توسعه روستايي چيست؟

مقدمه

انسان پيش از آموختن كشاورزي و كشف فنون و ابزارهاي مختلف, براي تامين نيازهاي زندگي خود به كوچ و چندجانشيني مي‌پرداخت. انسان‌ها براي تامين غذاي موردنياز خود و يافتن مكاني مناسب براي سكونت, به مكان‌هاي مناسب داراي منابع طبيعي (مرتع, آب, حيوانات) مهاجرت مي‌نمودند. از زماني كه انسان كشاورزي را آموخت و توانست ابزارهاي مورنياز زندگي خود را بسازد به يكجانشيني روي آورد و روستاها متولد شدند. روستاها يا دهات, اولين مراكز اجتماعي زندگي نوين انسان محسوب مي‌شوند.

طبق تحقيقات باستان‌شناسان, قديمي‌ترين دهكده‌هاي جهان كه تاكنون بوسيله حفاران پيدا شده, در خاورميانه واقع است. دو روستا در ”جارمو“ و ”تپه سربين“ واقع در ايران و عراق امروزي, نشان مي‌دهد كه يكجانشيني يا تشكيل اجتماعات روستايي, دست‌كم به 10000 سال پيش بر مي‌گردد.

با رشد و تكامل مراكز روستايي و ظهور كسب‌وكارهايي غيرازكشاورزي (تجارت, خدمات, حكومت‌) شهرها بوجود آمدند. بخاطر تمركز بالاي جمعيت در مناطق شهري توام با رشد پرشتاب صنايع و خدمات, به سرعت شهرها توسعه پيدا كردند در حاليكه روستاها به كندي حركت نمودند.

 روستا چيست؟

”ده“ (يا ”قريه“) به معني سرزمين است. از نظر تقسيمات كشوري, ”ده“ (يا ”روستا“ ويا ”آبادي“) در ايران, كوچكترين واحد سكونتي و اجتماعي-سياسي است. كشور به چندين استان (داراي استاندار), هر استان به چند شهرستان (داراي فرماندار), و هر شهرستان به چند بخش (داراي بخش‌دار), و هر بخش به چند شهر (داراي شهردار) و روستا (داراي كدخدا) تقسيم مي‌شود. البته به مجموعه‌اي از چندين ده هم دهستان گفته مي‌شود كه مسؤول آن دهيار ناميده مي‌شود.

مطابق سرشماري‌هايي كه در كشور انجام مي‌شود, به نقاطي كه كمتر از 5000 نفر جمعيت داشته باشند روستا, و به نقاط بيش از 5000 نفر شهر گفته مي‌شود. البته استثنائاتي نيز (عليرغم ملاك مذكور) وجود دارد. مردم روستا, از طريق كشاورزي امرار معاش مي‌كنند به همين جهت بعدها, در تعريف روستا, شغل كشاورزي نيز به عنوان اساس كار روستاييان اضافه گرديد. البته تعاريف ديگري نيز از روستا (يا ده) در كشور وجود دارد كه از مجموع آن‌ها مي‌توان اين تعريف را ارايه نمود:

روستا, عبارت از محدوده‌اي از فضاي جغرافيايي است كه واحد اجتماعي كوچكي مركب از تعدادي خانواده كه نسبت به هم داراي نوعي احساس دلبستگي, عواطف و علائق مشترك هستند, در آن تجمع مي يابند و بيشتر فعاليت‌هايي كه براي تامين نيازمندي‌هاي زندگي خود انجام مي‌دهند, از طريق استفاده و بهره‌گيري از زمين و در درون محيط مسكوني‌شان صورت مي‌گيرد. اين واحد اجتماعي كه اكثريت افراد آن به كار كشاورزي اشتغال دارند در عرف محل, ده ناميده مي‌شود [20].

براساس مطالعات جهاني, تعريف روستا در كشورهاي مختلف,‌ داراي تفاوت‌هايي مي‌باشد. مثلاً در آمريكا بيشتر بر مفهوم ”مناطق روستايي“ تاكيد مي‌شود كه بيانگر نواحي داراي چگالي جمعيتي كم است در حاليكه در بعضي كشورهاي ديگر همچون ايران نيز روستا بر اساس ميزان جمعيت تعريف مي‌شود. به عنوان مثال, ملاك جمعيت روستا در فرانسه 2000 نفر, در بلژيك 5000 نفر,‌ در هلند 20000 نفر و در ژاپن 30000 درنظر گرفته شده است [20].

 توسعه روستايي چيست؟

از چند سده اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان, عقب‌ماندگي مناطق روستايي بيشتر عيان گرديده است. از آن‌جاييكه عموماً روستاييان نسبت به شهرنشينان داراي درآمد كمتري هستند و از خدمات اجتماعي ناچيزي برخوردار هستند, اقشار روستايي فقيرتر و آسيب‌پذيرتر محسوب مي‌شوند كه بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نيز مي‌شود. علت اين امر نيز پراكندگي جغرافيايي روستاها, نبود صرفه اقتصادي براي ارايه خدمات اجتماعي, حرفه‌اي و تخصصي‌نبودن كار كشاورزي (كم‌بودن بهره‌وري), محدوديت منابع ارضي (در مقابل رشد جمعيت), و عدم‌مديريت صحيح مسؤولان بوده است. به همين جهت, براي رفع فقر شديد مناطق روستايي, ارتقاي سطح و كيفيت زندگي روستاييان, ايجاد اشتغال و افزايش بهره‌وري آنان, تمهيد ”توسعه روستايي“ متولد گرديد.

بنا بر تعريف, برنامه‌هاي توسعه روستايي, جزئي از برنامه‌هاي توسعه هر كشور محسوب مي‌شوند كه براي دگرگون‌سازي ساخت اجتماعي-اقتصادي جامعه روستايي بكار مي‌روند. اينگونه برنامه‌ها را كه دولت‌ها و يا عاملان آنان در مناطق روستايي پياده مي‌كنند, دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز مي‌گويند. اين امر در ميان كشورهاي جهان سوم كه دولت‌ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند, مورد پيدا مي‌كند. از سوي ديگر توسعه روستايي را مي‌توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به قشر كم‌درآمد ساكن روستا و خودكفاسازي آنان در روند توسعه كلان كشور دانست [19].

در گذشته بعضي مديران و سياست‌گذاران امر توسعه, صرفاً بر ”توسعه كشاورزي“ متمركز مي‌شدند كه امروز نتايج نشان داده است كه توسعه روستايي صرفاً از اين طريق محقق نمي‌شود. روستا جامعه‌اي است كه داراي ابعاد اجتماعي مختلف است و نيازمند توسعه همه‌جانبه (يعني توسعه روستايي) است نه صرفاً توسعه كسب‌وكار و نظامي به نام ”كشاورزي“. هرچند بايد گفت كه از طريق توسعه كشاورزي موفق نيز الزاماً توسعه روستايي محقق نمي‌شود. چون اولاً فوايد توسعه كشاورزي عايد همه روستاييان نمي‌شود (بيشتر عايد زمين‌داران, بخصوص مالكان بزرگ, مي‌شود), ثانياً افزايش بهره‌وري كشاورزي باعث كاهش نياز به نيروي انساني مي‌شود (حداقل در درازمدت) و اين خود باعث كاهش اشتغال روستاييان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بيشتر به سمت شهرها مي‌شود.

 استراتژي‌هاي توسعه روستايي

كشورها و مناطق مختلف جهان, متناسب با شرايط و اولويت‌ها, رويكردها و استراتژي‌هاي توسعه روستايي متفاوتي را در پيش گرفته‌اند. قطعاً نمي‌توان بدون درنظرگرفتن تجربيات جهاني در اين زمينه و با تمركز صِرف بر اشتغالزايي در روستاها (بدون درنظر گرفتن استراتژي توسعه روستايي) توفيق چنداني بدست آورد (كه پايدار و ماندگار نيز باشد). چون اشتغالزايي و كارآفريني در فضايي مستعد رخ مي‌دهد و بدون وجود آن فضا عملاً نمي‌توان متوقع موفقيتي پايدار بود. رويكردها و استراتژي‌هاي توسعه روستايي را اينگونه مي‌توان تقسيم‌بندي نمود [29]:

 الف. رويكردهاي فيزيكي-كالبدي:

1. استراتژي توسعه و بهبود زيرساخت‌هاي روستايي

زيرساخت‌هاي روستايي را مي‌توان سرمايه‌هاي عمومي و اجتماعي روستاها دانست كه بدين جهت توسعه اين زيرساخت‌هاي اجتماعي, فيزيكي و نهادي باعث بهبود شرايط و كيفيت زندگي و معيشت مردم محلي و ارتقاي كارايي زندگي اجتماعي و اقتصادي آنان خواهد شد. بعنوان مثال, توسعه زيرساخت‌هاي اجتماعي همچون تسهيلات و خدمات بهداشتي و آموزشي, باعث بهبود كيفيت منابع انساني و افزايش توانايي‌هاي آنان (در جايگاه‌هاي فردي و اجتماعي) خواهد شد. منظور از ايجاد, توسعه و نگهداري زيرساخت‌هاي روستايي, صرفاً تزريق نهاده‌هاي سرمايه‌اي به يك جامعه با توليد سنتي نيست, بلكه هدف ايجاد سازوكارها, نهادها و مديريت جديدي است كه در عمل نيازمند مشاركت وسيع روستاييان است. در واقع اين استراتژي, با همكاري مردم مي‌تواند به طور آگاهانه, ارادي و موفقيت‌آميز از دوران طراحي, برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري گذر كرده و به شرايط مطلوب پايدار وارد گردد.

 ب. رويكردهاي اقتصادي:

1. استراتژي انقلاب سبز

اين استراتژي داراي دو معناي به‌نسبه متفاوت است: يكي به معني دگرگوني كلي در بخش كشاورزي است به طوريكه اين تحول باعث كاهش كمبود مواد غذايي در كشور و مشكلات كشاورزي گردد. ديگري به معني بهبود نباتات خاص (بويژه گسترش انواع بذرهاي اصلاح‌شده گندم و برنج) و توليد زياد آنان است. براساس مطالعات ميسرا, انقلاب سبز باعث كاهش مهاجرت‌هاي روستايي نشده است و بعضاً باعث بروز اخلافاتي مابين نواحي روستايي (بخاطر بازده متفاوت زمين‌ها در اين محصولات اساسي) نيز شده است (توضيحات بيشتري در بخش استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي آمده است).

 2. استراتژي اصلاحات ارضي

اكثر كشورهاي جهان, براي گذار از يك ساخت ارضي به ساختي ديگر, اصلاحات ارضي را در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه روستايي خود گنجانده‌اند. به عبارت ديگر, تجديد ساختار توليد و توزيع مجدد منابع اقتصادي را از اهداف عمده برنامه‌هاي توسعه روستايي خويش قلمداد نموده‌اند. از ديدگاه بسياري از صاحبنظران امر توسعه (همچون ميردال و تودارو), اصلاحات ارضي كليد توسعه كشاورزي است. البته در بعضي موارد نيز, به دليل ساماندهي نامناسب خدمات پشتيباني و تخصيص اعتبارات موردنياز, چيزي به درآمد زارعان خرده‌پا افزوده نمي‌شود.

 3. استراتژي صنعتي‌نمودن روستاها

اگرچه در اين استراتژي, توسعه كشاورزي در فرآيند توسعه روستايي حايز اهميت است اما در عين حال بايد با توسعه فعاليت‌هاي صنعتي همراه شود. در بسياري از كشورها (بخصوص آسيايي‌ها) صرفاً زراعت نمي‌تواند اشتغال كافي و بهره‌ور ايجاد نمايد (ظرفيت زمين نيز محدود است) بدين جهت بايد به ايجاد اشتغال سودآور غيرزراعي نيز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشينان و روستانشينان افزايش نيافته و مهاجرت روستاييان به شهر كاهش يابد. در اين راستا بايد اقدامات ذيل صورت پذيرد: (الف) ايجاد مشاغل غيرزراعي و فعاليت‌هاي درآمدزا, (ب) رواج مراكز روستايي دست پايين. اهداف عمده اين استراتژي را مي‌توان اينگونه برشمرد:

·        ايجاد اشتغال غيركشاورزي براي روستاييان بيكار يا نيمه‌بيكار در يك منطقه

·        همياري در جلوگيري از جريان مهاجرت به مراكز شهري

·        تقويت پايه‌هاي اقتصادي در مراكز روستايي

·        استفاده كامل (بيشتر) از مهارت‌هاي موجود در يك ناحيه

·        فرآوري توليدات كشاورزي محلي

·        تهيه نهاده‌هاي اساسي و كالاهاي مصرفي براي كشاورزان و ديگر افراد محلي

بيشتر اينگونه صنايع روستايي در كسب‌وكارهاي خرد (كوچك‌مقياس) شكل مي‌گيرند كه مي‌تواند بخش عمده‌اي از آن را صنايع دستي تشكيل دهد. اين صنايع دستي مي‌توانند از ابزارهاي پيشرفته‌تر براي كار خود بهره برده و بدليل سادگي و مقبوليت بيشتر در جوامع روستايي و امكانات اشتغالزايي بيشتر, كمك بيشتري به بهبود وضعيت روستاييان انجام دهند.

 4. استراتژي رفع نيازهاي اساسي

اين استراتژي در جستجوي اتخاذ شيوه‌اي است تا براساس آن نيازهاي اساسي فقيرترين بخش از جمعيت روستايي را به درآمد و خدمات (در طول يك نسل), برطرف نمايد. نيازهاي اساسي شامل درآمد (كار مولد) و هم خدمات موردنياز زندگي مي‌شود. محورهاي اصلي اين استراتژي عبارتند از:

·        تغيير معيار برنامه‌هاي اجرايي از ”رشد“ به سمت ”نيازهاي اساسي“ كه از طريق اشتغال و توزيع مجدد صورت مي‌گيرد (به عبارت ديگر از ”رشد اقتصادي“ به ”توسعه اقتصادي“).

·        چرخش از اهداف ذهني به سمت اهداف عيني و واقعي

·        كاهش بيكاري

از اين رو رفع نيازهاي اساسي تهيدستان, در كانون مركزي اين استراتژي قرار مي‌گيرد و اهداف رشدمحور جاي خود را اهداف مصرفي مي‌دهند كه در مناطق روستايي با سرمايه و واردات كمتري (نسبت به بخش شهري) قابل انجام هستند.

 

ج. رويكردهاي اجتماعي-فرهنگي:

1. استراتژي توسعه اجتماعي

استراتژي توسعه اجتماعي محلي (جامعه‌اي), اهداف توسعه اقتصادي-اجتماعي را تواماً شامل مي‌شود و نويد مي‌دهد كه هم پايه‌هاي نهادهاي دموكراتيك را بنا نهد و هم در تامين رفاه مادي روستاييان مشاركت نمايد.

