادي عبارتند از:

1. نظريه آدام اسميت (1790-1723)

اسميت از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس)، «زمين»، «كار» و «سرمايه» را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئي «تقسيم كار»، «انباشت سرمايه» و «گسترش بازار»، اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير «دست‌هاي نامرئي» آدام اسميت را مي‌توان، به‌طور ساده، نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند، يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات و تعقيب منافع خصوصي توليدكنندگان آنان. وي معتقد بود «سيستم مبتني‌بر بازار سرمايه‌داري رقابتي» منافع همه طرف‌ها را تأمين مي‌كند.

اسميت سرمايه‌داري را نظامي بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. به خصوص بر اهميت تقسيم كار (تخصصي شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري «ثروت ملل» تأكيد مي‌كرد. وي اعتقاد داشت «تقسيم كار» باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود. بنابراين افراد بيشتر توليد مي‌كنند و سپس توليدات خود را مبادله مي‌كنند. اسميت به توسعه بازارها و فروش مازاد توليد معتقد بود. اسميت گمان مي‌كرد كه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته شده و موجب پيشرفت فناوري شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، اين فرايند را تشديد مي‌كند.

آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي، صنعت و تجارت مي‌دانست، زيرا معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن و تأثيرش بر دستمزدها مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت، نظريه‌گذار از فئوداليسم به صنعتي شدن است.

2. نظريه مالتوس (1823-1766)

شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسائل اقتصادي نظير اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است.

الف- نظريه جمعيتي مالتوس: مالتوس معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت)، جمعيت افزايش مي‌يابد، زيرا همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد، باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري مي‌شود و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد وي وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم وجود موانع، در هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر شود. به همين علت، به‌رغم افزايش درامد فقرا، همچنان طبقات فقيرتر جامعه، فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي صرفاً به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1، 2، 3 و 4 افزايش مي‌يابد. بنابراين كافي نبودن توليد مواد غذايي باعث محدود شدن رشد جمعيت شده و درامد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل، زماني به وجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت با افزايش ميزان توليد همگام شود.

ب- نظريه اشباع بازار مالتوس: مالتوس معتقد است كه كارگران بايد بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آنها دارند ارزش ايجاد كنند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند، بنابراين لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي، اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند، اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه تمايل به خريد اين كالاهاي مازاد دارند نمي‌توانند تما مازاد توليد را جذب كنند. به همين دليل «جنگ» براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد، راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي نظير امريكا و انگلستان بوده است. وي پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي پرداخت كه بازده و سود آنها مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود.

3. نظريه ريكاردو (1823-1772)

ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس، به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري شده توسط اسميت پرداخت. اسميت بر «توليد» تأكيد مي‌كرد، اما ريكاردو بر مبحث «توزيع درامد» متمركز شد و بعداً نئوكلاسيك‌ها بر «كارايي» متمركز شدند. 2 نظريه معروف او، «قانون بازده نزولي» و «مزيت نسبي» است:

الف- قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو، كشاورزان همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي به دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي، مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند. از آنجا كه بهره‌وري زمين‌هاي درجه 2، 3 و 4 كمتر از زمين‌هاي درجه يك است، هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. در نتيجه قيمت مواد غذايي افزايش مي‌يابد و سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه يك مي‌شود. مقدار اين رانت دريافتي توسط صاحبان زمين همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و درامد كل جامعه را كاهش مي‌دهد.

ريكاردو نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين در مقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او معتقد است وقتي اقتصاد در حال رشد به حداكثر ميزان درامد سرانه دست مي‌يابد به دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي، درامد سرانه كاهش خواهد يافت. در نهايت اقتصاد به وضعيتي ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد ريكاردو رشد اقتصادي جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت و در نتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت، توليد بيشتر و در نهايت افزايش درامدهاي اقتصادي كل، تحقق مي‌يابد.

از ديدگاه ريكاردو، افزايش بهره‌وري كشاورزي در مقايسه با صنعت، پايه اساسي رشد اقتصادي است. بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي در بلندمدت با پيشرفت فناوري، افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي، توصيه كرده است.

ب- نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه، مبادله آزاد ميان كشورها، باعث افزايش مقدار توليد محصول جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آنها را با هزينه نسبي كمتري دارد به‌راحتي مي‌تواند مقداري از كالاها را با كالاهايي ديگر كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزان‌تر آنها هستند، مبادله كند. اقتصاددانان، تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند زيرا باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و افزايش رفاه آنها خواهد شد. ريكاردو به كمك مفهوم «هزينه فرصت» نشان داد كه كشورها نبايد صرفاً بر توليد كالاهايي متمركز شوند كه در توليد آنها در مقايسه با ديگر كشورها دارند. بلكه در داخل كشور نيز بايد با در نظر گرفتن هزينه جايگزيني كالايي با كالاي ديگر، بر مبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. با اين روش همه كشورها منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي شدن توليد و تجارت، بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. نقدي كه بايد بر نظريه ريكاردو اضافه شود اين است كه هر كشور در كدام زمينه متخصص شود از صرف تخصصي شدن، مهم‌تر است؟ زيرا برخي كالاها داراي تقاضاي فزاينده‌اي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.

4. مدل رشد كلاسيك

از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيك، مدل رشد اقتصادي كلاسيك سر برآورد. از ديدگاه آنان، توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري، مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت كه در آن براي مدتي، پيشرفت فناوري اهميت داشت، اما روزي اين سرامدي پايان خواهد يافت و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري به انباشت سرمايه، وابسته بوده و بسترساز ماشيني شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها، بستگي دارد. در اين مدل، پيشرفت واقعي به مفهوم برخورداري از سطح زندگي بالاتر با رشد پايدار و مستمر در طي زمان، وجود ندارد. مدل‌هاي رشد ارائه شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك)، نويد‌بخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است. زيرا در آن زمان، درامد سرانه، امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد.

5. نظريه كارل ماركس (1883-1818)

ماركس برخلاف اسميت، مالتوس و ريكاردو، سرمايه‌داري را غيرقابل تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي مي‌نگريست كه با كمون اوليه شروع شد، سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم را در جوامع حاكم كرد. ماركس معتقد بود سرمايه‌داري، مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است و در نهايت فرو مي‌پاشد. اين فروپاشي به دليل ركود نيست بلكه به دلايل اجتماعي خواهد بود و در نهايت جهان به مرحله‌اي نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود زيرا او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد، اما از هزينه انساني توليد چنين ثروتي، انتقاد مي‌كند. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد، صرفاً از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) ناشي مي‌شود، در حالي كه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درامد را به دليل تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند.

ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درامد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.

6. مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس

از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه، برده‌داري و فئوداليسم، سرمايه‌داري، سوسياليسم و كمونيسم) داراي 2 ويژگي عمده «نيروهاي توليد» و «روابط توليد» هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد نظير: سطح و نرخ تغيير فناوري، ابزار و وسايل توليد و منابع طبيعي است، در حالي كه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به بيان ديگر، روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد بويژه رابطه فرد با ابزار توليد، اطلاق مي‌شود.

در نظام سرمايه‌داري، رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي به وجود آمد كه مجبور بود به منظور زنده ماندن براي سرمايه‌دار ‌كار كند. از ديدگاه ماركس، موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرايند توليد ايفا مي‌كند، قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس، تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است، با اين تفاوت كه ماركس تأكيدي بيشتر بر ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه دارد.

نكته اساسي از ديدگاه ماركس اين است كه سرمايه‌داران، انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را ادامه مي‌دهند، اما در نهايت، افزايش يا كاهش سودها، وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت يا زمين‌هاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود، نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هر چه بيشتر كارگران با افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ديگر كلاسيك‌ها، ركودي را براي درامد سرانه پيش‌بيني نكرد، بلكه بر عدم تعادل درامدها در جامعه سرمايه‌داري تأكيد كرد و سهم‌هاي درامدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهور كننده) مي‌دانست.

7. نظريه شومپيتر (1950-1870)

جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايه‌داري علاوه‌بر اينكه قادر است نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند، بلكه مي‌تواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران كند. او كاملاً از جامعه مدني سرمايه‌داري خالص، لذت مي‌برد و به آن تأكيد مي‌كرد. با اين وجود شومپيتر، ركود و فروپاشي سرمايه‌داري را باور داشت. وي تحليل خود را اين‌گونه آغاز مي‌كند كه اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن «جريان دوري» است كه براي هميشه تكرار مي شود. در اين سيستم اقتصادي، هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد و هزينه‌هاي آن دقيقاً معادل درامدهاي آن و سود، صفر است. فرصت‌هاي سود وجود ندارد و خانواده‌ها نيز همچون بنگاهي در چنين حالتي به سر مي‌برند.

اساس توسعه اقتصادي، قطع اين جريان دوري است كه به شكل «نوآوري» اتفاق مي‌افتد. نوآوري، ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌كند و از 3 طريق اتفاق مي‌افتد: 1. جايگزيني ماشين‌آلات و ابزار غيرقابل استفاده فعلي 2. انتظار كسب سودهاي انحصاري از زمينه‌اي جديد 3. توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. شومپيتر بر روش دوم تأكيد مي‌كرد. همچنين به‌طور جدي بر لزوم وجود «كارآفرينان» اعتقاد داشت و اين افراد را به دليل كشف فرصت‌هاي نوين، آغازگر جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها مي‌دانست.

مدل رياضي نظريه او 3 تفاوت با مدل‌هاي كلاسيك و ماركسي دارد: 1. معرفي نرخ بهره و اهميت آن 2. جداسازي انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ها 3. تأكيد بر محوري بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در «فضاي اجتماعي» پرورنده كارآفرينان اتفاق مي‌افتد، اما عوامل شكل‌دهنده چنين فضاي خاصي را باز نمي‌كند. وي علت ايجاد بازارهاي مالي، اعتبار دهندگان و بانك‌ها را قدرت بخشيدن به كارآفرينان مي‌دانست. از نظر او دولت بايد به نفع كارآفرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان و كم بهره را در اختيار آنان بگذارد.

8. مدل توسعه لوئيس- في- رانيس (L-F-R)

اولين و مشهورترين مدل توسعه‌اي كه به‌طور ضمني به فرايند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد، مدل آرتور لوئيس (1954) است كه بعداً توسط جان في و گوستاو رانيس (1961) فرموله شده و توسعه يافت. اين مدل به عنوان نظريه عمومي فرايند توسعه «نيروي كار مازاد» ملت‌هاي جهان سوم در دهه‌هاي 1950 و 1960 شناخته شد.

در اين مدل، اقتصاد شامل 2 بخش است:

بخش سنتي يا بخش روستايي موجود كه مشخصه آن بهره‌وري بسيار پايين و مازاد نيروي كار است.
بخش صنعتي يا درون شهري كه بهره‌وري آن بالا مي‌باشد و نيروي كار، بتدريج از بخش روستايي، جذب آن مي‌شود.

اين مدل بر فرايند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن)، تمركز مي‌كند كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال، به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن، وابسته است. نرخ تراكم سرمايه نيز به مازاد سودهاي به دست آمده در بخش مدرن، بستگي دارد. فرضيات اساسي اين نظريه اين است كه سرمايه‌داران، تمامي سودهاي حاصله را دوباره سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود، عرضه نيروي كار به مناطق شهري كاملاً كشش‌پذير و پرجاذبه محسوب مي‌شود.

اين جريان تا جايي ادامه مي‌يابد كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي)، جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد، منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت، به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابه‌جايي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.