 2. استراتژي مشاركت مردمي

از اين ديدگاه, مردم هم وسيله توسعه هستند و هم هدف آن. طرح‌هاي توسعه روستايي چه به لحاظ ماهيت طرح‌ها و چه به خاطر محدوديت امكانات و منابع دولتي, نيازمند مشاركت مردم در ابعاد وسيع هستند. در اين استراتژي بايد با تلفيق مناسب رويكردهاي بالا به پايين و پايين به بالا, امكان مشاركت گسترده مردم را در فرآيند توسعه روستايي فراهم آورد. محورهاي اصلي اين استراتژي عبارتند از:

·        تاكيد بيشتر بر نيازهاي مردم

·        تشويق و افزايش مشاركت مردم در هر مرحله از فرآيند برنامه‌ريزي

·        بسط و ترويج سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك, كه مردم قادر به اجراي آن باشند

·        كاهش هزينه‌هاي مردم و در مقابل افزايش درآمدهاي آنان

·        تشويق مردم در جهت تداوم و نگهداري پروژه‌هاي توسعه (افزايش آگاهي‌هاي مردم و كاهش زمان و هزينه طرح‌ها و پروژه‌ها)

مشاركت در حكم وسيله‌اي براي گسترش و توزيع دوباره فرصت‌ها با هدف اتخاذ تصميم‌هاي جمعي, همياري در توسعه و بهره‌مندي همگاني از ثمرات آن است. اين مشاركت مي‌تواند در تمامي مراحل مختلف تصميم‌گيري, اجرا (عمليات, مديريت و اطلاع‌رساني), تقسيم منافع, و ارزيابي وجود داشته باشد.

 د. رويكردهاي فضايي, منطقه‌اي و ناحيه‌اي:

1. استراتژي‌هاي تحليل مكاني

والتر كريستالر (1933) برمبناي نظريات جي.اچ.فون تونن و آلفرد وبر (1909) نظريه ”مكان مركزي“ را ارايه نمود كه براساس ميزان جمعيت, نقش و كاركرد, فاصله, پراكندگي سكونتگاه‌هاي انساني به شرح و تبيين ساختار (چارچوب) فضايي سكونتگاه‌ها و حوزه نفوذ آنان (و بالتبع سروساماندهي به نحوه چيدمان نقاط شهري و روستايي) مي‌پردازد. متخصصان اين زمينه با پذيرش علم جغرافيا (به عنوان تحليل‌گر فضاي زيست), به استفاده از نظريات برجسته ديگر در رابطه با تقسيم‌بندي فضايي-مكاني و ساماندهي فضا نيز مبادرت نمودند. سه نظريه مطرح در اين زمينه را مي‌توان به طور خلاصه اينگونه معرفي نمود:

- نظريه زمين‌هاي كشاورزي (جي.اچ.فون تونن): اين نظريه به تحليل چگونگي استفاده و سروساماندهي به زمين‌هاي كشاورزي مي‌پردازد. براساس اين نظريه فعاليت‌هاي كشاورزي و ارزش زمين‌ها متناسب با فاصله آن‌ها از بازار (شهري) تعريف مي‌شود (دواير متحدالمركزي حول شهرها).

- نظريه مكان‌يابي صنايع (آلفرد وبر): براساس اين نظريه, صاحبان صنايع مي‌كوشند مكاني را جهت استقرار كارخانه‌هاي خود برگزينند كه با حداقل هزينه توليد محصول و توزيع آنان (هزينه‌هاي حمل‌ونقل) همراه باشد. در واقع زنجيره‌اي از جريان كالا, خدمات و اطلاعات (وزن و نحوه تعامل آن‌ها) ما را قادر به مكان‌يابي صحيح صنايع مي‌كند.

- نظريه مكان مركزي (والتر كريستالر): براساس اين نظريه, هر مكاني كه موقعيت مركزي مي‌يابد با توليد و توزيع هرچه‌بيشتر كالا و خدمات در حوزه‌هاي اطراف (يا منطقه نفوذ) به تحكيم موقعيت مركزي خود مي‌پردازد, به همين خاطر, چنين مكان‌هاي مركزي, خدمات بيشتري را در خود متمركز مي‌سازند. برمبناي اين نظريه, نقاط مركزي در قالب نظامي سلسله‌مراتبي (مبتني بر جمعيت, فاصله, نقش يا كاركرد) عمل مي‌نمايند. طبق اين نظريه, خريداران, كالاها و خدمات موردنياز خود را از نزديك‌ترين بازار فروش دردسترس تهيه مي‌كنند.

 2. استراتژي توسعه روستا-شهري

از پايان دهه 1970, در واكنش به زوال الگوهاي توسعه و پس از استراتژي ”نيازهاي پايه“ سازمان جهاني كار (1976), استراتژي توسعه روستا-شهري يا منظومه كشت-شهري (اگروپوليتن) مطرح گرديد. براي درك بهتر اين استراتژي بايد الگوي ”مركز-پيرامون“ و استراتژي نيازهاي پايه را دانست.

تحقيقات فريدمن (در آمريكاي جنوبي) نشان داده است كه مي‌توان فضاي زندگي را به دو بخش ”مركز“ و ”پيرامون“ تقسيم نمود كه رابطه بين اين دو نظام, استعماري است و پيامد آن قطبي‌شدن در مركز و حاشيه‌اي‌شدن در پيرامون است. استراتژي نيازهاي پايه نيز چرخش آشكاري بود از استراتژي‌هاي متداول توليدمحور, صنعت‌مدار و شهرگرا به سمت استراتژي‌هاي مردم‌محور, كشاورزي‌مدار و روستاگرا.

استراتژي روستا-شهري برمبناي الگوي مركز-پيرامون (تجمع سرمايه و منافع در نقاط شهري) و متاثر از استراتژي نيازهاي پايه (رفع فقر و ايجاد اشتغال, خوداتكايي, و تامين مايحتاج اصلي), اين محورها را براي توسعه مناطق روستايي پيشنهاد مي‌كند: درون‌گرايي, حفاظت‌گرايي, خودگرداني (خودكفايي), و نهادينه‌سازي مشاركت. اگر قرار است منظومه كشت-شهري توسعه يابد, بايد توسعه را خود بخش‌ها تعيين كرده, خود راه‌اندازي كرده, خود ساخته و خود صاحب شوند. مديريت مناسبات نظام‌ها نيز بايد توسط شورايي متشكل از نمايندگان بخش‌هاي مختلف (و مديران ملي) انجام پذيرد.

 3. استراتژي يوفرد

اين استراتژي برپايه نقش فعاليت‌ها و كاركردهاي شهري در توسعه روستايي (و منطقه‌اي) تعريف مي‌شود كه شامل اين مراحل مي‌گردد: تجزيه و تحليل منابع ناحيه‌اي, تدوين نقشه تحليلي منطقه, تحليل نظام سكونتگاهي, تحليل ارتباطات فضايي, تحليل دسترسي‌ها (ارتباطات), تحليل شكاف عملكردي, تنظيم استراتژي‌هاي توسعه فضايي, تعيين نارسايي پروژه‌ها و برنامه‌هاي توسعه, بازبيني و نهادينه‌سازي تحليل‌هاي فضايي در برنامه‌ريزي روستايي و ناحيه‌اي.

اين استراتژي با ارايه اطلاعات فراوان و ذي‌قيمتي به سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان, آنان را در توزيع سرمايه‌گذاري‌ها در راستاي يك الگوي متعادل جغرافيايي (اقتصادي و فيزيكي) ياري مي‌دهد. برمبناي اين استراتژي, وجود شهرك‌ها و مراكز كوچكي (به عنوان بازار محصولات كشاورزي), كه خدمات اجتماعي اوليه و امكانات عمومي را نيز در اختيار روستاييان قرار مي‌دهند, بخاطر پيوندهاي مابين خود و مناطق روستايي, مي‌توانند به‌گونه‌اي بهتر به شكل‌گيري اسكلت موردنياز توسعه روستايي ياري رسانند.

 4. استراتژي نظام سلسله‌مراتبي سكونتگاه‌ها و برنامه‌ريزي مراكز روستايي

بسياري از كشورهاي درحال‌توسعه فاقد الگوي استقرار هستند و ممكن است در سلسله‌مراتب سكونتگاهي, مراكز مياني و واسطه مجهز داشته باشند اما مراكز سطح پايين ندارند و يا اينكه مراكز كنوني, بخشي از نظام سلسله‌مراتب نقاط مراكزي (يكپارچه از نظر كاركردي) را تشكيل نمي‌دهند. نظام فضايي (پديد آمده) بايد بگونه‌اي باشد كه براي انتقال رشد اقتصادي و تامين خدمات و كالاهاي كافي مناسب باشد. در فرآيند برنامه‌ريزي ناحيه‌اي توسعه, اين استراتژي حد ميانه تمركزگرايي (مانند قطب رشد) و تمركززدايي (همچون منظومه كشت-شهري) را برگزيده و تجميع غيرمتمركز و به عبارت بهتر, ”تمركززدايي با تجميع“ را پيشنهاد كرده است. در واقع اين نظريه, راه‌حلي اصلاح‌طلبانه براي كاستي‌ها و نارسايي‌هاي توسعه فضايي متدوال, كه قطبي شده و باعث ايجاد اختلافات ناحيه‌اي شده است, مي‌باشد.

”جانسون“, جمع‌بندي نظريه‌ها را در گرو سياست‌گذاري فضايي براي دستيابي به توسعه مي‌دانست, اما كليد توسعه روستايي را در وجود شبكه‌اي از شهرهاي كوچك (كه واسطه ارتباط با شهرهاي بزرگ مي‌شوند) ديده است. در واقع دسترسي فضايي به فرصت‌ها و توليدات را با ايجاد و تقويت اين گونه شهرها پيشنهاد نموده است. ”رندنيلي“ معتقد بود بايد ايجاد شهرهاي كوچك در پيوند با حوزه‌هاي روستايي, محور قرار گرفته تا تنوع‌بخشي به اقتصاد, صنعتي‌نمودن, عرضه پشتيباني و تجاري‌سازي كشاورزي و امثالهم, و در نهايت سازماندهي و مديريت توسعه به خوبي برآورده شود. برخلاف او كه پركردن خلا سلسله‌مراتبي را از بالا به پايين مدنظر قرار داده است, ”ميسرا“ (پژوهشگر معروف هندي), ساختن چنين فضايي را عمدتاً از پايين به بالا مدنظر قرار داده است (از كوچكترين نقطه روستايي ممكن).

در الگوي رشد مراكز روستايي (”كميسيون پيرسون“), عمدتاً مراكز روستايي نقاطي هستند كه بايد براي  جهت‌دهي مناسب به فرآيند توسعه, تسهيلات و امكانات قابل‌قبولي را در آنان متمركز نمود. تمركز اين تسهيلات نيل به تخصص مناسب و موثر در زمينه خدمات و همچنين ايجاد تحرك كنترل‌شده توسعه را در پي خواهد داشت. هدف اين الگو, فوريت‌بخشي و تقويت شبكه‌اي از نقاط مركزي در نواحي روستايي و توزيع مناسب مراكز زيستگاهي (در بخش‌هاي پايين سطح و واسط مياني) است.

 5. استراتژي توسعه يكپارچه ناحيه‌اي

مهمترين دلايل روي‌آوري به اين استراتژي, عبارتند از:

·        استفاده بهتر از سرمايه, نيروي انساني و عوامل توليد

·        استخراج و بكارگيري بهينه منابع محلي

·        مشاركت آزادانه مردم در سطح ناحيه (كه كوچكتر از منطقه است)

·        تجانس بيشتر در ناحيه به علت كوچكي نسبت به منطقه

·        همكاري بهتر سازمان‌هاي مختلف درگير در امر برنامه‌ريزي

هدف از اين استراتژي يكپارچه‌سازي كليه امور توسعه در ناحيه است. برنامه‌ريزي ناحيه‌اي, برنامه‌ريزي براي مراكز روستايي (فقط ناحيه نه الزاماً جزيي از فرآيند برنامه‌ريزي ملي) است, به شرط آنكه به پيوند با مراكز شهري بزرگتر واقع در خارج از سلسله‌مراتب ناحيه نيز توجه كافي مبذول دارد (برنامه‌ريزي توزيع‌شده). به عبارت ديگر, توسعه يكپارچه ناحيه‌اي, روشي است براي اجراي همزمان فعاليت‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي‌ چندمنظوره, كه البته اين فعاليت‌ها در هر دو سطح كلان و خرد صورت مي‌پذيرد (كشاورزي,‌ صنعت و خدمات) و ابعاد اقتصادي, اجتماعي, فضايي و سازماندهي را با هم دربرمي‌گيرد. ويژگي‌هاي اصلي توسعه يكپارچه ناحيه‌اي عبارتند از: هماهنگي بين بالا و پايين, يكپارچگي ميان‌بخشي و برقراري روابط متقابل مابين چهار جنبه اصلي توسعه (اقتصادي, اجتماعي, فضايي و سازماندهي).

 6. استراتژي توسعه زيست-ناحيه

”زيست-ناحيه“ را مي‌توان در كل معادل ”قلمرو زندگي“ دانست كه عبارتست از سطح جغرافيايي قابل‌تشخيصي كه شامل نظام‌هاي زندگي به‌هم‌پيوسته و خودنگهداري (از نظر بازتوليد طبيعت) بوده و در نتيجه روابط ارگانيك بين تمامي اعضاي ناحيه برقرار است. توسعه متوازن يك ”اجتماع“ يعني انسان و محيط زيست اطراف او باعث مي‌شود طي يك روند اخلاقي پايدار, رشد و پيشرفت مستمر مردم (به عنوان هدف اصلي) در تعاملي سازنده با محيط اطراف محقق شود و به زمين, هوا, آب و كلاً محيط زيست انسان لطمه‌اي وارد نشود. اين استراتژي ملهم از انديشه توسعه پايدار است.