انديشمندان و صاحبنظران توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. نظريات و رويكردهاي مختلفي در زمينه ريشه و علل اصلي فرايند توسعه و توسعه‌يافتگي در كشورهاي مختلف جهان، ارائه شد كه عبارتند از:

1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان، نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين‌كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي‌دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده و برون‌زا فرض كنيم، انتخاب محل سكونت انسان‌ها بين مناطق از اين توزيع، تبعيت خواهد كرد. بر اين اساس، وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب، جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سوي توسعه محسوب مي‌شود.

2. رويكرد تفاوت‌هاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسان‌ها در مناطق جغرافيايي مختلف را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم، در مي‌يابيم كه پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.

3. رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه، تحليل‌ها و تفسيرها حول 2 محور تمركز مي‌يابد: 1. ارزش و انگيزش‌هاي بازدارنده و مانع رشد 2. ارزش‌هاي پيش‌برنده و ارتقادهنده رشد. براي مثال، ساندارم (1995)، در تفسيري، ظهور «انسان اقتصادي» و تحولاتي نظير فردگرايي، عقل‌گرايي، سرمايه‌داري و نظام بازار را با «توسعه» مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش‌هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سوي ارزش‌هاي نوين مي‌داند.

4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها: تأثير نظام‌هاي سياسي در استثمار فكري، سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و محروم كردن توده‌هاي مردمي در سطح محلي، ملي و بين‌المللي از حقوق اوليه آنها در جهت بهره‌كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان، موضوع مورد بحث بسياري از نظريه‌پردازان است. اين رويكرد معتقد است صاحبان قدرت در سطح محلي، ملي و بين‌المللي، استمرار سلطه و بهره‌كشي خود را در اختناق، ديكتاتوري و سرپوش گذاشتن بر آزادي‌هاي فردي مي‌دانند و اين امر، علت عقب‌ماندگي جوامع است.

5. رويكرد تاريخي: مسير توسعه اقتصادي در اين رويكرد، ابتدا با ديدي كلي، به مقاطع مختلف تقسيم شده و پرسش‌هايي مطرح مي‌شود كه به شكل‌گيري ديدگاهي خاص و يا طراحي الگوها و نظريه‌هاي رشد و توسعه مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان، شروع فرايند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن 18 در انگلستان، نسبت مي‌دهند، اما آرتور لوئيس، پيش زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در قرن پيش از آن يعني گذار از اقتصاد معيشتي به توليد مازاد مي‌داند.

6. رويكرد دور باطل: بازدهي پايين اقتصاد معيشتي، توليد و درامد را صرفاً درحد مصرف معيشتي فراهم مي‌كند و مازاد درامد نسبت به مصرف (پس‌انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه، سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد مادي و يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ناچيز است و بازدهي توليد در سطح پايين باقي مي‌ماند. بنابراين تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل مي‌كند.

راهبردهاي مختلف توسعه اقتصادي

در طول چند دهه اخير، كشورهاي مختلف جهان، متناسب با شرايط، فرصت‌ها، ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود راهبردهاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين راهبردها به‌طور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي‌دهند كه راهبردهاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. هيچ كشوري به‌طور شفاف و مشخص هيچ يك از راهبردها را در پيش نمي‌گيرد بلكه تحليل كارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها مشخص مي‌كند كه هر كشور كدام راهبرد را انتخاب كرده است.

از جمله راهبردهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از دهه 1960 تا پايان دهه 1980 مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1. راهبرد پولي

راهبرد پولي بر ارتقاي علائم بازار به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع، متمركز است و غالباً در طول دوره‌اي بحراني به‌كار گرفته مي‌شود كه تثبيت و تعديل اقتصادي عدم تعادل‌هاي شديد از اولويتي بالا برخوردارند. بنابراين معيارهاي بهبود قيمت‌هاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد بود. اين راهبرد داراي جهت‌گيري اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد كلان را دنبال مي‌كند. وجه اصلي آن اعطاي فضاي گسترده‌اي به بخش خصوصي است تا در آن فعاليت كند.

راهبرد پولي در كشورهاي جهان سومي كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر بوده و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار داده‌اند. بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي‌شود و نقش «بخش پويا» را در اقتصاد به خود مي‌گيرد. بنابراين مسئول ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي عقب‌مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش‌ها مي‌شود.

در اين شرايط نقش دولت كاهش يافته و در شرايط آرماني، محدود به فراهم‌سازي محيط اقتصادي باثباتي مي‌شود كه بخش خصوصي در آن رشد كند. دولت با استفاده از سياست تثبيت مي‌كوشد تا نوسانات اقتصادي را كاهش دهد و بخش خصوصي را در انجام پيش‌بيني‌هاي قابل اتكا و اجراي برنامه‌ريزي دقيق، ياري كند. روح اين راهبرد، غيرمداخله‌گرانه است و بر نوآوري و كارآفريني، استوار است.

از جمله كشورهايي كه اين راهبرد را در پيش گرفتند مي‌توان به شيلي و آرژانتين اشاره كرد.

2. راهبرد اقتصاد باز

راهبرد اقتصاد باز، نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجود مانند راهبرد پولي است. اين راهبرد براي تخصيص منابع بر نيروهاي بازار و بخش خصوصي متكي و بر سياست‌هايي تأكيد مي‌كند كه بخش تجارت خارجي را تحت تأثي قرار مي‌دهند. نظير: سياست‌هاي نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌اي، سهميه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي بر تجارب و سياست‌هايي كه سرمايه‌گذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايه‌گذاري‌ها به خارج را تنظيم مي‌كنند. اقتصاد باز در اين زمينه‌ها با راهبرد پولي، متفاوت است.

تجارت خارجي كه اغلب با سرمايه‌گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل مي‌شود به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي‌شود. راهبردهايي كه داراي جهت‌گيري صادراتي باشند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين‌المللي كشور هستند و به استفاده كارا و اثربخش منابع دست مي‌يابند. فشار رقابت بين‌المللي، امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي‌شود زيرا انگيزه‌اي قوي در توليدكنندگان براي كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، نوآوري و بهبود استانداردهاي كيفيت، ايجاد مي‌كند.

راهبرد توسعه با سمت‌گيري خارجي نه‌تنها بايد سطح درامد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً ميزان آنها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود، نرخ سريع‌تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‌تر را امكان‌پذير مي‌كند.

اقتصاد باز نه تنها براساس تجارت خارجي باز است بلكه در زمينه حركت‌ها و جابه‌جايي‌هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، وام‌هاي تجاري توسط بانك‌هاي خارجي و كمك‌هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين‌كننده‌اي هستند. به جز انتقال بين‌المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود، زيرا از اين طريق مي‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‌تر درامد دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي براي كاهش بيكاري داراي تأثير مثبت در افزايش درامد نيروهاي موجود است.

«عدم وجود تبعيض در مقابل صادرات» را نبايد از «عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذاري خارجي» جدا دانست، زيرا محيطي حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت مي‌شود. همچنين وجود نرخ مبادله ارز متعادل باعث تضمين هر چه بيشتر جذب وام‌هاي خارجي به بخش‌هاي مولد و بارور خواهد شد. راهبرد توسعه با سمت‌گيري خارجي، برخلاف راهبرد پولي، حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مي‌رود كه براي دستيابي به قيمت‌هاي صحيح، به‌خصوص قيمت‌هاي كليدي نرخ مبادله ارز، نرخ‌هاي بهره و نرخ دستمزد، علاقه‌مند باشد. اگر ارتباطات بخش تجارت خارجي و ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور قوي باشد، بخش صادراتي روبه گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد مي‌شود.

3. راهبرد صنعتي شدن

در اين راهبرد، تأكيد بر رشد است، اما ابزار دستيابي به رشد، گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف راهبرد پولي، توجه بي‌واسطه به كارايي كوتاه‌مدت در تخصيص منابع، معطوف نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي مورد توجه است. اين امر از 3 طريق به دست مي‌آيد. 1. توليد كالاهاي مصرفي صنعتي براي بازار داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه‌اي) 2. تأكيد بر توسعه صنايع توليد كننده كالاهاي سرمايه‌اي (معمولاً تحت اداره و هدايت دولت) 3. سمت‌گيري سنجيده بخش صنعت به سوي صادرات (تركيبي از برنامه‌ريزي ارشادي و كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي).

راهبردهاي صنعتي كردن در عمل مايل به افزايش سطح تشكيل سرمايه، دستيابي به فناوري‌هاي نوين و ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و در پيش گرفتن راهبرد صنعتي شدن به همراه هم روي مي‌دهند. دخالت‌هاي دولت در تعقيب اهداف، غالباً زياد است، اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از 3 روش فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي‌شود تا موجب رشد سريع‌تر باشد. اين دخالت با هدف افزايش سطح توليد طراحي مي‌شود، نه به دليل افزايش كارايي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درامد و ثروت به نفع گروه‌هاي كم درامد.

فرضيه اساسي اين است كه ميزان پس‌انداز، تابعي صعودي از سطح درامد خانوار است و از اين‌رو هر چه درجه نابرابري بيشتر باشد، سطح پس‌اندازهاي كل بيشتر خواهد بود. در اين راهبرد به توزيع درامد به عنوان ابزاري نگريسته مي‌شود كه هدف آن انتقال توزيع درامد به سوي گروه‌هاي متمايل به پس‌انداز بالاست. اعتقاد بر اين است كه تأمين مالي در اين روش سرمايه‌گذاري، آسان‌تر است و رشد، شتاب خواهد گرفت. در نهايت نيز فقرا از اين فرايند، بهره‌مند خواهند شد.

4. راهبرد انقلاب سبز

كانون توجه اين راهبرد، رشد كشاورزي است و هدف آن افزايش عرضه غذا بويژه غلات و حبوبات به عنوان مهم‌ترين كالاهاي دستمزدي است. عرضه فراوان اين محصولات، قيمت نسبي غذا را كاهش داده و در نتيجه باعث كاهش هزينه‌هاي پايه كار خواهد شد. هزينه‌هاي پايين‌تر هر واحد كار، باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليت‌هاي غيركشاورزي مي‌شود. اي امر سبب افزايش پس‌اندازها، سرمايه‌گذاري و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.

دومين هدف اين راهبرد، كمك مستقيم به صنعت است. اين كار با ايجاد تقاضا براي نهاده‌هاي كشاورزي، كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي و ايجاد بازاري بزرگ‌تر براي كالاهاي مصرفي ساده، انجام مي‌شود.

عامل شتاب‌دهنده به رشد كشاورزي در مناطق روستايي، رشد فناوري است. تأكيد كمتري بر تغييرات نهادي، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزيع مجدد زمين يا مشاركت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي شده است. در عوض بر تنوع محصولات اصلاح شده، استفاده بيشتر از كود شيميايي و ديگر نهاده‌هاي جديد، سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي آبياري، تحقيقات كشاورزي بيشتر و ارائه خدمات ترويجي و اعتباري، تأكيد بيشتري شده است. بنابراين اين روش داراي سمت‌گيري فن‌سالارانه است.

هدف عمده اين راهبرد، كاهش فقر توده مردم با روش‌هاي مختلف است: 1. فقرا به‌طور مستقيم از فراواني بيشتر غذا بهره‌مند مي‌شوند 2. به دليل افزايش توليدات كشاورزي، اشتغال بيشتر در اين بخش به‌وجود خواهد آمد 3. به دليل كشش درامدي، تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد مي‌شود كه باعث ايجاد مشاغل بيشتر در زمينه‌هاي غيركشاورزي و صنايع شهري خواهد شد.

5. راهبرد توزيع مجدد

اين راهبرد از جايي آغاز مي‌شود كه راهبرد انقلاب سبز، خاتمه مي‌يابد، هدف آن بهبود توزيع مجدد درامد و ثروت است. اين راهبرد با اولويت‌دهي به ضوابطي كه به‌طور مستقيم گروه‌هاي كم‌درامد را منتفع مي‌كند و براي برخورد رودررو با مسئله فقر، طراحي شده است. 3 رويكرد در راهبرد توزيع مجدد، وجود دارد: 1. تأكيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايي توليدي براي طبقات فقير و زحمتكش 2. توزيع مجدد بخشي از درامد اضافي حاصل از رشد كشور بين فقرا 3. اولويت‌دهي به تأمين نيازهاي اساسي كه به‌طور ضمني قدرت سياسي و اقتصادي بيشتري را در اختيار فقرا قرار مي‌دهد. تصور غالب اين است كه اين راهبرد نيازمند توزيع مجدد دارايي‌هاي مولد باشد. همچنين مشاركت فقرا را در اداره جامعه، افزايش داده و آنان را در قالب گروه‌هاي اجتماعي و سياسي (فشار) سازماندهي مي‌كند.

راهبرد توزيع مجدد، در واكنش نسبت به شكست راهبردهاي رشدمحور و كاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنها ظهور كرده است. هدف اصلي آن بهبود توزيع درامد و ثروت با مداخله مستقيم دولت است و اين امر به 2 روش انجام مي‌شود: 1. اولويت‌دهي به نياز فقرا 2. ايجاد جامعه‌اي عادلانه‌تر. راهبرد توزيع مجدد، شامل 5 عنصر اصلي است:

الف- توزيع مجدد دارايي‌هاي اوليه (عمومي)

ب- ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشاركت مردم در فرايند توسعه

پ- سرمايه‌گذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني كشور

ت- الگوي اشتغالزاي توسعه

ث- رشد سريع و پايدار درامد سرانه كشور

طرفداران راهبرد توزيع مجدد معتقدند كه حتماً تضاد يا ارتباطي ميان سياست‌هاي توزيع عادلانه‌تر درامد و ثروت در جامعه و سياست‌هاي شتاب‌بخشي به رشد وجود ندارد.

6. راهبرد سوسياليستي توسعه

اين راهبرد بر كمرنگ بودن نقش مالكيت خصوصي توليد، تأكيد مي‌كند. تمامي شركت‌هاي بزرگ، دولتي هستند و شركت‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند براساس اصول تعاوني‌ها سازماندهي شوند و فعاليت كنند. مالكيت خصوصي صرفاً در كسب‌وكارهاي كوچك (خدماتي يا فروشگاهي) وجود دارد. در كشاورزي نيز مزارع دولتي، اشتراكي، تعاوني و جمعي وجود دارند، هر چند در بعضي كشورها نظير چين، زميني كه مالكيت جمعي دارد توسط يكي از خانوارهاي روستايي مورد كشت قرار مي‌گيرد.

مالكيت دولتي و اشتراكي دارايي‌هاي مولد معمولاً با برنامه‌ريزي متمركز اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي همراه است. برنامه‌ريزي‌ها از بعد تاريخي، بر حسب كالاها و اجناس انجام مي‌شود، اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته‌اند كه در آنها به جاي هدف‌هاي مقداري از قيمت‌ها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است.

كشورهاي سوسياليستي با يكديگر تفاوت دارند. 4 روش مختلف توسعه اقتصادي كه از سوي حكومت‌هاي سوسياليستي در زمان‌هاي مختلف پذيرفته شده‌اند، عبارتند از:

الف- الگوي كلاسيك شوروي كه به منظور تأمين مالي و گسترش سريع صنايع مربوط به كالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و كشاورزي تقويت مي‌شود.

ب- الگوي خودگرداني كارگران يوگسلاوي كه درجه بالايي از عدم تمركز را با خود دارد.

پ- الگوي چيني مائوئيست كه تأكيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراكي است.

ت- الگوي كره شمالي كه مبتني‌بر خودكفايي است.

تمام راهبردهاي توسعه با نرخ‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري، شناسايي مي‌شوند. غيرمعمول نيست اگر شاهد سرمايه‌گذاري در 30درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين كشورها باشيم. البته گاهي كارايي سرمايه‌گذاري‌ها پايين است، اما نرخ رشد بسيار سريع است. نرخ بالاي سرمايه‌گذاري، نشانگر نسبت پايين مصرف به درامد ملي است. نتيجه آن به نفع مصارف عمومي نظير: بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومي است و به بهاي كاهش مصرف بخش خصوصي، هزينه خواهد شد. نتيجه اين امر، كميابي خدمات شخصي، توزيع تقريباً يكنواخت كالاهاي مصرفي ميان خانوارها و توزيع عادلانه منافع حاصل از رشد كشور است.

منابع

كيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، حسين راغفر، محمد حسين هاشمي، نشر ني، 1382.
دكتر مصطفي سليمي‌فر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، 1382.
دكتر محمود متوسلي، توسعه اقتصادي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، 1382.
ديويد كلمن، فورد نيكسون، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي)، مؤسسه انتشاراتي و فرهنگي وثقي، 1378.
مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، دكتر غلامرضا فرجادي، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، 1382.

ايران، هنوز فقير و نابرابر

agro — Wed, 20 Jun 2007 12:13:26 GMT

توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه از طريق مطالعه توزيع درآمد، ثروت و متغير هاي ديگر، از مباحث كانوني حوزه اقتصاد در دو قرن اخير بوده است، چرا كه يكي از اهداف مهم هر نوع سياست گذاري اقتصادي، بهبود رفاه عمومي‌‌ به ويژه افزايش رفاه اقشار كمتر بهره مند جوامع مي‌‌ باشد . عدالت اجتماعي همواره به عنوان يكي از مهم ترين اهداف و آرمان هاي نظام هاي تصميم گيري سياسي و اقتصادي برشمرده مي‌‌ شود، به طوري كه در بسياري از جوامع، توان فكري و منابع مالي قابل توجهي مصروف نيل به اين آرمان اجتماعي گرديده است.
عدالت اجتماعي، به معناي اخص آن در بُعد اجتماعي، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعي و رفع تبعيض در بين گروه هاي اجتماعي، بين زنان و مردان، بين اقوام و نژاد ها و بين مناطق مختلف را ايجاب مي‌‌ كند. در بعد اقتصادي، عدالت به رابطه بين فعاليت اقتصادي آحاد جامعه و عايدي اين فعاليت ها مربوط مي‌‌ شود؛ به اين معنا كه تلاش هر فرد و بازده اقتصادي تلاش وي، چه رابطه اي با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد. عملكرد اقتصاد كشور در بعد تحقق عدالت اجتماعي مي‌‌ تواند از طريق مطالعه تحولات توزيع درآمد، فقر، رفاه اجتماعي و يارانه ها، به صورت شاخص هاي كمّي بررسي گردد.
رفتار مهمترين شاخص هاي ياد شده طي دوره 1376 تا 1383 توسط واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران > در جدول همراه گزارش شده است.

شاخص هاي توزيع درآمد

يكي از شاخص هاي تحليل توزيع درآمد كه شرايط كلي توزيع (شامل گروه هاي مياني) را نشان مي‌‌ دهد، ضريب جيني است كه هر چه به يك نزديك تر باشد، نشان دهنده عدم تساوي بيشتر و هرچه به صفر نزديك تر باشد، نشان دهنده توزيع بهتر درآمد است. اين شاخص در جامعه شهري و روستايي كشورمان به ترتيب از 39/0 و 42/0 در سال 1376 به 40/0 و 427/0 در سال 1379 و 40/0 و 415/0 در سال 1383 تغيير يافته است. در مجموع، اين شاخص طي دوره 1376 تا 1383، از يك روند با ثبات ولي كاهشي برخوردار بوده است.
از جمله شاخص هاي سنجش توزيع درآمد، نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) مي‌‌ باشد كه هر چه اين نسبت بالاتر باشد، نشان دهنده نابرابري بيشتر است. اين نسبت در سال هاي قبل از انقلاب به دليل توزيع نامتعادل درآمد و ثروت، بالا بوده است. براي مثال، نسبت هزينه دهك بالا به دهك پايين در سال هاي 1356 و1357 به ترتيب معادل 9/31 و 5/31 بوده است. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌‌ به دليل توجه بيشتر دولت به مسأله عدالت اجتماعي و رسيدگي به محرومين و اقشار آسيب پذير، اين شاخص از رقم 6/ 28 در سال 1358 به 2/22 در سال 1367 كاهش يافته است. البته طي برنامه اول توسعه، اين شاخص كاهش محسوسي نداشته و تقريباً ثابت مانده است. اما در برنامه دوم از 5/20 در سال 1374 به 4/ 19 در سال 1378 بهبود يافته و در طي برنامه سوم از رقم 1/20 در سال 1379 به 17 در سال 1383 كاهش يافته است. آنچه مسلم است، اين شاخص طي سه برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنين طي دوره 1376 تا 1383 رو به بهبودي بوده و طي دوره ياد شده سالانه به طور متوسط 3 درصد بهبود يافته است. ولي عليرغم روند رو به رشد، اين شاخص در مقايسه بين المللي، از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. كه در ادامه اين گزارش بررسي خواهد شد . به علا وه ، ناگفته نماند كه متوسط درآمد سرانه بعد از انقلا ب به خاطر جنگ و ساير پديده ها كاهش مي‌‌ يابد.
از ديگر شاخص هاي سنجش رفاه يك جامعه، شاخص رفاه اجتماعي آمارتيا سن(Amartya Sen) است. شاخص رفاه اجتماعي در ايران از رقم 77 در سال 1376 به رقم 80 در سال 1379 و رقم 100 در سال 1382 بهبود يافته است.
همچنين پيش بيني مي‌‌ شود اين شاخص در سال 1383 با رشدي معادل 8 درصد به رقم 108 افزايش يابد. در مجموع، طي دوره 1376 تا 1383 به استثناي سال 1377 به دليل بحران قيمت نفت، شاخص رفاه اجتماعي به دليل افزايش درآمد سرانه و ثبات نسبي توزيع كلي درآمد، بهبود يافته است، به طوري كه اين شاخص طي دوره ياد شده سالانه 5 درصد رشد داشته است.
مقايسه ارقام هزينه ناخالص خانوار هاي شهري و روستايي نشان مي‌‌ دهد كه در دوره 1376 تا 1383، متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمت هاي جاري معادل 3/21 درصد و براي خانوار روستايي معادل 7/21 درصد بوده است، در حالي كه متوسط رشد هزينه سالانه به قيمت ثابت 1382 براي خانوار شهري معادل 5 درصد و براي خانوار روستايي معادل 3/5 درصد بوده است.
در واقع، اگر مصرف خانوار را تابعي از درآمد او فرض كنيم، طي دوره ياد شده درآمد خانوار ها بيش از تورم افزايش يافته است. همچنين بررسي ارقام متوسط هزينه ناخالص خانوار هاي شهري و روستايي نشان مي‌‌ دهد كه در مناطق روستايي، سطح زندگي همواره پايين تر از مناطق شهري و در حدود 65 درصد آن بوده است ؛ به اين معني كه اگر خانوار شهري و روستايي با هزينه خود بخواهند يك سبد استاندارد كالا - كه به وسيله شاخص ضمني مصرف مشخص مي‌‌ شود - را خريداري كنند، آنگاه خانوار روستايي در مقايسه با خانوار شهري فقط مي‌‌ تواند 65 درصد آن سبد را خريداري كند. اين اختلاف بين هزينه ها كه به نوعي اختلاف درآمد ها را نيز منعكس مي‌‌ كند، نشان دهنده “اختلاف پايا در شرايط اقتصادي شهر و روستا” است كه مي‌‌ تواند يكي از دلايل عمده مهاجرت به شهر ها و عدم تعادل هاي منطقه اي محسوب شود.