 7. استراتژي توسعه پايدار و همه‌جانبه روستايي [24]:

مطابق اين استراتژي بايد فرآيندي همه‌جانبه و پايدار طي شود تا در چارچوب آن, ”توانايي‌هاي اجتماعات روستايي“ در جهت رفع نيازهاي مادي و معنوي, در عين برقراري توازن ميان اجزاي تشكيل‌دهنده نظام سكونت محلي (اكولوژيكي, اجتماعي, اقتصادي و نهادي), رشد و تعالي يابد. محورهاي اصلي اين استراتژي عبارتند از:

1.       حفاظت, بهره‌برداري موثر و متوازن از منابع پايه

2.       افزايش قدرت انتخاب مردم و توانمندنمودن اقشار آسيب‌پذير روستايي بويژه زنان و جوانان

3.       توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه‌جانبه مردم و نهادهاي محلي در فرآيند تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي

4.       ارتقاي بهره‌وري, توسعه فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي متنوع اقتصادي

5.       توسعه فرصت‌هاي پايدار از حيث دسترسي به منابع, امكانات و منافع ميان شهر و روستا

6.       ارتقاي همه‌جانبه كيفيت زندگي اجتماعات روستايي

مراجع و منابع

  1.       كِيت گريفين, راهبردهاي توسعه اقتصادي, حسين راغفر, محمدحسين هاشمي, نشر ني, 1382

2.       دكتر مصطفي سليمي‌فر, اقتصاد توسعه, انتشارات موحد, 1382

3.       دكتر محمود متوسلي, توسعه اقتصادي, سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت), 1382

4.       ديويد كلمن, فورد نيكسون, اقتصادشناسي توسعه‌نيافتگي, دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي), موسسه انتشاراتي و فرهنگي وثقي, 1378

5.       مايكل تودارو, توسعه اقتصادي در جهان سوم, دكتر غلامرضا فرجادي, موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي وتوسعه, 1382

6.       دان بلانت, مارك جكسون, اقتصاد كار و نيروي انساني, محسن رناني, انتشارات فلاحت ايران, 1373

7.       هيات نويسندگان, مقدمه‌اي بر كارآفريني, سيامك نطاق, سازمان ملي بهره‌وري ايران, 1380

8.       عليرضا بوشهري, فن‌آفريني, سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان, 1381

9.       سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان, شوراي عالي اطلاع‌رساني, مجموعه مقالات همايش نقش فناوري اطلاعات در اشتغال, تهران, 1380

 

10.   دكتر محمد طبيبان, اقتصاد ايران, موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه, 1378

11.   دكتر ابراهيم رزاقي, گزيده اقتصاد ايران, انتشارات اميركبير, 1375

12.   دكتر ابراهيم رزاقي, آشنايي با اقتصاد ايران, نشر ني, 1381

13.   مركز آمار ايران, سالنامه آماري كشور 1381, مركز اطلاع‌رساني, 1382

14.   دكتر محمدمهدي بهكيش, اقتصاد ايران در بستر جهاني‌شدن, نشر ني, 1381

15.   دكتر محمدعلي خطيب, اقتصاد ايران, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران, 1374

16.   دكتر نيلي و همكاران, استراتژي توسعه صنعتي كشور, دانشگاه صنعتي شريف, 1382

17.   مجيد كوپاهي, اصول اقتصاد كشاورزي, انتشارات دانشگاه تهران, 1382

 

18.   (به‌كوشش) قدير فيروزنيا, دكتر عبدالرضا ركن‌الدين اقتخاري, جايگاه روستا در فرآيند توسعه ملي از ديدگاه صاحب‌نظران, 1382

19.   دكتر مصطفي ازكيا, جامعه‌شناسي توسعه و توسعه‌نيافتگي روستايي ايران, انتشارات اطلاعات, 1381

20.   علي‌اكبر نيك‌خلق, جامعه‌شناسي روستايي, انتشارات چاپخش, 1381

21.   دكتر ناصر خادم آدم,‌ سياست اقتصاد كشاورزي در نظام‌هاي مختلف و ايران, انتشارات اطلاعات, 1370

22.   سازمان شهرداري‌هاي كشور, نشريه دهياري‌ها, سال اول, شماره 6-1, تهران, 1382

23.   مركز تحقيقات مناطق كويري و بياباني ايران, مجموعه مقالات سمينار بررسي مسايل مناطق بياباني و كويري ايران, يزد, 1371

24.   موسسه توسعه روستايي ايران, چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه روستايي ايران, تهران, 1381

25.   مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران, موسسه توسعه روستايي ايران, برنامه اقدام ملي مقابله با بيان‌زايي و تعديل اثرهاي خشكسالي, وزارت جهادكشاورزي, 1381

26.   دكتر عبدالحسين نيك‌گهر, مهناز كاشاني, گزارش طرح بيمه روستاييان, موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي, 1375

27.   دكتر بهاءالدين نجفي, درباره اقتصاد كشاورزي ايران, انتشارات علمي و فرهنگي, 1376

28.   حسين سلطان‌زاده, مقدمه‌اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران, نشر آبي, 1365

29.   عليرضا استعلاجي, بررسي و تحليل رويكردها و راهبردهاي توسعه روستايي-ناحيه‌اي, نشريه جهاد, سال 22, شماره 250-251 و 252, خرداد و تير و مرداد 1381

30.   محسن ابراهيم‌پور, احمد ترك‌نژاد, آموزش و بسط اشتغال در روستا, نشريه جهاد, سال 22, شماره 250-251, خرداد و تير 1381

31.   افسانه و همايون فرهاديان, جايگاه و نقش صنايع روستايي در توسعه روستايي, نشريه جهاد, سال 23, شماره 258, مرداد و شهريور 1382

32.   تي. پترين, كارآفريني به منزله يك نيروي اقتصادي در توسعه روستايي, حميدرضا زرنگار, نشريه جهاد, سال 22, شماره 253, مهر و آبان 1381

33.   مهرداد توده روستا, ايجاد اشتغال در مناطق روستايي, راهي به سوي توسعه روستايي و غلبه بر فقر,‌ نشريه جهاد, سال 23, شماره 257, خرداد و تير 1382

34.   محمدحسين عمادي, اسفنديار عباسي, كارآ‏فريني در روستا, نشريه جهاد, سال 22, شماره 250-251, خرداد و تير 1381

35.   عليرضا بوشهري, پنجره‌اي به سوي كارآفريني تكنولوژيك, گسترش صنعت, سال ..., شماره ...

توسعه اقتصادي چيست؟

 با كسب اجازه از جناب ميرزا اميني كه چراغ راه شدند

 

از ساليان بسيار دور، با افزايش سطح دانش و فهم بشر، كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي- اجتماعي اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتي، موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز شد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي 19 و اوايل قرن 20 ميلادي غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد، توان فراوان اين ملل، شكوفا و متجلي شد، اما متأسفانه در همين دوران، كشورهاي شرقي روند روبه رشدي را تجربه نكرده و گاهي نيز سيري نزولي را طي كردند. البته گاهي نيز حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي نداشت و از آن حمايت نشد، بسرعت از بين رفت. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران، نمونه‌اي از اين موارد است.

مباحث توسعه اقتصادي از قرن 17 و 18 ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح شد. فشار صنعتي شدن و رشد فناوري در اين كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه، شكاف بين 2 قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و 2 طيف از كشورها در جهان شكل گيرند: 1. كشورهاي پيشرفته (يا توسعه يافته) 2. كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه نيافته).

با خاموش شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي)، اين شكاف به خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سؤال اساسي مواجه كرد كه «چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟». از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. بنابراين نظريات «توسعه» بعد از نظريات «توسعه اقتصادي» متولد شدند.

در اين دوران، بسياري از مردم و انديشمندان در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي جهان سوم، تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن شدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را علت اصلي، معرفي مي‌كردند. عده‌اي نيز «دين» يا حتي «ثروت‌هاي ملي» را علت رخوت و عدم حركت مثبت اين ملل، تلقي كردند.

به هر تقدير اين كه كدام علت اصلي و يا اوليه بوده است و يا اينكه در هر نقطه از جهان، كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه، شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. اطلاع از اين انديشه‌هاي جهاني ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد كرد.

توسعه اقتصادي چيست؟

دو مفهوم «رشد اقتصادي» و «توسعه اقتصادي» با يكديگر تفاوت دارند. رشد اقتصادي، مفهومي كمي است، اما توسعه اقتصادي، مفهومي كيفي است. «رشد اقتصادي» به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد نياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. براي دستيابي به عدد رشد واقعي بايد تغيير قيمت‌هاي ناشي از تورم، استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر كرد.

منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از: افزايش به‌كارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار)، افزايش كارايي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد) و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.

«توسعه اقتصادي» عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد به دست مي‌آيد، اما در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول مي‌شوند، نگرش‌ها تغيير مي‌يابند، توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش مي‌يابد و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. همچنين تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرايند توليد تغيير مي‌كند. توسعه، امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند صرفاً در بخشي از آن اتفاق بيافتد. توسعه، حد، مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه به دليل وابستگي آن به انسان، پديده‌اي كيفي است و هيچ محدوديتي ندارد.

توسعه اقتصادي 2 هدف اصلي دارد: 1. افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و ريشه‌كني فقر 2. ايجاد اشتغال. هر يك از اين اهداف با عدالت اجتماعي همسو است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه يافته، هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است، اما در كشورهاي عقب مانده، ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.

شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسيم درامد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن به دست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابي در كشورهاي مختلف با سطح درامد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني كسب درامد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درامد سرانه 10000 دلار بوده است.

ب- شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌شود و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست، از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌شود. در اين روش، مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور، در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درامد سرانه آنان محاسبه مي‌شود.

پ- شاخص درامد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پايدار» به جاي «توسعه اقتصادي» به محاسبه شاخص درامد پايدار مي‌انجامد. در اين روش، هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود نيز در حساب‌هاي ملي منظور شده و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي‌آيد.

ت- شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980 برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها، استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد كردند. براي مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني مك گراناهان (1973) اشاره كرد كه بر مبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه شده بود.

ث- شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي شد و براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌شود: درامد سرانه واقعي، اميد به زندگي و دسترسي به آموزش كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه رفتن افراد است.

مكاتب مختلف توسعه اقتصادي

از قرن 18 و با رشد سريع صنايع در غرب، اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور كرد. اين انديشه‌ها، در پي تئوريزه كردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهكارهاي هدايت و راهبري و بررسي پيامدهاي ممكن بود. مكاتب پايه در توسعه اقتصادي عبارتند از:

1. نظريه آدام اسميت (1790-1723)

اسميت از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس)، «زمين»، «كار» و «سرمايه» را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئي «تقسيم كار»، «انباشت سرمايه» و «گسترش بازار»، اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير «دست‌هاي نامرئي» آدام اسميت را مي‌توان، به‌طور ساده، نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند، يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات و تعقيب منافع خصوصي توليدكنندگان آنان. وي معتقد بود «سيستم مبتني‌بر بازار سرمايه‌داري رقابتي» منافع همه طرف‌ها را تأمين مي‌كند.

اسميت سرمايه‌داري را نظامي بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. به خصوص بر اهميت تقسيم كار (تخصصي شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري «ثروت ملل» تأكيد مي‌كرد. وي اعتقاد داشت «تقسيم كار» باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود. بنابراين افراد بيشتر توليد مي‌كنند و سپس توليدات خود را مبادله مي‌كنند. اسميت به توسعه بازارها و فروش مازاد توليد معتقد بود. اسميت گمان مي‌كرد كه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته شده و موجب پيشرفت فناوري شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، اين فرايند را تشديد مي‌كند.

آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي، صنعت و تجارت مي‌دانست، زيرا معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن و تأثيرش بر دستمزدها مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت، نظريه‌گذار از فئوداليسم به صنعتي شدن است.

2. نظريه مالتوس (1823-1766)

شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسائل اقتصادي نظير اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است.

الف- نظريه جمعيتي مالتوس: مالتوس معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت)، جمعيت افزايش مي‌يابد، زيرا همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد، باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري مي‌شود و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد وي وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم وجود موانع، در هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر شود. به همين علت، به‌رغم افزايش درامد فقرا، همچنان طبقات فقيرتر جامعه، فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي صرفاً به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1، 2، 3 و 4 افزايش مي‌يابد. بنابراين كافي نبودن توليد مواد غذايي باعث محدود شدن رشد جمعيت شده و درامد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل، زماني به وجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت با افزايش ميزان توليد همگام شود.

ب- نظريه اشباع بازار مالتوس: مالتوس معتقد است كه كارگران بايد بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آنها دارند ارزش ايجاد كنند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند، بنابراين لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي، اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند، اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه تمايل به خريد اين كالاهاي مازاد دارند نمي‌توانند تما مازاد توليد را جذب كنند. به همين دليل «جنگ» براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد، راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي نظير امريكا و انگلستان بوده است. وي پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي پرداخت كه بازده و سود آنها مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود.

3. نظريه ريكاردو (1823-1772)

ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس، به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري شده توسط اسميت پرداخت. اسميت بر «توليد» تأكيد مي‌كرد، اما ريكاردو بر مبحث «توزيع درامد» متمركز شد و بعداً نئوكلاسيك‌ها بر «كارايي» متمركز شدند. 2 نظريه معروف او، «قانون بازده نزولي» و «مزيت نسبي» است:

الف- قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو، كشاورزان همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي به دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي، مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند. از آنجا كه بهره‌وري زمين‌هاي درجه 2، 3 و 4 كمتر از زمين‌هاي درجه يك است، هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. در نتيجه قيمت مواد غذايي افزايش مي‌يابد و سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه يك مي‌شود. مقدار اين رانت دريافتي توسط صاحبان زمين همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و درامد كل جامعه را كاهش مي‌دهد.

ريكاردو نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين در مقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او معتقد است وقتي اقتصاد در حال رشد به حداكثر ميزان درامد سرانه دست مي‌يابد به دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي، درامد سرانه كاهش خواهد يافت. در نهايت اقتصاد به وضعيتي ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد ريكاردو رشد اقتصادي جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت و در نتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت، توليد بيشتر و در نهايت افزايش درامدهاي اقتصادي كل، تحقق مي‌يابد.

از ديدگاه ريكاردو، افزايش بهره‌وري كشاورزي در مقايسه با صنعت، پايه اساسي رشد اقتصادي است. بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي در بلندمدت با پيشرفت فناوري، افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي، توصيه كرده است.

ب- نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه، مبادله آزاد ميان كشورها، باعث افزايش مقدار توليد محصول جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آنها را با هزينه نسبي كمتري دارد به‌راحتي مي‌تواند مقداري از كالاها را با كالاهايي ديگر كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزان‌تر آنها هستند، مبادله كند. اقتصاددانان، تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند زيرا باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و افزايش رفاه آنها خواهد شد. ريكاردو به كمك مفهوم «هزينه فرصت» نشان داد كه كشورها نبايد صرفاً بر توليد كالاهايي متمركز شوند كه در توليد آنها در مقايسه با ديگر كشورها دارند. بلكه در داخل كشور نيز بايد با در نظر گرفتن هزينه جايگزيني كالايي با كالاي ديگر، بر مبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. با اين روش همه كشورها منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي شدن توليد و تجارت، بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. نقدي كه بايد بر نظريه ريكاردو اضافه شود اين است كه هر كشور در كدام زمينه متخصص شود از صرف تخصصي شدن، مهم‌تر است؟ زيرا برخي كالاها داراي تقاضاي فزاينده‌اي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.

4. مدل رشد كلاسيك

از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيك، مدل رشد اقتصادي كلاسيك سر برآورد. از ديدگاه آنان، توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري، مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت كه در آن براي مدتي، پيشرفت فناوري اهميت داشت، اما روزي اين سرامدي پايان خواهد يافت و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري به انباشت سرمايه، وابسته بوده و بسترساز ماشيني شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها، بستگي دارد. در اين مدل، پيشرفت واقعي به مفهوم برخورداري از سطح زندگي بالاتر با رشد پايدار و مستمر در طي زمان، وجود ندارد. مدل‌هاي رشد ارائه شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك)، نويد‌بخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است. زيرا در آن زمان، درامد سرانه، امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد.

5. نظريه كارل ماركس (1883-1818)

ماركس برخلاف اسميت، مالتوس و ريكاردو، سرمايه‌داري را غيرقابل تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي مي‌نگريست كه با كمون اوليه شروع شد، سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم را در جوامع حاكم كرد. ماركس معتقد بود سرمايه‌داري، مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است و در نهايت فرو مي‌پاشد. اين فروپاشي به دليل ركود نيست بلكه به دلايل اجتماعي خواهد بود و در نهايت جهان به مرحله‌اي نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود زيرا او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد، اما از هزينه انساني توليد چنين ثروتي، انتقاد مي‌كند. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد، صرفاً از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) ناشي مي‌شود، در حالي كه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درامد را به دليل تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند.

ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درامد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.

6. مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس

از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه، برده‌داري و فئوداليسم، سرمايه‌داري، سوسياليسم و كمونيسم) داراي 2 ويژگي عمده «نيروهاي توليد» و «روابط توليد» هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد نظير: سطح و نرخ تغيير فناوري، ابزار و وسايل توليد و منابع طبيعي است، در حالي كه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به بيان ديگر، روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد بويژه رابطه فرد با ابزار توليد، اطلاق مي‌شود.

در نظام سرمايه‌داري، رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي به وجود آمد كه مجبور بود به منظور زنده ماندن براي سرمايه‌دار ‌كار كند. از ديدگاه ماركس، موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرايند توليد ايفا مي‌كند، قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس، تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است، با اين تفاوت كه ماركس تأكيدي بيشتر بر ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه دارد.

نكته اساسي از ديدگاه ماركس اين است كه سرمايه‌داران، انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را ادامه مي‌دهند، اما در نهايت، افزايش يا كاهش سودها، وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت يا زمين‌هاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود، نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هر چه بيشتر كارگران با افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ديگر كلاسيك‌ها، ركودي را براي درامد سرانه پيش‌بيني نكرد، بلكه بر عدم تعادل درامدها در جامعه سرمايه‌داري تأكيد كرد و سهم‌هاي درامدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهور كننده) مي‌دانست.

7. نظريه شومپيتر (1950-1870)

جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايه‌داري علاوه‌بر اينكه قادر است نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند، بلكه مي‌تواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران كند. او كاملاً از جامعه مدني سرمايه‌داري خالص، لذت مي‌برد و به آن تأكيد مي‌كرد. با اين وجود شومپيتر، ركود و فروپاشي سرمايه‌داري را باور داشت. وي تحليل خود را اين‌گونه آغاز مي‌كند كه اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن «جريان دوري» است كه براي هميشه تكرار مي شود. در اين سيستم اقتصادي، هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد و هزينه‌هاي آن دقيقاً معادل درامدهاي آن و سود، صفر است. فرصت‌هاي سود وجود ندارد و خانواده‌ها نيز همچون بنگاهي در چنين حالتي به سر مي‌برند.

اساس توسعه اقتصادي، قطع اين جريان دوري است كه به شكل «نوآوري» اتفاق مي‌افتد. نوآوري، ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌كند و از 3 طريق اتفاق مي‌افتد: 1. جايگزيني ماشين‌آلات و ابزار غيرقابل استفاده فعلي 2. انتظار كسب سودهاي انحصاري از زمينه‌اي جديد 3. توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. شومپيتر بر روش دوم تأكيد مي‌كرد. همچنين به‌طور جدي بر لزوم وجود «كارآفرينان» اعتقاد داشت و اين افراد را به دليل كشف فرصت‌هاي نوين، آغازگر جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها مي‌دانست.

مدل رياضي نظريه او 3 تفاوت با مدل‌هاي كلاسيك و ماركسي دارد: 1. معرفي نرخ بهره و اهميت آن 2. جداسازي انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ها 3. تأكيد بر محوري بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در «فضاي اجتماعي» پرورنده كارآفرينان اتفاق مي‌افتد، اما عوامل شكل‌دهنده چنين فضاي خاصي را باز نمي‌كند. وي علت ايجاد بازارهاي مالي، اعتبار دهندگان و بانك‌ها را قدرت بخشيدن به كارآفرينان مي‌دانست. از نظر او دولت بايد به نفع كارآفرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان و كم بهره را در اختيار آنان بگذارد.

8. مدل توسعه لوئيس- في- رانيس (L-F-R)

اولين و مشهورترين مدل توسعه‌اي كه به‌طور ضمني به فرايند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد، مدل آرتور لوئيس (1954) است كه بعداً توسط جان في و گوستاو رانيس (1961) فرموله شده و توسعه يافت. اين مدل به عنوان نظريه عمومي فرايند توسعه «نيروي كار مازاد» ملت‌هاي جهان سوم در دهه‌هاي 1950 و 1960 شناخته شد.

در اين مدل، اقتصاد شامل 2 بخش است:

1. بخش سنتي يا بخش روستايي موجود كه مشخصه آن بهره‌وري بسيار پايين و مازاد نيروي كار است.
2. بخش صنعتي يا درون شهري كه بهره‌وري آن بالا مي‌باشد و نيروي كار، بتدريج از بخش روستايي، جذب آن مي‌شود.

اين مدل بر فرايند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن)، تمركز مي‌كند كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال، به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن، وابسته است. نرخ تراكم سرمايه نيز به مازاد سودهاي به دست آمده در بخش مدرن، بستگي دارد. فرضيات اساسي اين نظريه اين است كه سرمايه‌داران، تمامي سودهاي حاصله را دوباره سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود، عرضه نيروي كار به مناطق شهري كاملاً كشش‌پذير و پرجاذبه محسوب مي‌شود.

اين جريان تا جايي ادامه مي‌يابد كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي)، جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد، منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت، به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابه‌جايي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.

انديشمندان و صاحبنظران توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. نظريات و رويكردهاي مختلفي در زمينه ريشه و علل اصلي فرايند توسعه و توسعه‌يافتگي در كشورهاي مختلف جهان، ارائه شد كه عبارتند از:

1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان، نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين‌كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي‌دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده و برون‌زا فرض كنيم، انتخاب محل سكونت انسان‌ها بين مناطق از اين توزيع، تبعيت خواهد كرد. بر اين اساس، وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب، جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سوي توسعه محسوب مي‌شود.

2. رويكرد تفاوت‌هاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسان‌ها در مناطق جغرافيايي مختلف را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم، در مي‌يابيم كه پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.

3. رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه، تحليل‌ها و تفسيرها حول 2 محور تمركز مي‌يابد: 1. ارزش و انگيزش‌هاي بازدارنده و مانع رشد 2. ارزش‌هاي پيش‌برنده و ارتقادهنده رشد. براي مثال، ساندارم (1995)، در تفسيري، ظهور «انسان اقتصادي» و تحولاتي نظير فردگرايي، عقل‌گرايي، سرمايه‌داري و نظام بازار را با «توسعه» مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش‌هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سوي ارزش‌هاي نوين مي‌داند.

4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها: تأثير نظام‌هاي سياسي در استثمار فكري، سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و محروم كردن توده‌هاي مردمي در سطح محلي، ملي و بين‌المللي از حقوق اوليه آنها در جهت بهره‌كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان، موضوع مورد بحث بسياري از نظريه‌پردازان است. اين رويكرد معتقد است صاحبان قدرت در سطح محلي، ملي و بين‌المللي، استمرار سلطه و بهره‌كشي خود را در اختناق، ديكتاتوري و سرپوش گذاشتن بر آزادي‌هاي فردي مي‌دانند و اين امر، علت عقب‌ماندگي جوامع است.

5. رويكرد تاريخي: مسير توسعه اقتصادي در اين رويكرد، ابتدا با ديدي كلي، به مقاطع مختلف تقسيم شده و پرسش‌هايي مطرح مي‌شود كه به شكل‌گيري ديدگاهي خاص و يا طراحي الگوها و نظريه‌هاي رشد و توسعه مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان، شروع فرايند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن 18 در انگلستان، نسبت مي‌دهند، اما آرتور لوئيس، پيش زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در قرن پيش از آن يعني گذار از اقتصاد معيشتي به توليد مازاد مي‌داند.

6. رويكرد دور باطل: بازدهي پايين اقتصاد معيشتي، توليد و درامد را صرفاً درحد مصرف معيشتي فراهم مي‌كند و مازاد درامد نسبت به مصرف (پس‌انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه، سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد مادي و يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ناچيز است و بازدهي توليد در سطح پايين باقي مي‌ماند. بنابراين تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل مي‌كند.

راهبردهاي مختلف توسعه اقتصادي

در طول چند دهه اخير، كشورهاي مختلف جهان، متناسب با شرايط، فرصت‌ها، ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود راهبردهاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين راهبردها به‌طور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي‌دهند كه راهبردهاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. هيچ كشوري به‌طور شفاف و مشخص هيچ يك از راهبردها را در پيش نمي‌گيرد بلكه تحليل كارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها مشخص مي‌كند كه هر كشور كدام راهبرد را انتخاب كرده است.

از جمله راهبردهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از دهه 1960 تا پايان دهه 1980 مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1. راهبرد پولي

راهبرد پولي بر ارتقاي علائم بازار به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع، متمركز است و غالباً در طول دوره‌اي بحراني به‌كار گرفته مي‌شود كه تثبيت و تعديل اقتصادي عدم تعادل‌هاي شديد از اولويتي بالا برخوردارند. بنابراين معيارهاي بهبود قيمت‌هاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد بود. اين راهبرد داراي جهت‌گيري اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد كلان را دنبال مي‌كند. وجه اصلي آن اعطاي فضاي گسترده‌اي به بخش خصوصي است تا در آن فعاليت كند.

راهبرد پولي در كشورهاي جهان سومي كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر بوده و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار داده‌اند. بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي‌شود و نقش «بخش پويا» را در اقتصاد به خود مي‌گيرد. بنابراين مسئول ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي عقب‌مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش‌ها مي‌شود.

در اين شرايط نقش دولت كاهش يافته و در شرايط آرماني، محدود به فراهم‌سازي محيط اقتصادي باثباتي مي‌شود كه بخش خصوصي در آن رشد كند. دولت با استفاده از سياست تثبيت مي‌كوشد تا نوسانات اقتصادي را كاهش دهد و بخش خصوصي را در انجام پيش‌بيني‌هاي قابل اتكا و اجراي برنامه‌ريزي دقيق، ياري كند. روح اين راهبرد، غيرمداخله‌گرانه است و بر نوآوري و كارآفريني، استوار است.

از جمله كشورهايي كه اين راهبرد را در پيش گرفتند مي‌توان به شيلي و آرژانتين اشاره كرد.

2. راهبرد اقتصاد باز

راهبرد اقتصاد باز، نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجود مانند راهبرد پولي است. اين راهبرد براي تخصيص منابع بر نيروهاي بازار و بخش خصوصي متكي و بر سياست‌هايي تأكيد مي‌كند كه بخش تجارت خارجي را تحت تأثي قرار مي‌دهند. نظير: سياست‌هاي نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌اي، سهميه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي بر تجارب و سياست‌هايي كه سرمايه‌گذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايه‌گذاري‌ها به خارج را تنظيم مي‌كنند. اقتصاد باز در اين زمينه‌ها با راهبرد پولي، متفاوت است.

تجارت خارجي كه اغلب با سرمايه‌گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل مي‌شود به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي‌شود. راهبردهايي كه داراي جهت‌گيري صادراتي باشند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين‌المللي كشور هستند و به استفاده كارا و اثربخش منابع دست مي‌يابند. فشار رقابت بين‌المللي، امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي‌شود زيرا انگيزه‌اي قوي در توليدكنندگان براي كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، نوآوري و بهبود استانداردهاي كيفيت، ايجاد مي‌كند.

راهبرد توسعه با سمت‌گيري خارجي نه‌تنها بايد سطح درامد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً ميزان آنها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود، نرخ سريع‌تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‌تر را امكان‌پذير مي‌كند.

اقتصاد باز نه تنها براساس تجارت خارجي باز است بلكه در زمينه حركت‌ها و جابه‌جايي‌هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، وام‌هاي تجاري توسط بانك‌هاي خارجي و كمك‌هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين‌كننده‌اي هستند. به جز انتقال بين‌المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود، زيرا از اين طريق مي‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‌تر درامد دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي براي كاهش بيكاري داراي تأثير مثبت در افزايش درامد نيروهاي موجود است.

«عدم وجود تبعيض در مقابل صادرات» را نبايد از «عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذاري خارجي» جدا دانست، زيرا محيطي حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت مي‌شود. همچنين وجود نرخ مبادله ارز متعادل باعث تضمين هر چه بيشتر جذب وام‌هاي خارجي به بخش‌هاي مولد و بارور خواهد شد. راهبرد توسعه با سمت‌گيري خارجي، برخلاف راهبرد پولي، حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مي‌رود كه براي دستيابي به قيمت‌هاي صحيح، به‌خصوص قيمت‌هاي كليدي نرخ مبادله ارز، نرخ‌هاي بهره و نرخ دستمزد، علاقه‌مند باشد. اگر ارتباطات بخش تجارت خارجي و ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور قوي باشد، بخش صادراتي روبه گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد مي‌شود.

3. راهبرد صنعتي شدن

در اين راهبرد، تأكيد بر رشد است، اما ابزار دستيابي به رشد، گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف راهبرد پولي، توجه بي‌واسطه به كارايي كوتاه‌مدت در تخصيص منابع، معطوف نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي مورد توجه است. اين امر از 3 طريق به دست مي‌آيد. 1. توليد كالاهاي مصرفي صنعتي براي بازار داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه‌اي) 2. تأكيد بر توسعه صنايع توليد كننده كالاهاي سرمايه‌اي (معمولاً تحت اداره و هدايت دولت) 3. سمت‌گيري سنجيده بخش صنعت به سوي صادرات (تركيبي از برنامه‌ريزي ارشادي و كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي).

راهبردهاي صنعتي كردن در عمل مايل به افزايش سطح تشكيل سرمايه، دستيابي به فناوري‌هاي نوين و ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و در پيش گرفتن راهبرد صنعتي شدن به همراه هم روي مي‌دهند. دخالت‌هاي دولت در تعقيب اهداف، غالباً زياد است، اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از 3 روش فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي‌شود تا موجب رشد سريع‌تر باشد. اين دخالت با هدف افزايش سطح توليد طراحي مي‌شود، نه به دليل افزايش كارايي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درامد و ثروت به نفع گروه‌هاي كم درامد.

فرضيه اساسي اين است كه ميزان پس‌انداز، تابعي صعودي از سطح درامد خانوار است و از اين‌رو هر چه درجه نابرابري بيشتر باشد، سطح پس‌اندازهاي كل بيشتر خواهد بود. در اين راهبرد به توزيع درامد به عنوان ابزاري نگريسته مي‌شود كه هدف آن انتقال توزيع درامد به سوي گروه‌هاي متمايل به پس‌انداز بالاست. اعتقاد بر اين است كه تأمين مالي در اين روش سرمايه‌گذاري، آسان‌تر است و رشد، شتاب خواهد گرفت. در نهايت نيز فقرا از اين فرايند، بهره‌مند خواهند شد.

4. راهبرد انقلاب سبز

كانون توجه اين راهبرد، رشد كشاورزي است و هدف آن افزايش عرضه غذا بويژه غلات و حبوبات به عنوان مهم‌ترين كالاهاي دستمزدي است. عرضه فراوان اين محصولات، قيمت نسبي غذا را كاهش داده و در نتيجه باعث كاهش هزينه‌هاي پايه كار خواهد شد. هزينه‌هاي پايين‌تر هر واحد كار، باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليت‌هاي غيركشاورزي مي‌شود. اي امر سبب افزايش پس‌اندازها، سرمايه‌گذاري و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.