موانع و مشكلات

توزيع نابرابر درآمد ها: در كشور ما سهم دهك بالا (ثروتمندترين) از كل درآمد ها 30 درصد و سهم دهك پايين (فقيرترين ) حدود 8/1 درصد مي‌‌ باشد. يعني نسبت دهك بالا به دهك پايين 17 برابر است. اين شاخص در مقايسه با ارقام بين المللي، توزيع نابرابر درآمد را در دهك ها تا حدي منعكس مي‌‌ كند. براي مثال، نسبت دهك بالا به دهك پايين درآمدي در كشور هاي در حال توسعه اي مانند پاكستان 6/7، اندونزي 7/6، تايلند 6/11 و براي كشور هاي توسعه يافته اي مانند فرانسه 9، سوييس 7/ 9 و آلمان 9/6 مي‌‌ باشد.

ناعادلانه بودن ميزان بهره مندي اقشار آسيب پذير و محروم جامعه از يارانه ها در مقايسه با اقشار مرفه جامعه: آمار ها نشان مي‌‌ دهند كه سهم مصرف 30 درصد مرفه جامعه از كل مصرف بنزين بالغ بر 65 درصد و يارانه مستقيم بنزين براي اقشار كم درآمد در حد دو درصد بوده است. آنچه مسلم است، كمك ها و حمايت هاي دولت ناكافي نيست، بلكه ناكارآمد است.
عدم بهره مندي اقشار كم درآمد جامعه از امكانات عمومي‌‌ (اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي(: از عواقب عدم بهره مندي اقشار كم درآمد از امكانات عمومي‌‌، ايجاد شكاف درآمدي بين مناطق شهري و روستايي و عدم تعادل هاي منطقه اي مي‌‌ باشد.
عدم جامعيت در ارايه خدمات امور تأمين اجتماعي: بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت كشورمان فقط در سطحي محدود از خدمات درماني برخوردار بوده و از مزايايي همچون بيمه هاي بازنشستگي، از كارافتادگي، بيكاري و غيره بي بهره اند.
فقدان يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمد ها.

پيشنهاد ها و توصيه ها

- اصلاح قيمت هاي نسبي به ويژه قيمت حامل هاي انرژي توام با گسترش، توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي‌‌.

- گسترش حمايت هاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، برابري فرصت هاي شغلي براي مردان و زنان.)

- توسعه كارآفريني و توانمندسازي فقرا و اقشار كم درآمد.

- توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياي كار.

- ايجاد فرصت هاي برابر اجتماعي براي كسب آموزش و مهارت و دسترسي به سرمايه هاي مالي و فيزيكي از طريق بازار هاي مناسب.

- توجه به توسعه مناطق روستايي و محروم كشور به منظور رفع عدم تعادل هاي منطقه اي.

- تأمين امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم و ارتقاي سلامت جامعه و كاهش بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه.

- ايجاد يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمد.

□

اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در نشاني زير ببينيد:
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1908