دومين هدف اين راهبرد، كمك مستقيم به صنعت است. اين كار با ايجاد تقاضا براي نهاده‌هاي كشاورزي، كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي و ايجاد بازاري بزرگ‌تر براي كالاهاي مصرفي ساده، انجام مي‌شود.

عامل شتاب‌دهنده به رشد كشاورزي در مناطق روستايي، رشد فناوري است. تأكيد كمتري بر تغييرات نهادي، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزيع مجدد زمين يا مشاركت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي شده است. در عوض بر تنوع محصولات اصلاح شده، استفاده بيشتر از كود شيميايي و ديگر نهاده‌هاي جديد، سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي آبياري، تحقيقات كشاورزي بيشتر و ارائه خدمات ترويجي و اعتباري، تأكيد بيشتري شده است. بنابراين اين روش داراي سمت‌گيري فن‌سالارانه است.

هدف عمده اين راهبرد، كاهش فقر توده مردم با روش‌هاي مختلف است: 1. فقرا به‌طور مستقيم از فراواني بيشتر غذا بهره‌مند مي‌شوند 2. به دليل افزايش توليدات كشاورزي، اشتغال بيشتر در اين بخش به‌وجود خواهد آمد 3. به دليل كشش درامدي، تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد مي‌شود كه باعث ايجاد مشاغل بيشتر در زمينه‌هاي غيركشاورزي و صنايع شهري خواهد شد.

5. راهبرد توزيع مجدد

اين راهبرد از جايي آغاز مي‌شود كه راهبرد انقلاب سبز، خاتمه مي‌يابد، هدف آن بهبود توزيع مجدد درامد و ثروت است. اين راهبرد با اولويت‌دهي به ضوابطي كه به‌طور مستقيم گروه‌هاي كم‌درامد را منتفع مي‌كند و براي برخورد رودررو با مسئله فقر، طراحي شده است. 3 رويكرد در راهبرد توزيع مجدد، وجود دارد: 1. تأكيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايي توليدي براي طبقات فقير و زحمتكش 2. توزيع مجدد بخشي از درامد اضافي حاصل از رشد كشور بين فقرا 3. اولويت‌دهي به تأمين نيازهاي اساسي كه به‌طور ضمني قدرت سياسي و اقتصادي بيشتري را در اختيار فقرا قرار مي‌دهد. تصور غالب اين است كه اين راهبرد نيازمند توزيع مجدد دارايي‌هاي مولد باشد. همچنين مشاركت فقرا را در اداره جامعه، افزايش داده و آنان را در قالب گروه‌هاي اجتماعي و سياسي (فشار) سازماندهي مي‌كند.

راهبرد توزيع مجدد، در واكنش نسبت به شكست راهبردهاي رشدمحور و كاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنها ظهور كرده است. هدف اصلي آن بهبود توزيع درامد و ثروت با مداخله مستقيم دولت است و اين امر به 2 روش انجام مي‌شود: 1. اولويت‌دهي به نياز فقرا 2. ايجاد جامعه‌اي عادلانه‌تر. راهبرد توزيع مجدد، شامل 5 عنصر اصلي است:

الف- توزيع مجدد دارايي‌هاي اوليه (عمومي)

ب- ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشاركت مردم در فرايند توسعه

پ- سرمايه‌گذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني كشور

ت- الگوي اشتغالزاي توسعه

ث- رشد سريع و پايدار درامد سرانه كشور

طرفداران راهبرد توزيع مجدد معتقدند كه حتماً تضاد يا ارتباطي ميان سياست‌هاي توزيع عادلانه‌تر درامد و ثروت در جامعه و سياست‌هاي شتاب‌بخشي به رشد وجود ندارد.

6. راهبرد سوسياليستي توسعه

اين راهبرد بر كمرنگ بودن نقش مالكيت خصوصي توليد، تأكيد مي‌كند. تمامي شركت‌هاي بزرگ، دولتي هستند و شركت‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند براساس اصول تعاوني‌ها سازماندهي شوند و فعاليت كنند. مالكيت خصوصي صرفاً در كسب‌وكارهاي كوچك (خدماتي يا فروشگاهي) وجود دارد. در كشاورزي نيز مزارع دولتي، اشتراكي، تعاوني و جمعي وجود دارند، هر چند در بعضي كشورها نظير چين، زميني كه مالكيت جمعي دارد توسط يكي از خانوارهاي روستايي مورد كشت قرار مي‌گيرد.

مالكيت دولتي و اشتراكي دارايي‌هاي مولد معمولاً با برنامه‌ريزي متمركز اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي همراه است. برنامه‌ريزي‌ها از بعد تاريخي، بر حسب كالاها و اجناس انجام مي‌شود، اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته‌اند كه در آنها به جاي هدف‌هاي مقداري از قيمت‌ها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است.

كشورهاي سوسياليستي با يكديگر تفاوت دارند. 4 روش مختلف توسعه اقتصادي كه از سوي حكومت‌هاي سوسياليستي در زمان‌هاي مختلف پذيرفته شده‌اند، عبارتند از:

الف- الگوي كلاسيك شوروي كه به منظور تأمين مالي و گسترش سريع صنايع مربوط به كالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و كشاورزي تقويت مي‌شود.

ب- الگوي خودگرداني كارگران يوگسلاوي كه درجه بالايي از عدم تمركز را با خود دارد.

پ- الگوي چيني مائوئيست كه تأكيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراكي است.

ت- الگوي كره شمالي كه مبتني‌بر خودكفايي است.

تمام راهبردهاي توسعه با نرخ‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري، شناسايي مي‌شوند. غيرمعمول نيست اگر شاهد سرمايه‌گذاري در 30درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين كشورها باشيم. البته گاهي كارايي سرمايه‌گذاري‌ها پايين است، اما نرخ رشد بسيار سريع است. نرخ بالاي سرمايه‌گذاري، نشانگر نسبت پايين مصرف به درامد ملي است. نتيجه آن به نفع مصارف عمومي نظير: بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومي است و به بهاي كاهش مصرف بخش خصوصي، هزينه خواهد شد. نتيجه اين امر، كميابي خدمات شخصي، توزيع تقريباً يكنواخت كالاهاي مصرفي ميان خانوارها و توزيع عادلانه منافع حاصل از رشد كشور است.

منابع

1. كيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، حسين راغفر، محمد حسين هاشمي، نشر ني، 1382.
2. دكتر مصطفي سليمي‌فر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، 1382.
3. دكتر محمود متوسلي، توسعه اقتصادي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، 1382.
4. ديويد كلمن، فورد نيكسون، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي)، مؤسسه انتشاراتي و فرهنگي وثقي، 1378.
5. مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، دكتر غلامرضا فرجادي، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، 1382.

ايران، هنوز فقير و نابرابر

توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه از طريق مطالعه توزيع درآمد، ثروت و متغير هاي ديگر، از مباحث كانوني حوزه اقتصاد در دو قرن اخير بوده است، چرا كه يكي از اهداف مهم هر نوع سياست گذاري اقتصادي، بهبود رفاه عمومي‌‌ به ويژه افزايش رفاه اقشار كمتر بهره مند جوامع مي‌‌ باشد . عدالت اجتماعي همواره به عنوان يكي از مهم ترين اهداف و آرمان هاي نظام هاي تصميم گيري سياسي و اقتصادي برشمرده مي‌‌ شود، به طوري كه در بسياري از جوامع، توان فكري و منابع مالي قابل توجهي مصروف نيل به اين آرمان اجتماعي گرديده است.
عدالت اجتماعي، به معناي اخص آن در بُعد اجتماعي، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعي و رفع تبعيض در بين گروه هاي اجتماعي، بين زنان و مردان، بين اقوام و نژاد ها و بين مناطق مختلف را ايجاب مي‌‌ كند. در بعد اقتصادي، عدالت به رابطه بين فعاليت اقتصادي آحاد جامعه و عايدي اين فعاليت ها مربوط مي‌‌ شود؛ به اين معنا كه تلاش هر فرد و بازده اقتصادي تلاش وي، چه رابطه اي با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد. عملكرد اقتصاد كشور در بعد تحقق عدالت اجتماعي مي‌‌ تواند از طريق مطالعه تحولات توزيع درآمد، فقر، رفاه اجتماعي و يارانه ها، به صورت شاخص هاي كمّي بررسي گردد.
رفتار مهمترين شاخص هاي ياد شده طي دوره 1376 تا 1383 توسط واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران > در جدول همراه گزارش شده است.


شاخص هاي توزيع درآمد

يكي از شاخص هاي تحليل توزيع درآمد كه شرايط كلي توزيع (شامل گروه هاي مياني) را نشان مي‌‌ دهد، ضريب جيني است كه هر چه به يك نزديك تر باشد، نشان دهنده عدم تساوي بيشتر و هرچه به صفر نزديك تر باشد، نشان دهنده توزيع بهتر درآمد است. اين شاخص در جامعه شهري و روستايي كشورمان به ترتيب از 39/0 و 42/0 در سال 1376 به 40/0 و 427/0 در سال 1379 و 40/0 و 415/0 در سال 1383 تغيير يافته است. در مجموع، اين شاخص طي دوره 1376 تا 1383، از يك روند با ثبات ولي كاهشي برخوردار بوده است.
از جمله شاخص هاي سنجش توزيع درآمد، نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) مي‌‌ باشد كه هر چه اين نسبت بالاتر باشد، نشان دهنده نابرابري بيشتر است. اين نسبت در سال هاي قبل از انقلاب به دليل توزيع نامتعادل درآمد و ثروت، بالا بوده است. براي مثال، نسبت هزينه دهك بالا به دهك پايين در سال هاي 1356 و1357 به ترتيب معادل 9/31 و 5/31 بوده است. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌‌ به دليل توجه بيشتر دولت به مسأله عدالت اجتماعي و رسيدگي به محرومين و اقشار آسيب پذير، اين شاخص از رقم 6/ 28 در سال 1358 به 2/22 در سال 1367 كاهش يافته است. البته طي برنامه اول توسعه، اين شاخص كاهش محسوسي نداشته و تقريباً ثابت مانده است. اما در برنامه دوم از 5/20 در سال 1374 به 4/ 19 در سال 1378 بهبود يافته و در طي برنامه سوم از رقم 1/20 در سال 1379 به 17 در سال 1383 كاهش يافته است. آنچه مسلم است، اين شاخص طي سه برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنين طي دوره 1376 تا 1383 رو به بهبودي بوده و طي دوره ياد شده سالانه به طور متوسط 3 درصد بهبود يافته است. ولي عليرغم روند رو به رشد، اين شاخص در مقايسه بين المللي، از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. كه در ادامه اين گزارش بررسي خواهد شد . به علا وه ، ناگفته نماند كه متوسط درآمد سرانه بعد از انقلا ب به خاطر جنگ و ساير پديده ها كاهش مي‌‌ يابد.
از ديگر شاخص هاي سنجش رفاه يك جامعه، شاخص رفاه اجتماعي آمارتيا سن(Amartya Sen) است. شاخص رفاه اجتماعي در ايران از رقم 77 در سال 1376 به رقم 80 در سال 1379 و رقم 100 در سال 1382 بهبود يافته است.
همچنين پيش بيني مي‌‌ شود اين شاخص در سال 1383 با رشدي معادل 8 درصد به رقم 108 افزايش يابد. در مجموع، طي دوره 1376 تا 1383 به استثناي سال 1377 به دليل بحران قيمت نفت، شاخص رفاه اجتماعي به دليل افزايش درآمد سرانه و ثبات نسبي توزيع كلي درآمد، بهبود يافته است، به طوري كه اين شاخص طي دوره ياد شده سالانه 5 درصد رشد داشته است.
مقايسه ارقام هزينه ناخالص خانوار هاي شهري و روستايي نشان مي‌‌ دهد كه در دوره 1376 تا 1383، متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمت هاي جاري معادل 3/21 درصد و براي خانوار روستايي معادل 7/21 درصد بوده است، در حالي كه متوسط رشد هزينه سالانه به قيمت ثابت 1382 براي خانوار شهري معادل 5 درصد و براي خانوار روستايي معادل 3/5 درصد بوده است.
در واقع، اگر مصرف خانوار را تابعي از درآمد او فرض كنيم، طي دوره ياد شده درآمد خانوار ها بيش از تورم افزايش يافته است. همچنين بررسي ارقام متوسط هزينه ناخالص خانوار هاي شهري و روستايي نشان مي‌‌ دهد كه در مناطق روستايي، سطح زندگي همواره پايين تر از مناطق شهري و در حدود 65 درصد آن بوده است ؛ به اين معني كه اگر خانوار شهري و روستايي با هزينه خود بخواهند يك سبد استاندارد كالا - كه به وسيله شاخص ضمني مصرف مشخص مي‌‌ شود - را خريداري كنند، آنگاه خانوار روستايي در مقايسه با خانوار شهري فقط مي‌‌ تواند 65 درصد آن سبد را خريداري كند. اين اختلاف بين هزينه ها كه به نوعي اختلاف درآمد ها را نيز منعكس مي‌‌ كند، نشان دهنده “اختلاف پايا در شرايط اقتصادي شهر و روستا” است كه مي‌‌ تواند يكي از دلايل عمده مهاجرت به شهر ها و عدم تعادل هاي منطقه اي محسوب شود.


موانع و مشكلات

توزيع نابرابر درآمد ها: در كشور ما سهم دهك بالا (ثروتمندترين) از كل درآمد ها 30 درصد و سهم دهك پايين (فقيرترين ) حدود 8/1 درصد مي‌‌ باشد. يعني نسبت دهك بالا به دهك پايين 17 برابر است. اين شاخص در مقايسه با ارقام بين المللي، توزيع نابرابر درآمد را در دهك ها تا حدي منعكس مي‌‌ كند. براي مثال، نسبت دهك بالا به دهك پايين درآمدي در كشور هاي در حال توسعه اي مانند پاكستان 6/7، اندونزي 7/6، تايلند 6/11 و براي كشور هاي توسعه يافته اي مانند فرانسه 9، سوييس 7/ 9 و آلمان 9/6 مي‌‌ باشد.

ناعادلانه بودن ميزان بهره مندي اقشار آسيب پذير و محروم جامعه از يارانه ها در مقايسه با اقشار مرفه جامعه: آمار ها نشان مي‌‌ دهند كه سهم مصرف 30 درصد مرفه جامعه از كل مصرف بنزين بالغ بر 65 درصد و يارانه مستقيم بنزين براي اقشار كم درآمد در حد دو درصد بوده است. آنچه مسلم است، كمك ها و حمايت هاي دولت ناكافي نيست، بلكه ناكارآمد است.
عدم بهره مندي اقشار كم درآمد جامعه از امكانات عمومي‌‌ (اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي(: از عواقب عدم بهره مندي اقشار كم درآمد از امكانات عمومي‌‌، ايجاد شكاف درآمدي بين مناطق شهري و روستايي و عدم تعادل هاي منطقه اي مي‌‌ باشد.
عدم جامعيت در ارايه خدمات امور تأمين اجتماعي: بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت كشورمان فقط در سطحي محدود از خدمات درماني برخوردار بوده و از مزايايي همچون بيمه هاي بازنشستگي، از كارافتادگي، بيكاري و غيره بي بهره اند.
فقدان يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمد ها.