" آینده ای بدون نهایت " - توسعه روستایی و روابط بین الملل

agro — Sun, 10 Jun 2007 09:23:01 GMT

"آینده ای بدون نهایت": روابط ایالات متحده و هند

نیكولاس برنز، معاون وزیر در امور سیاسی

اظهارات ایراد شده در بنیاد میراث

واشنگتن دی. سی.
23 مه 2007

خانمها و آقایان! صبح بخیر. بسیار خوشحالم از اینكه امروز در اینجا با شما هستم تا كنفرانس امروز را افتتاح كنم. میخواهم از آقای رییس "اد فولنر"، "بنیاد میراث" و "فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنعت هند" به خاطر سازمان دادن مجموعه مباحث امروز درباره راه فرا روی ایالات متحده و هند تشكر كنم.
هنگامی كه درباره این فرصت برای گفتگوی امروز درباره مناسبات ایالات متحده و هند فكر می كردم، به یاد كتاب "هند بدون نهایت"، نوشته "گوچاران داس"، مدیر عامل پیشین شعبه شركت "پراكتر و گُمبل" در هند، افتادم. داس تاریخ اقتصادی جامع هند از استقلال تا هزاره جدید را تحت عنوان "هند بدون نهایت" نوشته كه بی تردید بسیاری از شما نکاتی درباره آن شنیده اید.
داس در "هند بدون نهایت" به تشریح یكی از چشمگیرترین سرگذشتهای بین المللی اواخر قرن بیستم، یعنی تكامل یافتن هند از سوسیالیسم و اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی به سمت اقتصاد پویای مبتنی بر بازار آزاد، پرداخته است.
تحولی كه داس بدین شیوایی از آن سخن رانده، رشد اقتصادی قابل توجهی را برای هند به ارمغان آورده است. رشد مزبور به نوبه خود هند را به عنوان یك قدرت جهانی در حال ظهور به عرصه جهانی معرفی نمود. هند احتمالاً در ربع اول قرن حاضر به یكی از پنج اقتصاد بزرگتر جهان و رهبر تكنولوژی جهانی بلامنازع تبدیل خواهد شد. این كشور به زودی پرجمعیت ترین كشور دنیا و دارای نیروی كار ماهر و جوان عظیمی خواهد گردید. این كشور همچنان نیروهای نظامی بزرگ و روز به روز تخصص یافته تری خواهد داشت كه قویاً به اصل كنترل غیر نظامی پایبند خواهند بود و برای همسایگانش و كشورهای در حال توسعه در هر بخشی از جهان الگویی از مردمسالاری و شریكی در دستیابی به آن خواهد بود.
به موازات آزاد شدن این نیروی بالقوه در هند، فرصتی برای داشتن رابطه ای متفاوت با ایالات متحده نیز پیش آمده است. طی دهه اخیر، هم رییس جمهور كلینتون و هم رییس جمهور بوش تلاش كرده اند از این تغییر بزرگ برای برقراری رابطه ای كاملاً متفاوت میان ایالات متحده و هند بهره گیرند. مناسبات ما به جای آن كه عناد آمیز باشد، در كلیه سطوح دو جانبه، منطقه ای و بین المللی توأم با همكاری است. در حالیكه همكاری ما زمانی به دلیل عواملی چون تاریخ، سیاست و فاصله دچار محدودیت بود، اكنون ما در عرصه جهانی با یكدیگر شریك بوده و در زمینه های بسیار اساسی به یكدیگر گره خورده ایم. شراكت ما بر پایه استوار ارزشهای مشترك، منافع مشترك، و بینشی ژئو- استراتژیك از نحوه پیشبرد ثبات، امنیت و صلح در سطح جهان، كه بینشی است كه روز به روز درباره آن اشتراكات بیشتری پیدا می كنیم، مبتنی است. آینده مشترك ما به تعبیر گورچاران داس واقعا" "بی نهایت" و امكانات آن بدون محدودیت است.
من معتقدم ایالات متحده و هند به ایجاد یك شراكت جهانی كه نیرویی برای ثبات و صلح در آسیا در قرن بیست و یكم خواهد شد، ادامه خواهند داد. من همچنین بر این باورم كه ما امریكایی ها هند را یكی از مهمترین شركای راهبردی خود در سراسر دنیا برای قرن آینده به حساب می آوریم.
مایلم وضع رابطه مان را به صورتی كه هم اكنون می بینم و همچنین بصورتی كه در آینده می بینم مورد بررسی قرار دهم.
زمان حاضر
ما شاهد رشد ناگهانی روابط در زمینه های فرهنگ، هنر، فن آوری و بازرگانی میان ملتهای آمریكا و هند هستیم. رابطه میان دو دولت در اغلب موارد مبتنی بر كیفیت روابط میان ملتهایشان است.
پیوند ملت با ملت: در سه سال اخیر، هند بیشترین تعداد دانشجو را، حتی در مقایسه با چین، به آمریكا اعزام نموده است. امسال بیش از76,000 دانشجوی هندی در ایالات متحده به تحصیل مشغول اند. فواید فراوانی طی دهه های آینده بر این امر مترتب است، زیرا روابطی كه این دانشجویان در آمریكا ایجاد می كنند پیوندهای دراز مدتی را بین كشورهای ما به وجود می آورد. آمریکا برای همكاری دراز مدت، تلاش می كند تا هند را بیش از پیش اعم از تاریخ، زبان، فرهنگ و سیاست و خط مشی بشناسد. شمار دانشجویان آمریكایی مشغول به تحصیل در دانشگاههای هند، تنها درسال گذشته ، به میزان 50 درصد افزایش یافت. تصمیمات اخیر مبنی بر گشودن بخش آموزش عالی هند به روی مشاركت وسیعتر مؤسسات خارجی، دانشگاههای ممتاز ما را ترغیب نمود تا مشاركتها و برنامه های تحقیقاتی بیشتری را به صورت مشترك با شركای هندی خود راه اندازی نمایند.
تعداد رو به افزایش آمریكاییان هندی تبار اكنون به حدود 2.5 میلیون نفر رسیده است. جامعه آمریكاییان هندی تبار یكی از تحصیل كرده ترین و پر درآمد ترین گروههای شهروندی ایالات متحده بوده و تقویت كننده روابط مهم بازرگانی، دانشگاهی و بین فرهنگی هستند. نرخ مهاجرین قانونی از هند كه تابعیت آمریكا را به دست آورده اند از 56 درصد در سال 1995 به 65 درصد در حال حاضر افزایش یافته است و ما در سال 2006 شاهد آن بودیم كه با تصویب "قانون هاید" توسط كنگره، جامعه آمریكاییان هندی تبارصدای خود را به مقامات واشنگتن می رسانند.
و این جریان، یك طرفه نیست: چندین هزار آمریكایی اكنون در هند، بویژه در دهلی، بمبئی و بنگلور مشغول زندگی و كار هستند. ایالات متحده به منظور تشویق روابط بیشترمیان ملتهایمان برنامه ریزی كرده تا یك كنسولگری جدید در حیدرآباد افتتاح نماید و همچنین یك "مركز آمریكایی" بسیار مدرن و پیشرفته در دهلی نو بسازد.
من خود این امر را اول در ماه دسامبر در حیدرآباد شاهد بودم: در آنجا با مدیر عامل محلی یك شركت آمریكایی دست اندركار فن آوری پیشرفته كه نمونه بارز این روند است ملاقات نمودم. او در ایالات متحده تحصیل كرده و به رشد یك شركت موفق در سیلیكون ولی كمك نمود. وی در پی تشخیص ارزش پل زدن به هند هم اكنون یك تیم بزرگ و در حال توسعه را در هند، كه یك شركت آمریكایی را در خط مقدم فن آوری نگهداشته است، مدیریت می كند.
روابط رو به گسترش ما اطمینان بازرگانی را تقویت كرده است. هند پذیرای هیئت های بیشتری نسبت به گذشته است كه مخارج بسیاری از آنها بصورت انفرادی توسط ایالتهای آمریكا تأمین می شود. این هیئت های ایالتی نه تنها توانسته اند بازارهای صادراتی جدیدی برای فعالان اقتصادی خود بیابند بلكه توفیق آن را یافته اند كه شركتهای هندی را به پیگیری سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای شغلی در ایالت های مزبور ترغیب نمایند.
فن آوری: هم هندی ها و هم آمریكایی ها از مدتها قبل به عنوان مبتكرانی پیشتاز در زمینه های كشاورزی، رشته های فن آوری اطلاعات و فن آوری پیشرفته، پژوهش پزشكی حیاتی (بیومدیكال) و فن آوری حیاتی (بیوتكنولوژی) شناخته شده اند. پیوندهای فزاینده پایگاه علمی ایالات متحده و هند، یعنی دانشمندان، مهندسان، پژوهشگران، دانشگاهیان و بخشهای خصوصی ما، كلید رشد اقتصادی متقابل و رفاه ما بوده و هدفی برای همكاریهای علمی و تكنولوژیك ما می باشند. ما با مشاركت یكدیگر مشغول بررسی انبوهی از ابتكارات تكنولوژیك، در زمینه های مختلف از كشاورزی گرفته تا انرژی هسته ای غیرنظامی میباشیم.
ما در حال ایجاد روابط نزدیكتری در زمینه های فضانوردی، ناوبری ماهواره و علم و عرصه فضا هستیم. ما از طریق مكانیزم هایی مانند "گروه كاری ایالات متحده و هند در رابطه با همكاری فضایی غیرنظامی" در حال بررسی زمینه همكاری در امور مشاهده زمین، ناوبری و كاربرد ماهواره، علم فضا، پژوهش در مورد زیانهای طبیعی و پشتیبانی مدیریت بحران و آموزش و تمرین در فضا می باشیم.
ما در حال حاضر برای مأموریت سفر به ماه هند، یعنی "چاندرایان 1"، تجهیزات امریكایی تأمین می كنیم. در حالیكه كه ایالات متحده سالهاست كه هیچ مأموریتی برای سفر به ماه برنامه ریزی نكرده، این فرصتی برای همكاری در زمینه تلاش جهت فهمیدن نزدیكترین همسایه زمین است.
كشاورزی: در حالیكه كشاورزی 20 درصد از تولید ناخالص ملی هند را تشكیل می دهد، بیش از 60 درصد مردم آن معیشت خود را از طریق فعالیتهای كشاورزی می گذرانند. با توجه به اهمیتی كه كشاورزی در زندگی و معیشت هندی ها و آمریكایی ها به طور یكسان داراست، رییس جمهور بوش و نخست وزیر سینگ "طرح دانش كشاورزی" را در ژوئیه 2005 به اجرا گذاشتند. طرح مزبور یكصد میلیون دلار صرف تشویق مبادلات میان دانشمندان آمریكایی و هندی و پیشبرد پژوهش مشترك به منظور ارتقای فن آوری زراعت می نماید.
"طرح دانش كشاورزی" با مبنا قرار دادن همكاری گذشته ما در انقلاب سبز هند در چهل سال پیش، از آموزش كشاورزی، پژوهش مشترك و پروژه های ظرفیت سازی از جمله در زمینه فن آوری حیاتی حمایت مینماید.
انرژی هسته ای: من در اول ماه مه با وزیر امور خارجه هند، شیوشانكار منون، در واشنگتن ملاقات كردم تا درباره امور مهم مربوط به موافقت دوجانبه مان برای همكاری هسته ای مسالمت آمیز گفتگو كنیم. مذاكرات ما در حال پیشرفت است و امیدواریم موافقتنامه تاریخی مزبور را به زودی منعقد نماییم.
علاوه بر تصویب "قانون هاید" توسط كنگرة امریكا در ماه دسامبر، اكنون چند گام مهم دیگر برای تحقق بخشیدن به همكاری هسته ای مسالمت آمیز كامل لازم است. ما بایستی برای انعقاد "موافقتنامه دوجانبه برای همكاری هسته ای مسالمت آمیز" (مشهور به موافقتنامه 123) كه بایستی به تأیید كنگره برسد، مذاكره نماییم. هند باید در مورد موافقتنامه ای درباره تضمین ها با "آژانس بین المللی انرژی اتمی" مذاكره نماید و "گروه تأمین كنندگان هسته ای" بایستی هند را در رابطه با بازرگانی هسته ای غیر نظامی مستثنی نماید.
طرح هسته ای غیرنظامی از طریق نزدیكتر نمودن هند به جریان اصلی بین المللی، موجب تقویت تلاشهای منع گسترش، افزایش امنیت انرژی، كمك به كاهش تصاعدات زیان آور و ایجاد فرصتها برای شركتهای آمریكایی می گردد. اجرای موفقیت آمیز طرح مزبور به هند كمك می كند تا نیازهای فزاینده خود در زمینه انرژی را برآورده سازد و سنگ بنایی برای همكاری ما خواهد بود.
موافقتنامه هسته ای غیرنظامی به اشكال مختلف به هسته مركزی و نمادین رابطه كلی ما تبدیل شده و تكمیل شدن آن مانند همه چیزهای خوب، كماكان مستلزم تلاش جدی و سازش های دشوار خواهد بود. علیرغم برخی دشواری های اخیر، معتقدم كه ما به اوج خواهیم رسید و وعده عظیم این موافقتنامه بی نظیر را محقق خواهیم ساخت.
اقتصاد: زیربنای شراكت ما در همه زمینه ها، رابطه اقتصادی ایالات متحده و هند است. از زمانی كه موج اصلاحات اقتصادی توسط وزیر امور مالی وقت "سینگ" در اوایل دهه 1990 آغاز شد، آمریكایی ها به هند به عنوان فرصت بزرگ بعدی نگریسته و شركت ها و پیشتازان فعالیتهای اقتصادی هندی با جدیت و اشتیاق مشابه واكنش نشان داده اند. هر دو ما می توانیم از طریق در هم تنیدن كشورهایمان در شبكه متراكمی از ارتباطات اقتصادی سالم متقابل، بهره مند گردیم.
پیوندهای اقتصادی ما در دهه گذشته به میزان بسیار زیادی افزایش یافته اند: تجارت دو جانبه ما به میزان بیش از 20 درصد در سال در حال افزایش بوده و از سال 2002 تا كنون به مبلغ 32 میلیارد دلار، یعنی دو برابر، رسیده است. ایالات متحده با داشتن بیش از 6 میلیارد دلار پرتفوی (سهام در بازار بورس) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بزرگترین سرمایه گذار هند می باشد و تخمین زده می شود كه هند نیز دارای مجموعاً بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این كشور باشد.
اما با هر میلیارد دلار افزایش در تجارت و سرمایه گذاری، اختلافات تجاری جدید نیز بروز می كنند. این امر تا حدی غیر قابل اجتناب است: فرصت ها، اصلاحات و رشد اقتصادی جدید، شكل جدیدی به جامعه هند می دهند. چالش فرا روی دولت هند این است كه در این تغییرات میانجیگری نموده و تضمین كند كه رشد مزبور درآمدهای طبقه متوسط هندی ها را بطور منصفانه ای افزایش دهد. همچنین دولت هند بایستی تضمین نماید كه مقررات جدید یا تشریفات اداری دست و پاگیر قدیم موجب كندی روند رشد نگردیده و شركتهای خارجی، هنگام بروز اختلافات تجاری، روش روشنی برای حل آنها در اختیار داشته باشند. همچنین دولت هند باید به انجام اصلاحات و آزادسازیهای اقتصادی كه تاكنون اساس شكوفایی اقتصادی هند را تشكیل می داده اند ادامه دهد.
هند برای نیل به نرخهای رشد پایدار بالاتر و همچنین توسعه روستایی گسترده، نیازمند فرودگاهها و شبكه های آبیاری و ارتباطات در سطح استاندارد جهانی است. این كشور به شبكه های انتقال انرژی، بنادر و بزرگراه های پیشرفته و توسعه در بسیاری از زیرساختهای دیگر كه می توان از طریق سرمایه گذاری بیشتر، به هر دو شكل دولتی و خصوصی ، به آنها تسریع بخشید نیازمند است.
ما توجه خود را بر تسهیل سازی و پیشبرد سرمایه گذاری مستقیم، تقویت مشورت های دوجانبه در رابطه با موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت كالاهای صنعتی، خدمات و كشاورزی، جلوگیری از استفاده غیرقانونی از سیستمهای مالی و تقویت رژیم حقوق مالكیت معنوی هند متمركز كرده ایم.
محرك كلیدی رابطه اقتصادی ما نشست مبتكرانه "مدیران عامل" است كه بیست نفر از مدیر عاملان درجه اول هندی و آمریكایی را به نمایندگی از طرف بیش از یك تریلیون دلار سرمایه دور یك میز گرد آورده است. مدیران عاملان مزبور مجموعه ای مفصل از توصیه ها درباره اصلاح سیاستگزاری و اقتصادی را به رییس جمهور بوش و نخست وزیر سینگ ارائه نمودند كه در صورت اجرا شدن آنها، تجارت دو جانبه و جریانهای سرمایه گذاری ما به میزان بسیار زیادی افزایش خواهند یافت.
در "نشست سران مدیران عامل" كه در ماه اكتبر گذشته در نیویورك برگزار گردید و سه وزیر عضو كابینه ایالات متحده و سه وزیر هند نیز در آن شركت داشتند، دولت ایالات متحده پیشرفت هایی در زمینه اجرای پیشنهادهای مزبور حاصل نمود. ما همچنین تعامل خود با دولت هند را درباره امور مربوط به گسترش خدمات بانكی در هر دو كشور افزایش داده و متعهد شدیم فرآیند مجوز تسریع شده ای را برای تجارت اقلام دارای كاربرد دوگانه، معروف به برنامه "مشتری مورد اطمینان" به اجرا در آوریم. و بالاخره، ما مشورت های گسترده ای با دولت و صنایع هند درباره معیارهای خصوصی بودن داده ها به منظور ایجاد چارچوبی از رویه های مشترك در تجارت الكترونیك، كه معیارهای خصوصی بودن داده ها را مد نظر قرار می دهد انجام خواهیم داد تا اطمینان سازی لازم در عرصه بازار اینترنتی صورت پذیرد.
دولت هند به سهم خود طرح های جدیدی را اعلام کرد، كه به منظور جذب سرمایه گذاری زیربنایی شدیداً مورد نیاز در هند طراحی شده اند. شركت های "سیتی گروپ" و "بلكستون" طی نشست مزبور موافقت كردند یك صندوق سرمایه گذاری زیربنایی 5 میلیارد دلاری با مشاركت دولت هند بوجود آورند. بعلاوه، دولت هند پایبندی خود نسبت به حل برخی اختلافات تجاری كه از گذشته به میراث مانده است را تجدید نمود. ما قصد داریم تا در جلسه آینده "نشست مدیران عامل" پیشرفتی را كه تا كنون حاصل شده مستحكم نماییم. همچنین امیدواریم دولت هند بتواند شمار بیشتری از پیشنهاد های مدیران عامل را مد نظر قرار دهد.
ما به موفقیت نمادین مهمی در مورد یك اختلاف تجاری، كه از مدتها قبل حالتی وخیم پیدا كرده بود، دست یافتیم. پس از 18 سال، واردات انبه هند به بازار ایالات متحده را آغاز كردیم. شهروندان عادی آمریكایی اكنون می توانند از انبه، كه نقش مهمی را در زندگی روزانه هندی ها ایفا می كند بهره مند گردند. این امر به میزان زیادی حاكی از تعمیق یافتن روابط ماست. بیایید امیدوار باشیم كه این امر، طلایه دار پیشرفتی مشابه در آینده درباره كلیه روابط تجاری ما باشد.
آینده
رابطه ما در آینده چگونه خواهد بود؟ ما در سال آینده در سه زمینه اساسی پیش خواهیم رفت: آموزش، همكاری منطقه ای و امنیت.
آموزش: ما معتقدیم آموزش، خصوصاً آموزش و پژوهش عالی، عنصری كلیدی در روابط دو جانبه و چند جانبه ما است. معاون وزیر "كارن هیوز" اخیراً ریاست هیئتی از رؤسای دانشگاه های مهم آمریكا را بازدیدی از هند به عهده داشت. استقبال مشتاقانه ای كه از آنها شد ما را در این باور كه كشورهای ما بایستی همكاری در زمینه آموزش را تقویت كنند دلگرم نمود.
ما با دولت هند در حال گفتگو هستیم تا "عهدنامه دوجانبه فولبرایت" را به منظور اجازه دادن تأمین مالی توسط دولت هند، مورد مذاكره مجدد قرار دهیم. منابع اضافی مزبور به این برنامه بسیار موفق اجازه گسترش بسیار زیادی را داده و از تأمین مالی تعداد بیشتری از پژوهشگران و دانشگاهیان هندی جهت پیگیری مطالعات و پژوهشهای ایشان در ایالات متحده پشتیبانی خواهد كرد. ما همچنین در حال بررسی همكاری در زمینه آموزش فنی دولتی- خصوصی در زمینه های فن آوری اطلاعات، ارتباطات و بهداشت عمومی در هند، هم برای هندی ها و هم سایرین از قبیل آسیای مركزی ها و افغان ها هستیم.
همكاری منطقه ای: ظهور هند بعنوان یك قدرت جهانی، به نسبت خود، مسئولیت رهبری را ، نه تنها در زمینه امور منطقه ای بلكه در رابطه با امور جهانی از قبیل پیشبرد مردمسالاری و حفاظت از محیط زیست را نیز به همراه دارد. سال گذشته آمریکا و هند پیشگامی در دموکراسی جهانی را آغاز کردند تا دموکراسی و توسعه را ترغیب نمایند. ما توافق كردیم از طریق ارائه تجربه و تخصصمان در زمینه ظرفیت سازی، آموزش و مبادلات به كشورهای ثالث درخواست كننده چنین كمكی، در منطقه و در سطح جهانی از نزدیك با یكدیگر كار كنیم. هند پایبندی خود به پیشبرد مردمسالاری را از طریق اعطای یك كمك 10 میلیون دلاری به "صندوق مردمسالاری سازمان ملل" نشان داد و در نظر دارد اعطای 10 میلیون دلار دیگر را نیز متعهد گردد.
هند به عنوان ششمین مصرف كننده بزرگ انرژی در جهان، در زمینه توسعه اشكال جدید به صرفه و پاك تر انرژی با ما دارای منافع مشترك است. ما در چارچوب "گفتگوی انرژی ایالات متحده و هند" با یكدیگر كار خواهیم كرد تا امنیت انرژی را از طریق پیشبرد توسعة منابع انرژی با ثبات، به صرفه و پاك تقویت نماییم. متنوع ساختن بخش انرژی هند به آن كشور كمك خواهد كرد تا نیازهای فزاینده خود در زمینه انرژی را برآورده ساخته و الگویی برای ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، كه كلید توسعه پایدار است، ارائه نماید.
هم هند و هم ایالات متحده به تقویت امنیت انرژی و پیشبرد توسعه بازارهای با ثبات و كارآمد انرژی پایبند هستند. ما در چارچوب "همكاری آسیا - اقیانوس اطلس در زمینه توسعه و آب و هوای پاك" به منظور پیشبرد ایجاد فن آوریهای تولید انرژی پاك تر، به صرفه و كارآمدتر با سایر كشورهای منطقه همكاری می كنیم.
هم هند و هم ایالات متحده به خوبی درك می كنند كه هر دو كشور این مسئولیت بزرگتر را دارند كه بخشی از تلاش جهانی برای مبارزه با تغییر آب و هوای دنیا باشند.
هند در زمینه آنفولانزای مرغی نقش رهبری را ایفا می کند. هند یكی از اولین كشورهایی بود كه به موافقتنامه "همكاری بین المللی در زمینه آنفولانزای مرغی و مسری" پیوستند و با میزبانی كنفرانس این موافقتنامه در سال 2007 كه در دسامبر آینده برگزار خواهد شد نیز موافقت نموده است.
امنیت: ما روابط دفاعی در حال گسترش و همكاری در مبارز ه با تروریسم را به عنوان دو اقدام بزرگ امنیتی مشترك بعدی بین دو كشورمان شناسایی كرده ایم.
همكاری نظامی رو به رشد رفته رفته به صورت یكی از آشكارترین ابعاد روابط دوجانبه ما در می آید. موافقتنامه "چارچوب دفاعی 2005" نمادی از عصر جدید همكاری نظامی نزدیكتر بوده و چشم انداز مشتركی را ارائه مینماید. موافقتنامه مزبور منعكس كننده تناوب، اندازه و پیچیدگی فزاینده تمرینات نظامی مشترك ارتشهای هند و ایالات متحده است. منافع مشترك ما همچنین بستری برای مد نظر قرار دادن مشترك موضوعات امنیتی و بشردوستانه، از جمله عملیات امداد و نجات در فجایع، فراهم می آورد.
حضور 42 شركت دفاعی امریكایی در هند در نمایش "آئرو ایندیا" كه از 7 تا 11 فوریه در بنگلور برگزار گردید گواهی تمایل شركتهای ما نسبت به سرمایه گذاری در روابط دراز مدت با همتایان هندی است. امكان تجارت دفاعی بیشتر، این زمینه را به نقطه ای درخشان برای توسعه آینده تبدیل كرده است. فن آوری ایالات متحده بسیار پیشرفته است و هندی ها قویاً در حال بررسی صنعت دفاعی ما به منظور تأمین سیستمهای تسلیحاتی پیشرفته مانند "هواپیمای رزمی با كاربرد چندگانه"، موشكهای ضد تانك و هواپیمای جاسوسی دور برد می باشند.
در زمینه رابطه جدیدمان، شركت های ما نمی خواهند فقط تأمین كنندگان ارتش هند باشند بلكه مایلند شركای بلند مدت در نوسازی و توسعه صنعت دفاعی هند نیز باشند. من بسیار امیدورام كه طی سال آینده تحول عظیمی را در روابط دفاعیمان شاهد باشیم و معتقدم شركت های آمریكایی از موقعیت خوبی برای كسب توفیق تبدیل شدن به تأمین كنندگان مهم در بازار هند برخوردارند، البته در صورتی كه شرایط مساعد باشد.
ما در زمینه مبارزه با تروریسم جهانی نیز با یكدیگر كار می كنیم. جلسه هشتم "گروه كاری مشترك ضد تروریسم ایالات متحده و هند" در 28 فوریه در دهلی نو برگزار گردید. هند و ایالات متحده درسهای فراوانی آموخته اند كه می توانند یكدیگر را جهت مبارزه با این تهدید مشترك در آنها سهیم نمایند. ما با همكاری نزدیكتر در زمینه تأمین مالی تروریسم، اجرای قانون، امنیت هواپیمایی، مبادله اطلاعات و همچنین مبارزه با سلاحهای انهدام جمعی و بیوتروریسم موافقت كردیم.
هند مانند ایالات متحده قربانی تروریسم است. من به مردم حیدرآباد كه در حمله جمعه گذشته به مسجد زیبای "مكه"، كه در ماه دسامبر گذشته از آن بازدید كردم، متحمل رنج گردیدند تسلیت عرض می كنم. ایالات متحده قصد دارد تعهد خود به هند را مبنی بر اینكه شریك خوبی در مبارزه با تهدیدات تروریستی باشد ، تقویت نماید.
نتیجه گیری:
ایالات متحده و هند دارای آینده ای مشترك و فوق العاده نوید بخش هستند. طبیعت چند وجهی، دامنه و عمق رابطه ما همگی دوام پیوندهایمان را تضمین می كنند. با توجه به اینكه آینده مشترك ما بدون حد و نهایت است، مطمئنم كه خواهیم توانست به اهداف بلند پروازانه ای كه برای همكاریمان ترسیم كرده ایم دست یابیم.
معتقدم که بخش اعظم تاریخ رسمی قرن بیست و یکم ، بطور مشترك توسط هندی ها و آمریكایی ها نوشته خواهد شد چرا كه ما در راه رشد مردمسالاری، اقتصادهای بازار آزاد و صلح در آسیا و سراسر جهان در كنار یكدیگر خواهیم ایستاد. مطمئنم هنگامی كه تاریخ دوره ای كه ما در آن انجام وظیفه می كنیم نگاشته شود، گام راهبردی بزرگ به سمت جلو در جهت تحكیم همكاری راهبردی ایالات متحده و هند به عنوان یكی از مهمترین موفقیتهای رؤسای جمهور بوش و كلینتون همراه با نخست وزیر سینگ و مقامات پیش از وی شمرده خواهد شد.