پيشنهاد ها و توصيه ها


- اصلاح قيمت هاي نسبي به ويژه قيمت حامل هاي انرژي توام با گسترش، توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي‌‌.


- گسترش حمايت هاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، برابري فرصت هاي شغلي براي مردان و زنان.)


- توسعه كارآفريني و توانمندسازي فقرا و اقشار كم درآمد.


- توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياي كار.


- ايجاد فرصت هاي برابر اجتماعي براي كسب آموزش و مهارت و دسترسي به سرمايه هاي مالي و فيزيكي از طريق بازار هاي مناسب.


- توجه به توسعه مناطق روستايي و محروم كشور به منظور رفع عدم تعادل هاي منطقه اي.


- تأمين امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم و ارتقاي سلامت جامعه و كاهش بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه.


- ايجاد يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمد.

  □

اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در  نشاني زير ببينيد:
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1908

" آینده ای بدون نهایت " - توسعه روستایی و روابط بین الملل

"آینده ای بدون نهایت": روابط ایالات متحده و هند

نیكولاس برنز، معاون وزیر در امور سیاسی

اظهارات ایراد شده در بنیاد میراث

واشنگتن دی. سی.
23 مه 2007

خانمها و آقایان! صبح بخیر. بسیار خوشحالم از اینكه امروز در اینجا با شما هستم تا كنفرانس امروز را افتتاح كنم. میخواهم از آقای رییس "اد فولنر"، "بنیاد میراث" و "فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنعت هند" به خاطر سازمان دادن مجموعه مباحث امروز درباره راه فرا روی ایالات متحده و هند تشكر كنم.
هنگامی كه درباره این فرصت برای گفتگوی امروز درباره مناسبات ایالات متحده و هند فكر می كردم، به یاد كتاب "هند بدون نهایت"، نوشته "گوچاران داس"، مدیر عامل پیشین شعبه شركت "پراكتر و گُمبل" در هند، افتادم. داس تاریخ اقتصادی جامع هند از استقلال تا هزاره جدید را تحت عنوان "هند بدون نهایت" نوشته كه بی تردید بسیاری از شما نکاتی درباره آن شنیده اید.
داس در "هند بدون نهایت" به تشریح یكی از چشمگیرترین سرگذشتهای بین المللی اواخر قرن بیستم، یعنی تكامل یافتن هند از سوسیالیسم و اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی به سمت اقتصاد پویای مبتنی بر بازار آزاد، پرداخته است.
تحولی كه داس بدین شیوایی از آن سخن رانده، رشد اقتصادی قابل توجهی را برای هند به ارمغان آورده است. رشد مزبور به نوبه خود هند را به عنوان یك قدرت جهانی در حال ظهور به عرصه جهانی معرفی نمود. هند احتمالاً در ربع اول قرن حاضر به یكی از پنج اقتصاد بزرگتر جهان و رهبر تكنولوژی جهانی بلامنازع تبدیل خواهد شد. این كشور به زودی پرجمعیت ترین كشور دنیا و دارای نیروی كار ماهر و جوان عظیمی خواهد گردید. این كشور همچنان نیروهای نظامی بزرگ و روز به روز تخصص یافته تری خواهد داشت كه قویاً به اصل كنترل غیر نظامی پایبند خواهند بود و برای همسایگانش و كشورهای در حال توسعه در هر بخشی از جهان الگویی از مردمسالاری و شریكی در دستیابی به آن خواهد بود.
به موازات آزاد شدن این نیروی بالقوه در هند، فرصتی برای داشتن رابطه ای متفاوت با ایالات متحده نیز پیش آمده است. طی دهه اخیر، هم رییس جمهور كلینتون و هم رییس جمهور بوش تلاش كرده اند از این تغییر بزرگ برای برقراری رابطه ای كاملاً متفاوت میان ایالات متحده و هند بهره گیرند. مناسبات ما به جای آن كه عناد آمیز باشد، در كلیه سطوح دو جانبه، منطقه ای و بین المللی توأم با همكاری است. در حالیكه همكاری ما زمانی به دلیل عواملی چون تاریخ، سیاست و فاصله دچار محدودیت بود، اكنون ما در عرصه جهانی با یكدیگر شریك بوده و در زمینه های بسیار اساسی به یكدیگر گره خورده ایم. شراكت ما بر پایه استوار ارزشهای مشترك، منافع مشترك، و بینشی ژئو- استراتژیك از نحوه پیشبرد ثبات، امنیت و صلح در سطح جهان، كه بینشی است كه روز به روز درباره آن اشتراكات بیشتری پیدا می كنیم، مبتنی است. آینده مشترك ما به تعبیر گورچاران داس واقعا" "بی نهایت" و امكانات آن بدون محدودیت است.
من معتقدم ایالات متحده و هند به ایجاد یك شراكت جهانی كه نیرویی برای ثبات و صلح در آسیا در قرن بیست و یكم خواهد شد، ادامه خواهند داد. من همچنین بر این باورم كه ما امریكایی ها هند را یكی از مهمترین شركای راهبردی خود در سراسر دنیا برای قرن آینده به حساب می آوریم.
مایلم وضع رابطه مان را به صورتی كه هم اكنون می بینم و همچنین بصورتی كه در آینده می بینم مورد بررسی قرار دهم.
زمان حاضر
ما شاهد رشد ناگهانی روابط در زمینه های فرهنگ، هنر، فن آوری و بازرگانی میان ملتهای آمریكا و هند هستیم. رابطه میان دو دولت در اغلب موارد مبتنی بر كیفیت روابط میان ملتهایشان است.
پیوند ملت با ملت: در سه سال اخیر، هند بیشترین تعداد دانشجو را، حتی در مقایسه با چین، به آمریكا اعزام نموده است. امسال بیش از76,000 دانشجوی هندی در ایالات متحده به تحصیل مشغول اند. فواید فراوانی طی دهه های آینده بر این امر مترتب است، زیرا روابطی كه این دانشجویان در آمریكا ایجاد می كنند پیوندهای دراز مدتی را بین كشورهای ما به وجود می آورد. آمریکا برای همكاری دراز مدت، تلاش می كند تا هند را بیش از پیش اعم از تاریخ، زبان، فرهنگ و سیاست و خط مشی بشناسد. شمار دانشجویان آمریكایی مشغول به تحصیل در دانشگاههای هند، تنها درسال گذشته ، به میزان 50 درصد افزایش یافت. تصمیمات اخیر مبنی بر گشودن بخش آموزش عالی هند به روی مشاركت وسیعتر مؤسسات خارجی، دانشگاههای ممتاز ما را ترغیب نمود تا مشاركتها و برنامه های تحقیقاتی بیشتری را به صورت مشترك با شركای هندی خود راه اندازی نمایند.
تعداد رو به افزایش آمریكاییان هندی تبار اكنون به حدود 2.5 میلیون نفر رسیده است. جامعه آمریكاییان هندی تبار یكی از تحصیل كرده ترین و پر درآمد ترین گروههای شهروندی ایالات متحده بوده و تقویت كننده روابط مهم بازرگانی، دانشگاهی و بین فرهنگی هستند. نرخ مهاجرین قانونی از هند كه تابعیت آمریكا را به دست آورده اند از 56 درصد در سال 1995 به 65 درصد در حال حاضر افزایش یافته است و ما در سال 2006 شاهد آن بودیم كه با تصویب "قانون هاید" توسط كنگره، جامعه آمریكاییان هندی تبارصدای خود را به مقامات واشنگتن می رسانند.
و این جریان، یك طرفه نیست: چندین هزار آمریكایی اكنون در هند، بویژه در دهلی، بمبئی و بنگلور مشغول زندگی و كار هستند. ایالات متحده به منظور تشویق روابط بیشترمیان ملتهایمان برنامه ریزی كرده تا یك كنسولگری جدید در حیدرآباد افتتاح نماید و همچنین یك "مركز آمریكایی" بسیار مدرن و پیشرفته در دهلی نو بسازد.
من خود این امر را اول در ماه دسامبر در حیدرآباد شاهد بودم: در آنجا با مدیر عامل محلی یك شركت آمریكایی دست اندركار فن آوری پیشرفته كه نمونه بارز این روند است ملاقات نمودم. او در ایالات متحده تحصیل كرده و به رشد یك شركت موفق در سیلیكون ولی كمك نمود. وی در پی تشخیص ارزش پل زدن به هند هم اكنون یك تیم بزرگ و در حال توسعه را در هند، كه یك شركت آمریكایی را در خط مقدم فن آوری نگهداشته است، مدیریت می كند.
روابط رو به گسترش ما اطمینان بازرگانی را تقویت كرده است. هند پذیرای هیئت های بیشتری نسبت به گذشته است كه مخارج بسیاری از آنها بصورت انفرادی توسط ایالتهای آمریكا تأمین می شود. این هیئت های ایالتی نه تنها توانسته اند بازارهای صادراتی جدیدی برای فعالان اقتصادی خود بیابند بلكه توفیق آن را یافته اند كه شركتهای هندی را به پیگیری سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای شغلی در ایالت های مزبور ترغیب نمایند.
فن آوری: هم هندی ها و هم آمریكایی ها از مدتها قبل به عنوان مبتكرانی پیشتاز در زمینه های كشاورزی، رشته های فن آوری اطلاعات و فن آوری پیشرفته، پژوهش پزشكی حیاتی (بیومدیكال) و فن آوری حیاتی (بیوتكنولوژی) شناخته شده اند. پیوندهای فزاینده پایگاه علمی ایالات متحده و هند، یعنی دانشمندان، مهندسان، پژوهشگران، دانشگاهیان و بخشهای خصوصی ما، كلید رشد اقتصادی متقابل و رفاه ما بوده و هدفی برای همكاریهای علمی و تكنولوژیك ما می باشند. ما با مشاركت یكدیگر مشغول بررسی انبوهی از ابتكارات تكنولوژیك، در زمینه های مختلف از كشاورزی گرفته تا انرژی هسته ای غیرنظامی میباشیم.
ما در حال ایجاد روابط نزدیكتری در زمینه های فضانوردی، ناوبری ماهواره و علم و عرصه فضا هستیم. ما از طریق مكانیزم هایی مانند "گروه كاری ایالات متحده و هند در رابطه با همكاری فضایی غیرنظامی" در حال بررسی زمینه همكاری در امور مشاهده زمین، ناوبری و كاربرد ماهواره، علم فضا، پژوهش در مورد زیانهای طبیعی و پشتیبانی مدیریت بحران و آموزش و تمرین در فضا می باشیم.
ما در حال حاضر برای مأموریت سفر به ماه هند، یعنی "چاندرایان 1"، تجهیزات امریكایی تأمین می كنیم. در حالیكه كه ایالات متحده سالهاست كه هیچ مأموریتی برای سفر به ماه برنامه ریزی نكرده، این فرصتی برای همكاری در زمینه تلاش جهت فهمیدن نزدیكترین همسایه زمین است.
كشاورزی: در حالیكه كشاورزی 20 درصد از تولید ناخالص ملی هند را تشكیل می دهد، بیش از 60 درصد مردم آن معیشت خود را از طریق فعالیتهای كشاورزی می گذرانند. با توجه به اهمیتی كه كشاورزی در زندگی و معیشت هندی ها و آمریكایی ها به طور یكسان داراست، رییس جمهور بوش و نخست وزیر سینگ "طرح دانش كشاورزی" را در ژوئیه 2005 به اجرا گذاشتند. طرح مزبور یكصد میلیون دلار صرف تشویق مبادلات میان دانشمندان آمریكایی و هندی و پیشبرد پژوهش مشترك به منظور ارتقای فن آوری زراعت می نماید.
"طرح دانش كشاورزی" با مبنا قرار دادن همكاری گذشته ما در انقلاب سبز هند در چهل سال پیش، از آموزش كشاورزی، پژوهش مشترك و پروژه های ظرفیت سازی از جمله در زمینه فن آوری حیاتی حمایت مینماید.
انرژی هسته ای: من در اول ماه مه با وزیر امور خارجه هند، شیوشانكار منون، در واشنگتن ملاقات كردم تا درباره امور مهم مربوط به موافقت دوجانبه مان برای همكاری هسته ای مسالمت آمیز گفتگو كنیم. مذاكرات ما در حال پیشرفت است و امیدواریم موافقتنامه تاریخی مزبور را به زودی منعقد نماییم.
علاوه بر تصویب "قانون هاید" توسط كنگرة امریكا در ماه دسامبر، اكنون چند گام مهم دیگر برای تحقق بخشیدن به همكاری هسته ای مسالمت آمیز كامل لازم است. ما بایستی برای انعقاد "موافقتنامه دوجانبه برای همكاری هسته ای مسالمت آمیز" (مشهور به موافقتنامه 123) كه بایستی به تأیید كنگره برسد، مذاكره نماییم. هند باید در مورد موافقتنامه ای درباره تضمین ها با "آژانس بین المللی انرژی اتمی" مذاكره نماید و "گروه تأمین كنندگان هسته ای" بایستی هند را در رابطه با بازرگانی هسته ای غیر نظامی مستثنی نماید.
طرح هسته ای غیرنظامی از طریق نزدیكتر نمودن هند به جریان اصلی بین المللی، موجب تقویت تلاشهای منع گسترش، افزایش امنیت انرژی، كمك به كاهش تصاعدات زیان آور و ایجاد فرصتها برای شركتهای آمریكایی می گردد. اجرای موفقیت آمیز طرح مزبور به هند كمك می كند تا نیازهای فزاینده خود در زمینه انرژی را برآورده سازد و سنگ بنایی برای همكاری ما خواهد بود.
موافقتنامه هسته ای غیرنظامی به اشكال مختلف به هسته مركزی و نمادین رابطه كلی ما تبدیل شده و تكمیل شدن آن مانند همه چیزهای خوب، كماكان مستلزم تلاش جدی و سازش های دشوار خواهد بود. علیرغم برخی دشواری های اخیر، معتقدم كه ما به اوج خواهیم رسید و وعده عظیم این موافقتنامه بی نظیر را محقق خواهیم ساخت.
اقتصاد: زیربنای شراكت ما در همه زمینه ها، رابطه اقتصادی ایالات متحده و هند است. از زمانی كه موج اصلاحات اقتصادی توسط وزیر امور مالی وقت "سینگ" در اوایل دهه 1990 آغاز شد، آمریكایی ها به هند به عنوان فرصت بزرگ بعدی نگریسته و شركت ها و پیشتازان فعالیتهای اقتصادی هندی با جدیت و اشتیاق مشابه واكنش نشان داده اند. هر دو ما می توانیم از طریق در هم تنیدن كشورهایمان در شبكه متراكمی از ارتباطات اقتصادی سالم متقابل، بهره مند گردیم.