متشكرم.

آموزه های در توسعه برای جنبش رو به جلو

agro — Sun, 10 Jun 2007 09:21:14 GMT

با همکاری World A Profile مجمع مدیریت بین الملل شهری/روستایی

نوشته دبورا ام. اس. براون

نیو آمستردام در جمهوری گویان ،شهری در فقیر ترین کشور نیمکره غربی ، به همکاری با هانتس ویل یکی از قدیمی ترین شهرهای ایالت تگزاس پرداخته است. هدف از این همکاری تغییر نیو آمستردام به یک " جامعه سالم " است. لقبی که بخشی از رویکردی ایجاد توافق نظر و درگیر کردن شهروندان در بهبود کیفیت زندگی جامعه از طریق همکاری با دولت محلی و داخلی ، NGO ها ، گروه های شهری و بخش خصوصی است.
گابروا در بلغارستان ، در دامنه کوه های بالکان به نیروهای پرتاگ در میشیگان در جنوب این ایالت پیوسته است تا همکاری بیشتری بین شهروندان ، توسعه اقتصادی، و همکاری های بخش خصوصی-دولتی برای افزایش سطح آگاهی شهروندان و درک خدمات شهری ایجاد کند.
هایفونگ در ویتنام، سومین شهر بزرگ این کشور و پایتخت ایالت هایفونگ، و سیاتل واشنگتن ، محل غول نرم افزاری کامپیوتر مایکروسافت، با یکدیگر همکاری می کنند تا برای صنعت توریسم هایفونگ تبلیغ و استراتژی های سرمایه گذاری تجاری را درآنجا ایجاد کنند. این همکاری همچنین شامل دامنه گسترده تری از سازمان ها در جامعه آموزشی سیاتل ، و همکاری محیط زیستی آسیا وآمریکا و بانک جهانی در بر می گیرد.
برای همکاری با تریبون ملی آمریکا برای سرپرستان جامعه سیاهان ، مجمع شوراهای شهری زیمبابوه به دنبال آموزش ، تقسیم اطلاعات و فرصت های نت ورکینگ برای همکاری دولت های محلی است تا نسل آینده رهبران مسئولی باشند و شهروندان را برای باز سازی اقتصادی وزیر ساخت های دولتی آماده سازند.
تمامی این شهرها در یک مورد مشترکند: آنها بر اساس راهنمایی های مجمع مدیریت بین الملل شهری/روستایی(ICMA) کنار یکدیگر قرار گرفته اند. یعنی ، سازمان حرفه ای و آموزشی برای مدیران دولت های محلی ، سرپرستان و دستیاران در شهرها ، نواحی و دیگر مناطق جهان.
(ICMA) که در سال 1914 تشکیل شد ابتدا کمک های مدیریتی و تکنیکی، آموزش و منابع اطلاعاتی را به اعضای جوامع دولت های محلی در سراسر آمریکا ارائه و ایده آلهای" جنبش رو به جلو" را که از تغییرات سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان حمایت می کرد منعکس می ساخت. این تغییرات ، که معمولا در هیئت های قانون گذاری فدرال به تصویب می رسیدند و به مسائلی مانند دستمزد و استخدام ، ایمنی و بهداشت در کارخانه ها ، و استخدام زنان و کودکان مربوط می شدند واکنشی به دولت های محلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بودند.. در طول این دوره شهرها اغلب به وسیله سیاست مداران فاسدی اداره می شدند که آنها را " رئیس" می نامیدند و معمولا شهر را به سلیقه خود اداره می کردند.
به گفته دنیس تایلور، مدیر برنامه های بین الملل ICMA " بین سال های 1880و 1920 دولت های شهری در آمریکا اغلب تمرکز زدایی شده و تکه تکه شده بودند و به صورت دولت شهر یکپارچه ای که امروزه می بینیم نبودند." این دولت ها به هدف های اصلی سلطه برای کادر های سیاسی متمرکزی در آمدند که به پر کردن خلأ ها کمک و از ارائه خدمات اطمینان حاصل می کردند. هدف جنبش اصلاحات شهری، " دولت خوب" بود، به معنی شهرهایی عاری از اختلاس، فساد ، نفوذ مربوط به روسا و کادر شان.
ICMA به مدت 7 دهه در آمریکا فعالیت می کرد تا زمانی که تصمیم گرفت شهرهای و مناطق خارجی دیگر نیز می توانند از این مزایا استفاده کنند. به گفته تایلور: " در سال 1989 و با سقوط دیوار برلین و باز شدن اروپای شرقی برنامه ای بین المللی تدوین شد." ICMA سپس تصمیم به سازمان دهی برنامه هایی گرفت که شهرها ، نواحی و مناطق و سازمان ها را درآمریکا با همتایانشان در خارج به صورت جفت هایی تنظیم می کرد." تایلور اضافه می کند: اگرچه ما در مناطق دیگری از جهان نیز فعالیت می کنیم ، این کار محرکی برای حضورما در صحنه بین المللی بود."

لینک های شهری

برای نزدیکی مردم با یکدیگر، ICMA با آژانس توسعه بین الملل آمریکا (USAID) از طریق برنامه هایی مانند قراردادها، توافق نامه های همکاری و یا وام ها با شهرهای انتخابی همکاری می کند. یکی از این برنامه ها CityLinks ( لینک های شهری) نام دارد( قبلا منابع شهری نامیده می شد) ، که بر افزایش خدمات عمومی ابتدایی شامل مدیریت محیط زیست، مدیریت مالی و توسعه اقتصادی و بهداشت متمرکز است. تجربه کاربردی مقامات دولت محلی آمریکا کمک با ارزشی را برای همتایان بین المللی انها فراهم می آورد که تجربیات بیشترآنها محدود به کار در دولت های تمرکز زدا یی است که نیازمند مسئولیت ، ابتکار و پاسخ گویی بوده اند.
ICMA این همکاری ها رابا ارائه کمک های فنی به شهر های در حال توسعه از طریق رویکرد های هم تراز به کمک ماموریت های USAID تسهیل می بخشد. به گفته تایلور:" ماموریت های USAID در سراسر جهان نیازمند همکاری ما در جاهایی است که آنها دولت یا دولت های محلی مشخصی را پیدا می کنند که به نظرشان از طریق ایجاد رابطه مستقیم با شهرهای آمریکایی هم وسعت خودشان منفعت خواهند برد." " بنابراین آنها از ما می پرسند: آیا شما مدیران، سرپرستان کارهای خدماتی یا مسئولان بودجه و شهرهایی به وسعت شهر ما دارید که کاری در مورد این مشکل انجام داده باشد؟ ما سعی می کنیم تا جوامع مانند هم را که مسائل شبیه به هم دارند را کنار هم قرار دهیم."
هرچند، قبل ازآن که ICMA انجام پروژه ای را قبول کند گروه ارزش یابی را به شهر یا کشور درخواست کننده می فرستد. تایلور اشاره می کند: " ما ابتدا گروهی را می فرستیم تا مشکلات و عملی بودن همکاری با مردم را بررسی کند. فرض می کنیم که USAID بعضی از این بررسی ها را انجام داده اما ممکن است این بررسی ها مربوط به موضوعات مورد نظر ما نباشند ، به همین دلیل متخصصان ما به دنبال عملی بودن این پروژه و پیدا کردن جفت مناسب هستند."
بعداز اولین دیدار ، این گروه به آمریکا باز می گرددو در مورد انتخاب دو شهر شبیه به هم تصمیم می گیرد. سپس با یک شهر آمریکایی تماس گرفته شده و مقدمات برای دیدار مقامات محلی از شهر درخواست کننده فراهم می شوند. در بعضی مواقع، مقامات شهر خارجی به آمریکا می آیند و با همتایانشان در شهر انتخاب شده دیدار می کنند. ممکن است چندین نشست بعد از آن انجام شود تا جزئیات فعالیت ها مشخص شوند. تایلور اضافه می کند:" این کار بیشتر هماهنگ کردن مشکل با شخصی است که راه حل را می داند. " به طور مثال، در مارس و مه 2003 مقامات جبل پور هند با همتایان خود در ساکرامنتو در کالیفرنیا دیدار کردند ، دیدار دیگری نیز در هند انجام خواهد شد که درآن هر دو طرف طرح عملیاتی در مورد مدیریت ترافیک و همکاری شهروندان را نهایی خواهند کرد.

BIGG

یکی دیگر از مشکلاتی که ICMA در مورد آن فعالیت می کند ساختن موسسات برای حکومتی مناسب یا BIGG است ، که بر توسعه سازمان ها نظارت دارد. به گفته تایلور:" البته ICMA خود نیز سازمانی از مدیران شهری و روستایی است و یکی از اهداف این سازمان همکاری با دولت های محلی کشورهای سراسر جهان برای ایجاد تاثیرات بیشتر در تمرکز زدایی دولت هاست."
او ادامه می دهد:" دولت های مرکزی در سراسر جهان در مورد تمرکز زدایی از نظام های کمونیستی سابق یا دیگر رژیم های دیکتاتوری مردد بوده اند زیرا فهمیده اند که دولت های محلی واقعا آمادگی قبول مسئولیت مدیریت بعضی از مسائل خدماتی را که دولت مرکزی انجام می دهد ندارند. بنابریان قسمتی از فعالیت هایی که ما انجام می دهیم ایجاد همکاری میان این دولت های محلی است. زمانی که مسائل آماده پذیرش تمرکز زدایی شوند ، دولت های محلی در موقعیت تکنیکی قئی قرار خواهند داشت که می توانند بر دولت مرکزی تاثیر گذار باشند."
از طریق BIGG ، سازمان ها می توانند با اطمینان از در اختیار گذاشتن تجربیات از سوی دولت های محلی با دیگر دولت ها ثباتی ایجاد کرده و اساس مدیریتهای مالی خود رابا افزایش مسئولیت پذیری مالی و شفاف سازی و ایجاد همکاری میان شهروندان و دولت های محلی در تصمیم گیری ها به صورت حرفه ای گسترش دهند.
جیم ساش، دستیار برنامه BIGG ، می گوید که برنامه ها در دو سطح کار می کنند. و هر برنامه مخصوص به هر کشور به دو پروژه تقسیم می شود ، یکی از آنها مربوط به مسائل مالی و بودجه است و اساسا آموزش های تخصیص بودجه رابرای دولت های محلی فراهم می اورد. دیگری یک توافق نامه همکاری است که برنامه حمایتی همکاری دولت محلی است که آن هم از دو بخش تشکیل شده است. یکی بر ظرفیت سازی همکاری در جاهایی تمرکز دارد که با سازمانهای دولتی محلی در شهر مشخصی که از طریق دولت محلی به سراسر کشور خدمات می رساند همکاری دارد . این سه سازمان در سطح ایالتی ، شهری و منطقه ای قرار دارند.
هم اکنون، BIGG در اندونزی مشغول به فعالیت بر روی برنامه است که از ستامبر 2000 شروع شده و تا ژوئن 2004 به طول خواهد انجامید. به گفته ساش، توافق نامه های همکاری دولت های محلی در آمریکا را با دولت های محلی اندونزی هماهنگ کرده و از طریق تبادلات میان شهری در آمریکا و شهری در اندونزی کمکهای فنی برای دولت محلی اندونزی فراهم می کند.

LOGIN

سومین برنامه که ICMA به شکل بین المللی از آن حمایت می کند شبکه اطلاعاتی دولت محلی یا LOGIN نام دارد که از اواسط سال 1990 در اروپای شرقی مشغول به فعالیت است . به گفته دنیس تایلور این برنامه از بلغارستان شروع شده اما به بیشتر اروپای شرقی به عنوان روشی برای توزیع مزایای الکترونیکی کشیده شد که در مورد اتفاقاتی بود که در هر کشور رخ می داد تا کشورهای شوروی سابق بتوانند از موفقیت های یکدیگر استفاده کنند.
از LOGIN هم چنین در کشور های حوزه کارائیب و آمریکای لاتین نیز استفاده شده است. به طور مثال در بولیوی، به گفته تایلور:" بیشتر در مورد بروز رسانی زیر ساخت های کامپیوتری و امکانات الکترونیکی بوده است. پرتال اینترنتی وجود دارد که ما بر روی آن برای توسعه اتصال 9 سازمان به دولت محلی در بولیوی مشغول به کار هستیم به همراه مجمع شورای زنان که به عنوان بخشی از این پروژه قرار دارد و فدراسیون دولت های محلی بولیوی که مانند سازمانی فراگیر برای تمام دولت های محلی است. " هدف این پروژه ایجاد اتصالات اینترنتی است که به وسیله آن انجام این خدمات الکترونیکی شده و انواع استانداردی برای تدارکات و دیگر پروسه هاس دولت محلی به وجود می آورد.

در کنار هم قرار دادن دولت های محلی

در سال های اولیه ICMA دولت های محلی آمریکا اغلب از افراد غیر تخصصی تشکیل شده بودند که در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند تا با استفاده از توانایی ها و تجارب شغلی محدود زیر ساخت های اجتماعی را ایجاد کنند. اما امروزه ، همین رهبران باید از درک مدیریتی برای ایجاد جوامع استوار استفاده کنند. اکثر مدیران شهری امروزه از مدارک دانشگاهی در زمینه های نظارت همگانی، علوم سیاسی و تجاری برخوردارند. و اغلب آنها دانش خود را با تجربیات عملی تکمیل می کنند. و بر روی تنظیم نیاز های جامعه تمرکز ندارند بلکه دید آنها بسیار وسیع تر است.
این دید همه جانبه در مورد در نظر گرفتن جامعه به عنوان کل دلیل محبوبیت برنامه های ICMA است . این مطلب به خصوص در دیگر کشور ها صادق است جایی که دولت های تمرکز زدا مسئولیت بیشتری را بر دوش شهرداری ها قرار می دهند. دولت محلی باید خدماتی را در ضمن تاسیس ساختارهای حکومتی شفاف و پاسخگو به شهروندان خود ارائه دهد . به گفته تایلور: "اگرشما دولتی محلی هستید که با 2000 نفر از همسایگانتان همکاری دارید ولی یکدیگر را به خوبی نمی شناسید ، برای مذاکره در مورد این مسائل با دولت مرکزی با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد."
این همان جایی است که همکاری با City Links, BIGG و LOGIN به کار می آید. با ایجاد همکاری از طریق هماهنگ کردن و انتخاب شهرها و سازمان های دولتی ICMA متخصصان آمریکایی را که می توانند تکنیک های اصلی مدیریتی و اقدامات و مفاهیم را به همتایان خود در دیگر نقاط جهان انتقال دهند در کنار یکدیگر قرار می دهد.
به گفته تایلور، " قسمت اعظمی از فغالیت های ما تمرکز زدایی است. پس ناگزیر قدرت تمرکز زدایی باید به گونه ای به همه آموخته شود . آیا این کار در سطح منطقه ای خواهد بود؟ آیا در سطح داخل دولتی میان شهر ها و نواحی یک منطقه خواهدبود؟ چگونه این کار را انجام خواهیم داد؟ کوتاه ترین جواب این است ،بله، روابط میان دولتی مسئله اصلی در واگذاری قدرت است."