پیوندهای اقتصادی ما در دهه گذشته به میزان بسیار زیادی افزایش یافته اند: تجارت دو جانبه ما به میزان بیش از 20 درصد در سال در حال افزایش بوده و از سال 2002 تا كنون به مبلغ 32 میلیارد دلار، یعنی دو برابر، رسیده است. ایالات متحده با داشتن بیش از 6 میلیارد دلار پرتفوی (سهام در بازار بورس) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بزرگترین سرمایه گذار هند می باشد و تخمین زده می شود كه هند نیز دارای مجموعاً بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این كشور باشد.
اما با هر میلیارد دلار افزایش در تجارت و سرمایه گذاری، اختلافات تجاری جدید نیز بروز می كنند. این امر تا حدی غیر قابل اجتناب است: فرصت ها، اصلاحات و رشد اقتصادی جدید، شكل جدیدی به جامعه هند می دهند. چالش فرا روی دولت هند این است كه در این تغییرات میانجیگری نموده و تضمین كند كه رشد مزبور درآمدهای طبقه متوسط هندی ها را بطور منصفانه ای افزایش دهد. همچنین دولت هند بایستی تضمین نماید كه مقررات جدید یا تشریفات اداری دست و پاگیر قدیم موجب كندی روند رشد نگردیده و شركتهای خارجی، هنگام بروز اختلافات تجاری، روش روشنی برای حل آنها در اختیار داشته باشند. همچنین دولت هند باید به انجام اصلاحات و آزادسازیهای اقتصادی كه تاكنون اساس شكوفایی اقتصادی هند را تشكیل می داده اند ادامه دهد.
هند برای نیل به نرخهای رشد پایدار بالاتر و همچنین توسعه روستایی گسترده، نیازمند فرودگاهها و شبكه های آبیاری و ارتباطات در سطح استاندارد جهانی است. این كشور به شبكه های انتقال انرژی، بنادر و بزرگراه های پیشرفته و توسعه در بسیاری از زیرساختهای دیگر كه می توان از طریق سرمایه گذاری بیشتر، به هر دو شكل دولتی و خصوصی ، به آنها تسریع بخشید نیازمند است.
ما توجه خود را بر تسهیل سازی و پیشبرد سرمایه گذاری مستقیم، تقویت مشورت های دوجانبه در رابطه با موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت كالاهای صنعتی، خدمات و كشاورزی، جلوگیری از استفاده غیرقانونی از سیستمهای مالی و تقویت رژیم حقوق مالكیت معنوی هند متمركز كرده ایم.
محرك كلیدی رابطه اقتصادی ما نشست مبتكرانه "مدیران عامل" است كه بیست نفر از مدیر عاملان درجه اول هندی و آمریكایی را به نمایندگی از طرف بیش از یك تریلیون دلار سرمایه دور یك میز گرد آورده است. مدیران عاملان مزبور مجموعه ای مفصل از توصیه ها درباره اصلاح سیاستگزاری و اقتصادی را به رییس جمهور بوش و نخست وزیر سینگ ارائه نمودند كه در صورت اجرا شدن آنها، تجارت دو جانبه و جریانهای سرمایه گذاری ما به میزان بسیار زیادی افزایش خواهند یافت.
در "نشست سران مدیران عامل" كه در ماه اكتبر گذشته در نیویورك برگزار گردید و سه وزیر عضو كابینه ایالات متحده و سه وزیر هند نیز در آن شركت داشتند، دولت ایالات متحده پیشرفت هایی در زمینه اجرای پیشنهادهای مزبور حاصل نمود. ما همچنین تعامل خود با دولت هند را درباره امور مربوط به گسترش خدمات بانكی در هر دو كشور افزایش داده و متعهد شدیم فرآیند مجوز تسریع شده ای را برای تجارت اقلام دارای كاربرد دوگانه، معروف به برنامه "مشتری مورد اطمینان" به اجرا در آوریم. و بالاخره، ما مشورت های گسترده ای با دولت و صنایع هند درباره معیارهای خصوصی بودن داده ها به منظور ایجاد چارچوبی از رویه های مشترك در تجارت الكترونیك، كه معیارهای خصوصی بودن داده ها را مد نظر قرار می دهد انجام خواهیم داد تا اطمینان سازی لازم در عرصه بازار اینترنتی صورت پذیرد.
دولت هند به سهم خود طرح های جدیدی را اعلام کرد، كه به منظور جذب سرمایه گذاری زیربنایی شدیداً مورد نیاز در هند طراحی شده اند. شركت های "سیتی گروپ" و "بلكستون" طی نشست مزبور موافقت كردند یك صندوق سرمایه گذاری زیربنایی 5 میلیارد دلاری با مشاركت دولت هند بوجود آورند. بعلاوه، دولت هند پایبندی خود نسبت به حل برخی اختلافات تجاری كه از گذشته به میراث مانده است را تجدید نمود. ما قصد داریم تا در جلسه آینده "نشست مدیران عامل" پیشرفتی را كه تا كنون حاصل شده مستحكم نماییم. همچنین امیدواریم دولت هند بتواند شمار بیشتری از پیشنهاد های مدیران عامل را مد نظر قرار دهد.
ما به موفقیت نمادین مهمی در مورد یك اختلاف تجاری، كه از مدتها قبل حالتی وخیم پیدا كرده بود، دست یافتیم. پس از 18 سال، واردات انبه هند به بازار ایالات متحده را آغاز كردیم. شهروندان عادی آمریكایی اكنون می توانند از انبه، كه نقش مهمی را در زندگی روزانه هندی ها ایفا می كند بهره مند گردند. این امر به میزان زیادی حاكی از تعمیق یافتن روابط ماست. بیایید امیدوار باشیم كه این امر، طلایه دار پیشرفتی مشابه در آینده درباره كلیه روابط تجاری ما باشد.
آینده
رابطه ما در آینده چگونه خواهد بود؟ ما در سال آینده در سه زمینه اساسی پیش خواهیم رفت: آموزش، همكاری منطقه ای و امنیت.
آموزش: ما معتقدیم آموزش، خصوصاً آموزش و پژوهش عالی، عنصری كلیدی در روابط دو جانبه و چند جانبه ما است. معاون وزیر "كارن هیوز" اخیراً ریاست هیئتی از رؤسای دانشگاه های مهم آمریكا را بازدیدی از هند به عهده داشت. استقبال مشتاقانه ای كه از آنها شد ما را در این باور كه كشورهای ما بایستی همكاری در زمینه آموزش را تقویت كنند دلگرم نمود.
ما با دولت هند در حال گفتگو هستیم تا "عهدنامه دوجانبه فولبرایت" را به منظور اجازه دادن تأمین مالی توسط دولت هند، مورد مذاكره مجدد قرار دهیم. منابع اضافی مزبور به این برنامه بسیار موفق اجازه گسترش بسیار زیادی را داده و از تأمین مالی تعداد بیشتری از پژوهشگران و دانشگاهیان هندی جهت پیگیری مطالعات و پژوهشهای ایشان در ایالات متحده پشتیبانی خواهد كرد. ما همچنین در حال بررسی همكاری در زمینه آموزش فنی دولتی- خصوصی در زمینه های فن آوری اطلاعات، ارتباطات و بهداشت عمومی در هند، هم برای هندی ها و هم سایرین از قبیل آسیای مركزی ها و افغان ها هستیم.
همكاری منطقه ای: ظهور هند بعنوان یك قدرت جهانی، به نسبت خود، مسئولیت رهبری را ، نه تنها در زمینه امور منطقه ای بلكه در رابطه با امور جهانی از قبیل پیشبرد مردمسالاری و حفاظت از محیط زیست را نیز به همراه دارد. سال گذشته آمریکا و هند پیشگامی در دموکراسی جهانی را آغاز کردند تا دموکراسی و توسعه را ترغیب نمایند. ما توافق كردیم از طریق ارائه تجربه و تخصصمان در زمینه ظرفیت سازی، آموزش و مبادلات به كشورهای ثالث درخواست كننده چنین كمكی، در منطقه و در سطح جهانی از نزدیك با یكدیگر كار كنیم. هند پایبندی خود به پیشبرد مردمسالاری را از طریق اعطای یك كمك 10 میلیون دلاری به "صندوق مردمسالاری سازمان ملل" نشان داد و در نظر دارد اعطای 10 میلیون دلار دیگر را نیز متعهد گردد.
هند به عنوان ششمین مصرف كننده بزرگ انرژی در جهان، در زمینه توسعه اشكال جدید به صرفه و پاك تر انرژی با ما دارای منافع مشترك است. ما در چارچوب "گفتگوی انرژی ایالات متحده و هند" با یكدیگر كار خواهیم كرد تا امنیت انرژی را از طریق پیشبرد توسعة منابع انرژی با ثبات، به صرفه و پاك تقویت نماییم. متنوع ساختن بخش انرژی هند به آن كشور كمك خواهد كرد تا نیازهای فزاینده خود در زمینه انرژی را برآورده ساخته و الگویی برای ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، كه كلید توسعه پایدار است، ارائه نماید.
هم هند و هم ایالات متحده به تقویت امنیت انرژی و پیشبرد توسعه بازارهای با ثبات و كارآمد انرژی پایبند هستند. ما در چارچوب "همكاری آسیا - اقیانوس اطلس در زمینه توسعه و آب و هوای پاك" به منظور پیشبرد ایجاد فن آوریهای تولید انرژی پاك تر، به صرفه و كارآمدتر با سایر كشورهای منطقه همكاری می كنیم.
هم هند و هم ایالات متحده به خوبی درك می كنند كه هر دو كشور این مسئولیت بزرگتر را دارند كه بخشی از تلاش جهانی برای مبارزه با تغییر آب و هوای دنیا باشند.
هند در زمینه آنفولانزای مرغی نقش رهبری را ایفا می کند. هند یكی از اولین كشورهایی بود كه به موافقتنامه "همكاری بین المللی در زمینه آنفولانزای مرغی و مسری" پیوستند و با میزبانی كنفرانس این موافقتنامه در سال 2007 كه در دسامبر آینده برگزار خواهد شد نیز موافقت نموده است.
امنیت: ما روابط دفاعی در حال گسترش و همكاری در مبارز ه با تروریسم را به عنوان دو اقدام بزرگ امنیتی مشترك بعدی بین دو كشورمان شناسایی كرده ایم.
همكاری نظامی رو به رشد رفته رفته به صورت یكی از آشكارترین ابعاد روابط دوجانبه ما در می آید. موافقتنامه "چارچوب دفاعی 2005" نمادی از عصر جدید همكاری نظامی نزدیكتر بوده و چشم انداز مشتركی را ارائه مینماید. موافقتنامه مزبور منعكس كننده تناوب، اندازه و پیچیدگی فزاینده تمرینات نظامی مشترك ارتشهای هند و ایالات متحده است. منافع مشترك ما همچنین بستری برای مد نظر قرار دادن مشترك موضوعات امنیتی و بشردوستانه، از جمله عملیات امداد و نجات در فجایع، فراهم می آورد.
حضور 42 شركت دفاعی امریكایی در هند در نمایش "آئرو ایندیا" كه از 7 تا 11 فوریه در بنگلور برگزار گردید گواهی تمایل شركتهای ما نسبت به سرمایه گذاری در روابط دراز مدت با همتایان هندی است. امكان تجارت دفاعی بیشتر، این زمینه را به نقطه ای درخشان برای توسعه آینده تبدیل كرده است. فن آوری ایالات متحده بسیار پیشرفته است و هندی ها قویاً در حال بررسی صنعت دفاعی ما به منظور تأمین سیستمهای تسلیحاتی پیشرفته مانند "هواپیمای رزمی با كاربرد چندگانه"، موشكهای ضد تانك و هواپیمای جاسوسی دور برد می باشند.
در زمینه رابطه جدیدمان، شركت های ما نمی خواهند فقط تأمین كنندگان ارتش هند باشند بلكه مایلند شركای بلند مدت در نوسازی و توسعه صنعت دفاعی هند نیز باشند. من بسیار امیدورام كه طی سال آینده تحول عظیمی را در روابط دفاعیمان شاهد باشیم و معتقدم شركت های آمریكایی از موقعیت خوبی برای كسب توفیق تبدیل شدن به تأمین كنندگان مهم در بازار هند برخوردارند، البته در صورتی كه شرایط مساعد باشد.
ما در زمینه مبارزه با تروریسم جهانی نیز با یكدیگر كار می كنیم. جلسه هشتم "گروه كاری مشترك ضد تروریسم ایالات متحده و هند" در 28 فوریه در دهلی نو برگزار گردید. هند و ایالات متحده درسهای فراوانی آموخته اند كه می توانند یكدیگر را جهت مبارزه با این تهدید مشترك در آنها سهیم نمایند. ما با همكاری نزدیكتر در زمینه تأمین مالی تروریسم، اجرای قانون، امنیت هواپیمایی، مبادله اطلاعات و همچنین مبارزه با سلاحهای انهدام جمعی و بیوتروریسم موافقت كردیم.
هند مانند ایالات متحده قربانی تروریسم است. من به مردم حیدرآباد كه در حمله جمعه گذشته به مسجد زیبای "مكه"، كه در ماه دسامبر گذشته از آن بازدید كردم، متحمل رنج گردیدند تسلیت عرض می كنم. ایالات متحده قصد دارد تعهد خود به هند را مبنی بر اینكه شریك خوبی در مبارزه با تهدیدات تروریستی باشد ، تقویت نماید.
نتیجه گیری:
ایالات متحده و هند دارای آینده ای مشترك و فوق العاده نوید بخش هستند. طبیعت چند وجهی، دامنه و عمق رابطه ما همگی دوام پیوندهایمان را تضمین می كنند. با توجه به اینكه آینده مشترك ما بدون حد و نهایت است، مطمئنم كه خواهیم توانست به اهداف بلند پروازانه ای كه برای همكاریمان ترسیم كرده ایم دست یابیم.
معتقدم که بخش اعظم تاریخ رسمی قرن بیست و یکم ، بطور مشترك توسط هندی ها و آمریكایی ها نوشته خواهد شد چرا كه ما در راه رشد مردمسالاری، اقتصادهای بازار آزاد و صلح در آسیا و سراسر جهان در كنار یكدیگر خواهیم ایستاد. مطمئنم هنگامی كه تاریخ دوره ای كه ما در آن انجام وظیفه می كنیم نگاشته شود، گام راهبردی بزرگ به سمت جلو در جهت تحكیم همكاری راهبردی ایالات متحده و هند به عنوان یكی از مهمترین موفقیتهای رؤسای جمهور بوش و كلینتون همراه با نخست وزیر سینگ و مقامات پیش از وی شمرده خواهد شد.

متشكرم.

آموزه های در توسعه برای جنبش رو به جلو

با همکاری World A Profile مجمع مدیریت بین الملل شهری/روستایی

نوشته دبورا ام. اس. براون

نیو آمستردام در جمهوری گویان ،شهری در فقیر ترین کشور نیمکره غربی ، به همکاری با هانتس ویل یکی از قدیمی ترین شهرهای ایالت تگزاس پرداخته است. هدف از این همکاری تغییر نیو آمستردام به یک " جامعه سالم " است. لقبی که بخشی از رویکردی ایجاد توافق نظر و درگیر کردن شهروندان در بهبود کیفیت زندگی جامعه از طریق همکاری با دولت محلی و داخلی ، NGO ها ، گروه های شهری و بخش خصوصی است.
گابروا در بلغارستان ، در دامنه کوه های بالکان به نیروهای پرتاگ در میشیگان در جنوب این ایالت پیوسته است تا همکاری بیشتری بین شهروندان ، توسعه اقتصادی، و همکاری های بخش خصوصی-دولتی برای افزایش سطح آگاهی شهروندان و درک خدمات شهری ایجاد کند.
هایفونگ در ویتنام، سومین شهر بزرگ این کشور و پایتخت ایالت هایفونگ، و سیاتل واشنگتن ، محل غول نرم افزاری کامپیوتر مایکروسافت، با یکدیگر همکاری می کنند تا برای صنعت توریسم هایفونگ تبلیغ و استراتژی های سرمایه گذاری تجاری را درآنجا ایجاد کنند. این همکاری همچنین شامل دامنه گسترده تری از سازمان ها در جامعه آموزشی سیاتل ، و همکاری محیط زیستی آسیا وآمریکا و بانک جهانی در بر می گیرد.
برای همکاری با تریبون ملی آمریکا برای سرپرستان جامعه سیاهان ، مجمع شوراهای شهری زیمبابوه به دنبال آموزش ، تقسیم اطلاعات و فرصت های نت ورکینگ برای همکاری دولت های محلی است تا نسل آینده رهبران مسئولی باشند و شهروندان را برای باز سازی اقتصادی وزیر ساخت های دولتی آماده سازند.
تمامی این شهرها در یک مورد مشترکند: آنها بر اساس راهنمایی های مجمع مدیریت بین الملل شهری/روستایی(ICMA) کنار یکدیگر قرار گرفته اند. یعنی ، سازمان حرفه ای و آموزشی برای مدیران دولت های محلی ، سرپرستان و دستیاران در شهرها ، نواحی و دیگر مناطق جهان.
(ICMA) که در سال 1914 تشکیل شد ابتدا کمک های مدیریتی و تکنیکی، آموزش و منابع اطلاعاتی را به اعضای جوامع دولت های محلی در سراسر آمریکا ارائه و ایده آلهای" جنبش رو به جلو" را که از تغییرات سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان حمایت می کرد منعکس می ساخت. این تغییرات ، که معمولا در هیئت های قانون گذاری فدرال به تصویب می رسیدند و به مسائلی مانند دستمزد و استخدام ، ایمنی و بهداشت در کارخانه ها ، و استخدام زنان و کودکان مربوط می شدند واکنشی به دولت های محلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بودند.. در طول این دوره شهرها اغلب به وسیله سیاست مداران فاسدی اداره می شدند که آنها را " رئیس" می نامیدند و معمولا شهر را به سلیقه خود اداره می کردند.
به گفته دنیس تایلور، مدیر برنامه های بین الملل ICMA " بین سال های 1880و 1920 دولت های شهری در آمریکا اغلب تمرکز زدایی شده و تکه تکه شده بودند و به صورت دولت شهر یکپارچه ای که امروزه می بینیم نبودند." این دولت ها به هدف های اصلی سلطه برای کادر های سیاسی متمرکزی در آمدند که به پر کردن خلأ ها کمک و از ارائه خدمات اطمینان حاصل می کردند. هدف جنبش اصلاحات شهری، " دولت خوب" بود، به معنی شهرهایی عاری از اختلاس، فساد ، نفوذ مربوط به روسا و کادر شان.
ICMA به مدت 7 دهه در آمریکا فعالیت می کرد تا زمانی که تصمیم گرفت شهرهای و مناطق خارجی دیگر نیز می توانند از این مزایا استفاده کنند. به گفته تایلور: " در سال 1989 و با سقوط دیوار برلین و باز شدن اروپای شرقی برنامه ای بین المللی تدوین شد." ICMA سپس تصمیم به سازمان دهی برنامه هایی گرفت که شهرها ، نواحی و مناطق و سازمان ها را درآمریکا با همتایانشان در خارج به صورت جفت هایی تنظیم می کرد." تایلور اضافه می کند: اگرچه ما در مناطق دیگری از جهان نیز فعالیت می کنیم ، این کار محرکی برای حضورما در صحنه بین المللی بود."

لینک های شهری

برای نزدیکی مردم با یکدیگر، ICMA با آژانس توسعه بین الملل آمریکا (USAID) از طریق برنامه هایی مانند قراردادها، توافق نامه های همکاری و یا وام ها با شهرهای انتخابی همکاری می کند. یکی از این برنامه ها CityLinks ( لینک های شهری) نام دارد( قبلا منابع شهری نامیده می شد) ، که بر افزایش خدمات عمومی ابتدایی شامل مدیریت محیط زیست، مدیریت مالی و توسعه اقتصادی و بهداشت متمرکز است. تجربه کاربردی مقامات دولت محلی آمریکا کمک با ارزشی را برای همتایان بین المللی انها فراهم می آورد که تجربیات بیشترآنها محدود به کار در دولت های تمرکز زدا یی است که نیازمند مسئولیت ، ابتکار و پاسخ گویی بوده اند.
ICMA این همکاری ها رابا ارائه کمک های فنی به شهر های در حال توسعه از طریق رویکرد های هم تراز به کمک ماموریت های USAID تسهیل می بخشد. به گفته تایلور:" ماموریت های USAID در سراسر جهان نیازمند همکاری ما در جاهایی است که آنها دولت یا دولت های محلی مشخصی را پیدا می کنند که به نظرشان از طریق ایجاد رابطه مستقیم با شهرهای آمریکایی هم وسعت خودشان منفعت خواهند برد." " بنابراین آنها از ما می پرسند: آیا شما مدیران، سرپرستان کارهای خدماتی یا مسئولان بودجه و شهرهایی به وسعت شهر ما دارید که کاری در مورد این مشکل انجام داده باشد؟ ما سعی می کنیم تا جوامع مانند هم را که مسائل شبیه به هم دارند را کنار هم قرار دهیم."
هرچند، قبل ازآن که ICMA انجام پروژه ای را قبول کند گروه ارزش یابی را به شهر یا کشور درخواست کننده می فرستد. تایلور اشاره می کند: " ما ابتدا گروهی را می فرستیم تا مشکلات و عملی بودن همکاری با مردم را بررسی کند. فرض می کنیم که USAID بعضی از این بررسی ها را انجام داده اما ممکن است این بررسی ها مربوط به موضوعات مورد نظر ما نباشند ، به همین دلیل متخصصان ما به دنبال عملی بودن این پروژه و پیدا کردن جفت مناسب هستند."
بعداز اولین دیدار ، این گروه به آمریکا باز می گرددو در مورد انتخاب دو شهر شبیه به هم تصمیم می گیرد. سپس با یک شهر آمریکایی تماس گرفته شده و مقدمات برای دیدار مقامات محلی از شهر درخواست کننده فراهم می شوند. در بعضی مواقع، مقامات شهر خارجی به آمریکا می آیند و با همتایانشان در شهر انتخاب شده دیدار می کنند. ممکن است چندین نشست بعد از آن انجام شود تا جزئیات فعالیت ها مشخص شوند. تایلور اضافه می کند:" این کار بیشتر هماهنگ کردن مشکل با شخصی است که راه حل را می داند. " به طور مثال، در مارس و مه 2003 مقامات جبل پور هند با همتایان خود در ساکرامنتو در کالیفرنیا دیدار کردند ، دیدار دیگری نیز در هند انجام خواهد شد که درآن هر دو طرف طرح عملیاتی در مورد مدیریت ترافیک و همکاری شهروندان را نهایی خواهند کرد.

BIGG

یکی دیگر از مشکلاتی که ICMA در مورد آن فعالیت می کند ساختن موسسات برای حکومتی مناسب یا BIGG است ، که بر توسعه سازمان ها نظارت دارد. به گفته تایلور:" البته ICMA خود نیز سازمانی از مدیران شهری و روستایی است و یکی از اهداف این سازمان همکاری با دولت های محلی کشورهای سراسر جهان برای ایجاد تاثیرات بیشتر در تمرکز زدایی دولت هاست."
او ادامه می دهد:" دولت های مرکزی در سراسر جهان در مورد تمرکز زدایی از نظام های کمونیستی سابق یا دیگر رژیم های دیکتاتوری مردد بوده اند زیرا فهمیده اند که دولت های محلی واقعا آمادگی قبول مسئولیت مدیریت بعضی از مسائل خدماتی را که دولت مرکزی انجام می دهد ندارند. بنابریان قسمتی از فعالیت هایی که ما انجام می دهیم ایجاد همکاری میان این دولت های محلی است. زمانی که مسائل آماده پذیرش تمرکز زدایی شوند ، دولت های محلی در موقعیت تکنیکی قئی قرار خواهند داشت که می توانند بر دولت مرکزی تاثیر گذار باشند."
از طریق BIGG ، سازمان ها می توانند با اطمینان از در اختیار گذاشتن تجربیات از سوی دولت های محلی با دیگر دولت ها ثباتی ایجاد کرده و اساس مدیریتهای مالی خود رابا افزایش مسئولیت پذیری مالی و شفاف سازی و ایجاد همکاری میان شهروندان و دولت های محلی در تصمیم گیری ها به صورت حرفه ای گسترش دهند.
جیم ساش، دستیار برنامه BIGG ، می گوید که برنامه ها در دو سطح کار می کنند. و هر برنامه مخصوص به هر کشور به دو پروژه تقسیم می شود ، یکی از آنها مربوط به مسائل مالی و بودجه است و اساسا آموزش های تخصیص بودجه رابرای دولت های محلی فراهم می اورد. دیگری یک توافق نامه همکاری است که برنامه حمایتی همکاری دولت محلی است که آن هم از دو بخش تشکیل شده است. یکی بر ظرفیت سازی همکاری در جاهایی تمرکز دارد که با سازمانهای دولتی محلی در شهر مشخصی که از طریق دولت محلی به سراسر کشور خدمات می رساند همکاری دارد . این سه سازمان در سطح ایالتی ، شهری و منطقه ای قرار دارند.
هم اکنون، BIGG در اندونزی مشغول به فعالیت بر روی برنامه است که از ستامبر 2000 شروع شده و تا ژوئن 2004 به طول خواهد انجامید. به گفته ساش، توافق نامه های همکاری دولت های محلی در آمریکا را با دولت های محلی اندونزی هماهنگ کرده و از طریق تبادلات میان شهری در آمریکا و شهری در اندونزی کمکهای فنی برای دولت محلی اندونزی فراهم می کند.

LOGIN

سومین برنامه که ICMA به شکل بین المللی از آن حمایت می کند شبکه اطلاعاتی دولت محلی یا LOGIN نام دارد که از اواسط سال 1990 در اروپای شرقی مشغول به فعالیت است . به گفته دنیس تایلور این برنامه از بلغارستان شروع شده اما به بیشتر اروپای شرقی به عنوان روشی برای توزیع مزایای الکترونیکی کشیده شد که در مورد اتفاقاتی بود که در هر کشور رخ می داد تا کشورهای شوروی سابق بتوانند از موفقیت های یکدیگر استفاده کنند.
از LOGIN هم چنین در کشور های حوزه کارائیب و آمریکای لاتین نیز استفاده شده است. به طور مثال در بولیوی، به گفته تایلور:" بیشتر در مورد بروز رسانی زیر ساخت های کامپیوتری و امکانات الکترونیکی بوده است. پرتال اینترنتی وجود دارد که ما بر روی آن برای توسعه اتصال 9 سازمان به دولت محلی در بولیوی مشغول به کار هستیم به همراه مجمع شورای زنان که به عنوان بخشی از این پروژه قرار دارد و فدراسیون دولت های محلی بولیوی که مانند سازمانی فراگیر برای تمام دولت های محلی است. " هدف این پروژه ایجاد اتصالات اینترنتی است که به وسیله آن انجام این خدمات الکترونیکی شده و انواع استانداردی برای تدارکات و دیگر پروسه هاس دولت محلی به وجود می آورد.

در کنار هم قرار دادن دولت های محلی

در سال های اولیه ICMA دولت های محلی آمریکا اغلب از افراد غیر تخصصی تشکیل شده بودند که در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند تا با استفاده از توانایی ها و تجارب شغلی محدود زیر ساخت های اجتماعی را ایجاد کنند. اما امروزه ، همین رهبران باید از درک مدیریتی برای ایجاد جوامع استوار استفاده کنند. اکثر مدیران شهری امروزه از مدارک دانشگاهی در زمینه های نظارت همگانی، علوم سیاسی و تجاری برخوردارند. و اغلب آنها دانش خود را با تجربیات عملی تکمیل می کنند. و بر روی تنظیم نیاز های جامعه تمرکز ندارند بلکه دید آنها بسیار وسیع تر است.
این دید همه جانبه در مورد در نظر گرفتن جامعه به عنوان کل دلیل محبوبیت برنامه های ICMA است . این مطلب به خصوص در دیگر کشور ها صادق است جایی که دولت های تمرکز زدا مسئولیت بیشتری را بر دوش شهرداری ها قرار می دهند. دولت محلی باید خدماتی را در ضمن تاسیس ساختارهای حکومتی شفاف و پاسخگو به شهروندان خود ارائه دهد . به گفته تایلور: "اگرشما دولتی محلی هستید که با 2000 نفر از همسایگانتان همکاری دارید ولی یکدیگر را به خوبی نمی شناسید ، برای مذاکره در مورد این مسائل با دولت مرکزی با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد."
این همان جایی است که همکاری با City Links, BIGG و LOGIN به کار می آید. با ایجاد همکاری از طریق هماهنگ کردن و انتخاب شهرها و سازمان های دولتی ICMA متخصصان آمریکایی را که می توانند تکنیک های اصلی مدیریتی و اقدامات و مفاهیم را به همتایان خود در دیگر نقاط جهان انتقال دهند در کنار یکدیگر قرار می دهد.
به گفته تایلور، " قسمت اعظمی از فغالیت های ما تمرکز زدایی است. پس ناگزیر قدرت تمرکز زدایی باید به گونه ای به همه آموخته شود . آیا این کار در سطح منطقه ای خواهد بود؟ آیا در سطح داخل دولتی میان شهر ها و نواحی یک منطقه خواهدبود؟ چگونه این کار را انجام خواهیم داد؟ کوتاه ترین جواب این است ،بله، روابط میان دولتی مسئله اصلی در واگذاری قدرت است."

---

مصاحبه دبورا ام. اس. براون از همکاران ژورنال مسائل دموکراسی با دنیس تایلور و جیمی تاش برای این مقاله

توسعه روستایی

دوستان ، سروران و فرهیختگان

عرض ادب و احترام - خدا قوت

پس از چندی نوشتن مباحث تخصصی برآن شدم تا مباحثی عمیقتر ، زیرساختاری تر و زیر بنایی تر را در این حوزه به بحث و بررسی بگذارم و از این رهگذر بر اطلاعات و معلومات خود بیافزایم و ای بسا که پاسخ سوالات ذهن طوفانی و در نب و تاب خویشتن خویش را که از سر دغدغه پیشینیان است را بیابم !!!! آری پاسخ به چیستانها و چراهای فلسفه مآبانه   چرا ؟ چگونه ؟ از کجا ؟ به چه قیمت ؟ با کدام اولویت ؟ به چه هدفی ؟ . . . . . . . . .   ناگفته پیداست که تمام مقالات و مباحثی که در این بازه مطالعاتی و در این حوزه اندیشه مطرح می نمایم فقط و فقط از دید اکادمیک مورد نظر است و به هیچ وجه مورد تایید و یا رد این حقیر نمی باشد و نیز صرفا از منظر علمی و نه سیاسی شایان توجه است .

 شاید بتوان در حوزه مطالعاتی توسعه روستایی به برخی از این چیستانها پاسخ گفت در هر صورت همیاری و همدلی تمام دوستان و دوستداران این مباحث شرط بسط و توسعه آن است تا بتوان به خود توسعه روستایی دست یافت و شاید هم نزدیکش شد !!!!!!!   . . . . . . .  سپاس