مصاحبه دبورا ام. اس. براون از همکاران ژورنال مسائل دموکراسی با دنیس تایلور و جیمی تاش برای این مقاله

توسعه روستایی

agro — Sun, 10 Jun 2007 09:06:18 GMT

دوستان ، سروران و فرهیختگان

عرض ادب و احترام - خدا قوت

پس از چندی نوشتن مباحث تخصصی برآن شدم تا مباحثی عمیقتر ، زیرساختاری تر و زیر بنایی تر را در این حوزه به بحث و بررسی بگذارم و از این رهگذر بر اطلاعات و معلومات خود بیافزایم و ای بسا که پاسخ سوالات ذهن طوفانی و در نب و تاب خویشتن خویش را که از سر دغدغه پیشینیان است را بیابم !!!! آری پاسخ به چیستانها و چراهای فلسفه مآبانه چرا ؟ چگونه ؟ از کجا ؟ به چه قیمت ؟ با کدام اولویت ؟ به چه هدفی ؟ . . . . . . . . . ناگفته پیداست که تمام مقالات و مباحثی که در این بازه مطالعاتی و در این حوزه اندیشه مطرح می نمایم فقط و فقط از دید اکادمیک مورد نظر است و به هیچ وجه مورد تایید و یا رد این حقیر نمی باشد و نیز صرفا از منظر علمی و نه سیاسی شایان توجه است .

شاید بتوان در حوزه مطالعاتی توسعه روستایی به برخی از این چیستانها پاسخ گفت در هر صورت همیاری و همدلی تمام دوستان و دوستداران این مباحث شرط بسط و توسعه آن است تا بتوان به خود توسعه روستایی دست یافت و شاید هم نزدیکش شد !!!!!!! . . . . . . . سپاس

کنترل علفهای هرز با استفاده از آیش

agro — Sun, 15 Apr 2007 13:56:47 GMT

کنترل علفهای هرز با استفاده از آیش

دو نوع آيش وجود دارد، اول آيش معمول كه به مدت يك سال در زمين كشتي صورت نمي‌گيرد، دوم آيش بين دو كشت كه در اين حالت زمين در فصول پائيز و زمستان كشت نمي‌شود (در زمان بين برداشت محصول قبلي و كاشت محصول بعدي، زمين به صورت نكاشت رها مي‌شود). استفاده از آيش سنتي در بسياري از كشورها منسوخ شده است، زيرا زارعين توانايي رها نمودن زمين را ندارند. در نواحي كه اين نوع آيش به كار مي‌رود لاززم است تا عمليات آماده كردن زمين براي حذف علفهاي هرز سبز شده و تحريك نمودن بذر‌هاي موجود در خاك براي جوانه زدن و همچنين ظهور اندامهاي هوايي انواع چند ساله صورت گيرد. با اين وجود جون عمق عمليات آماده نمودن زمين كم است، طبيعتاً تنها علفهاي هرز يك ساله واقع در نيمه بالائي عمق شخم تحريك به جوانه زدن شده و از بين مي‌روند.

در دهه 1980، به جهت اضافه توليد برخي محصولات دولت كشاورزان را ترغيب نمود تا براي مدتي زمين‌هاي خود را به صورت نكاشت نگه دارند. به خاطر تخليه زمين از ازت در اين نوع سيستم آيش، استفاده از آن مناسب نمي‌باشد. بنابراين جهت مبارزه با علفهاي هرز از گياهان خفه كننده استفاده مي‌شودو بايستي به موقع علف هرز را با گياه خفه كننده برداشت نمود. روش مديريت زمين‌هاي نكاشت روي جمعيت علفهاي هرزي كه متعاقباً در كشت آتي سبز خواهند نمود، تاثير مي‌گذارد (كلارك و فرود ويليامز 1989).

در آيش كوتاه مدت نيز عمليات آماده كردن زمين زا مي‌توان مانند آيش يك ساله انجام داد. آيش پائيزه، تنها علفهاي هرزي كه در پائيز ظاهر مي‌شوند، تحت كنترل در مي‌آورد. مهار علفهاي هرز يك ساله اي كه در پائيز سبز مي‌شوند، ممكن است براي كشت بهار سال بعد در مقايسه با پائيز سال آتي از اهميت كمتري برخودار باشد. با اين وجود برا ي كاهش جمعيت علفهاي هرز چند ساله فرصت مناسبي است.

برخي كشورها خصوصاً اعضاء اتحاديه اقتصادي اروپا(ٍEEC) جهت ممانعت از خروج ازت در اراضي حساس به نيترات، كشت محصولات پوششي پائيزه را توصيه مي‌كنند. در صورت استفاده از اين گياهان ديگر نمي‌توان عمليات آماده نمودن زمين را اجراء نمود، حال آنكه گياه پوششي آشكارا رشد علف هرز را متوقف خواهد كرد. مبارزه با محصـول پوششي، قبل از كاشت چغندرقـند در بهار ممكن است موجـب اشـكال شود. اين مسئـله خصوصـاً در خاكـهايي با بافـت متـوسط يا سنـگيـن كه هنـگام شـخم بهـاره زمان كـافي براي هوا خوردن خـاك، قبل از كـاشت نيـست، بروز مي‌كند.

استفاده از تناوب زراعي براي كنترل علفهاي هرز چغندرقند

agro — Sun, 15 Apr 2007 13:56:01 GMT

كنترل علف هرز با استفاده از تناوب در مزارع چغندرقند

يك روش اوليه جهت كنترل علف‌هاي هرز، كشت چغندرقند، در سالهاي متوالي بود. رومر (1972) گزارش داد كه كشت متوالي چغندرقند به مدت 12-7 سال در بعضي نقاط آمريكا و سه سال پي در پي در هلند موجب كاهش جمعيت هرز گرديد. با اين وجود به علت تجمع نماتدها، عملكرد كاهش يافت. سيستم تك كشت چغندرقند هنوز در بعضي كشورها مانند فنلاند اجرا مي‌شود. آزمايش جديدي نشان مي‌دهد كه سيستم تك كشت با افزايش برخي از علفهاي هرز بسيار مزاحم موجب تشديدمشكلات در مبارزه با آنها مي‌شود.

امروزه استفاده از تناوب، بيشتر به دلايل اقتصادي مدنظر است تا كنون علفهاي هرز، با اين حال استفاده از تناوب جهت مبارزه با علفهاي هرز چغندرقند در هر نقطه مي‌تواند موفقيت آميز باشد. در نواحي كه از علف‌كش انتخابي استفاده مي‌شود بايستي چغندرعلفي را كه در زمين مزرعه سبز مي‌شود مهار نمود. در صورت توصيه مي‌توان از علف‌كش قبل از برداشت گلايفوسيت جهت مبارزه با علفهاي هرز چغندرقند در هر نقطه اي مي‌تواند موفقيت آميز باشد. در نواحي كه علف‌كش انتخابي استفاد مي‌شود بايستي كه چغندرقند علفي را كه در زمين مزرعه سبز مي‌شود مهار نمود. در صورت توصيه مي‌توان از علف‌كش قبل از برداشت گلايفوسيت جهت مبارزه با علف‌هاي چند ساله استفاده نمود. اين كار در زماني كه علف هرز كاملاً رشد كرده بسيار موفقيت آميز مي‌باشد (به عنوان مثال سيب زميني سبز شده در غلات) در حالي كه پس از برداشت محصول، چندان كارآيي نخواهد داشت. كشت دركلش نيز موجب كاهش تعداد بذر علف هرز در خاك و كنترل آن مي‌شود(ويوزر و همكاران 1986).

گياهان زراعي كشت قبل در مرزعه چغندرقند مخصوصاً در صورت عدم مبارزه، قادرند ايجاد مزاحمت نمايند. مبارزه با سيب زميني حاصل از سبز شدن غده، حتي با وجود استفاده از مخلوط اتوفومسات با ساير علف‌كش‌ها يا كلوپيراليد، مشكل است. سيب زميني‌هاي حاصل از سبز شدن بذر را مي‌توان با مصرف مخلوط فن مديفام و كلريدازون (پيرازون) يا هرس تراكتوري راحت تر از بين برد. جهت مبارزه با سيب زميني‌هاي حاصل از غده، تكرار استفاده از هرس تراكتوري براي جلوگيري از هرگونه رشد مجدد غده‌ها ضروري است. در صورتيكه براي مدت كوتاهي اختلاف ارتفاع بين سيب زميني‌هاي و چغندرقند وجود داشته باشد، مي‌توان با استفاده از گليفوسيت مزرعه را از علف هرز پاك نمود. (در مرحله از برداشت) يا استفاده از فلوروكسي يير در مزارع غلات مي‌توان تعداد زيادي سيب زميني سبز كرده را از بين برد.

(بويس و جول 1986) وجود كلزا به عنوان علف هرز هنگاكي كه در تناوب وارد مي‌شود، خود مشكل ديگري است. از علف‌كش‌هاي مخصوص چغندرقند مي‌توان براي مهار آن استفاده نمود، ولي بايد دقت نمود، كلزا فقط در مراحل سبز شدن و رشد به علف‌كش حساس است، كه بسيار سريع مي‌گذرد. بنابراين استفاده مجدد از علف‌كش يا عمليات مكانيكي ضروري است.

بذر كلزا تا چند سال زير خاك به حالت خواب زنده مي‌ماند. در مزارع انگلستان به كرات مشاهده مي‌شود كه تا پنج سال يا بيشتر بعد از كاشت كلزا، ناگهان جمعيت زيادي از آن در زمين ظاهر مي‌شوند. به همين دليل بايستي در زميني كه سال قبل زير كشت كلزا بوده، با استفاده از عمليات آماده كردن زمين و كاشت، آنرا مهار نمود.

نوع محصولات در تناوب و شدت مبارزه با علفهاي هرز روي جمعيت علف هرز تاثير مي‌گذارد. بري و هيلتون (1975) گزارش دادند كه بين سالهاي 1950 و 1974 در مزرعه اي در انگلستان جمعيت پوآ در تناوب سيب زميني، غلات و چغندرقند افزايش يافت. در حالي كه جمعيت علفهاي استلاريا و هفت بند كاهش يافتند علف‌كش‌هاي مورد استفاده در اين مزرعه، دو علف هرز آخري را كنترل نموده، ولي به علت عدم تاثير بر پوآ اين گياه به گل رفت و به بذر نشست. در اواخر دهه 1970، بسياري از علف‌كش‌هاي غلات از مهار جمعيت‌هاي فراوان ويولا عاجز شدند و در حال حاضر اين علف هرز جزء گياهان مزاحم كشت چغندرقند در انگلستان مي‌باشد. نئورورر (1975) با بررسي علفهاي هرز در چهار ناحيه اتريش طي سالهاي 1965 الي 1975 عنوان نمودند، تا زماني كه تغييرات تراكم علف هرز خيلي ناچيز بود، تعداد علفهاي هرز بسيار مزاحم مزارع چغندرقند (مانند آگروپيرون، بي تي راخ و هفت بند و بعضي از باريك برگهاي يكساله) افزايش يافتند. با اين وجود مصرف علف‌كش‌هاي پايدار در اراضي مردابي باعث كاهش كلي جمعيت آنها گرديد.

زمان شخم تحت تاثير عواملي ماننـد انـوع خـاك و كـشت قبلي، روي زمان سبز كردن علفهاي هرز تاثير مي‌گذارد. شخم دير هنگام عموماً علف هرز كمي را رد پي دارد (ويورز و همكاران، 1986).

بديهي است كه مهار علف هرز مي‌بايست در مورد تمامي محصولات حاضر در تناوب صورت گيرد تا از افزليش علف هرز خاصي كه ايجاد مشكل مي‌كند و يا موجب بر هم خوردن تعادل ميان جمعيت علفهاي هرز مختلف مي‌شود، جلوگيري نمود.