چشم‌انداز 20 ساله مناطق روستايي كشور
با ک
با كسب اجازه از جناب ميرزا اميني كه چراغ راه شدند
شكل‌گيري يك جامعه‌ي روستاييِ دانش‌بنيان در بستر يك جامعه‌ي اطلاعاتيِ شكوفا و مستعد كارآفريني
محمدرضا ميرزااميني
(انديشگاه شريف)
گشايش
مشخص‌بودن چشم‌انداز آينده براي هر جامعه‌اي, موجب ايجاد كشش و حركت سازنده در افراد آن اجتماع مي‌گردد. بعلاوه برنامه‌ريزي‌ها وسياست‌گذاري‌ها نيز سمت‌وسوي درست خود را خواهند يافت. تدوين چشم‌انداز 20 ساله مناطق روستايي كشور نيز (كه خود جزيي از چشم‌انداز 20 ساله كشور است), اقدامي آغازين در همين راستا است. باشد كه بتوانيم در سايه عزمي ملي و تلاشي جدي و بي‌وقفه, همگام با ديگر ملل جهان, با گذر از شرايط موجود, در آينده‌اي نزديك, شاهد سربلندي كشور عزيزمان ايران بوده و طعمِ شيرين موفقيت و كاميابي را بچشيم.
كليدواژه‌ها
روستا, مناطق روستايي, دانش, جامعه دانش‌بنيان, جامعه روستايي, خوشه دانشي, سواد, چشم‌انداز, كارآفريني
مقدمه
روزي يك جوانِ مدعيِ پهلواني براي خالكوبي به حمام رفت تا نقش شيري ژيان را بر بدنش حك كنند. طراح از هر كجاي شير كه شروع مي‌كرد جوان در اثر درد زياد و تحملِ كمِ خود, از او مي‌خواست كه از جاي ديگري از شير آغاز كند. بالاخره استاد طراح, اصل موضوع را دريافت و در حالي كه او را ترك مي‌كرد گفت: ”جوان! شيرِ بدون سر و يال‌وكوپال و اِشكم و دم نداريم! برو و به خودت زحمت بيهوده نده!“. يك جامعه نيز از بخش‌هاي مختلفي تشكيل شده است كه نمي‌توان بدون توجه به هريك از آنها به ايجاد يك كشور شكوفا و موفق اميد داشت. مناطق روستايي, چادرنشينان و حاشيه‌نشينان شهرها هم همگي جزيي از بدن اين شير هستند كه نمي‌توان بدون توجه جدي به آنان و رفع مشكلات امروز و فرداي آنان, توفيقي در پهلواني داشت. بعلاوه پيشرفت همه‌جانبه جامعه نيز ضرورتي اجتناب‌ناپذير است: نمي‌توان كشوري داشت كه بخشي از آن در قرن بيست‌ويكم زندگي مي‌كنند و بخش ديگر در قرن نوزدهم سير مي‌كنند.
همانگونه كه برنامه‌ريزي‌هاي مختلفي براي مناطق شهري انجام مي‌شود (هرچند بعضاً ناكافي و غيراثربخش هستند), مناطق روستايي و دورافتاده نيز نيازمند توجه اصولي و برنامه‌ريزي آينده‌نگرانه هستند. خوشبختانه چندصباحي است چشم‌انداز 20 ساله كشور تدوين گرديده است كه در آن ”تبديل‌شدن به برترين قدرت منطقه در تعاملي مقتدرانه و عادلانه با كل جهان“ به عنوان تصوير مطلوب آينده ما برگزيده شده است. مطالعه كشورهاي مختلف, همراه با پژوهش‌هاي متعدد انجام‌شده, در كنار فعاليت‌هاي آينده‌پژوهي گسترده, حاكي از آن است كه تحقق چنين چشم‌اندازي تنها در سايه شكل‌گيري ”جوامع دانش‌بنيان و يادگيرنده“(1) ممكن مي‌شود. آنچه مسلم است بيان اين واقعيت است كه ما امروز توانمندي‌ها و الزامات موردنياز براي تبديل‌شدن به يك جامعه دانش‌بنيان ويا يادگيرنده را نداريم و فاصله زيادي با چنين چشم‌اندازي داريم؛ اما همين‌جا بايد اين مساله را نيز درك كرده و كاملاً بپذيريم كه براي بقا و شكوفايي (در يك فرصت 20 ساله) چاره‌اي جز اين هم نداريم! هم‌اكنون كشورهاي زيادي به اين رؤيا نزديك شده‌اند و ”جامعه اطلاعاتي“(2) (به عنوان بستر و زيرساخت آن) در بسياري از اين كشورها در حال تكميل‌شدن است. آنچه امروز بايد بدان بپردازيم پاسخ به اين سوال است كه ”چگونه مي‌توانيم در فرصت باقي‌مانده به چنين حد از پيشرفت و توسعه‌يافتگي دست يابيم؟“. قطعاً در شرايطي كه هر روز فشارهاي حاصل از رقابت, عرصه را تنگ‌تر مي‌نمايند بايد بگونه‌اي جدي, اميدوارانه و خلاقانه به كشف راه‌حل‌ها بپردازيم و بكوشيم چنين چالش‌هايي را به فرصت‌هايي گرانقدر براي خود, تبديل نماييم.
شكل‌گيري جوامع اطلاعاتي شهري و روستايي كشور (كه از مسير تكميل و تكامل زيرساخت‌هاي ارتباطاتي كشور مي‌گذرند) ديگر از حالت يك ايده تجملي خارج شده‌اند و به يك الزام و ضرورت بنادين تبديل گشته‌اند. تغيير ماهيت فضاي اقتصادي و كسب‌وكاري آينده دركنار شكل‌گيري مشاغل نوين دانشي در آينده, كشوري همچون ما را كه با چالش اساسي بيكاري و وجود نيروهاي غيرمتخصص و غيركارآفرين مواجه است, بيش از ديگران در معرض خطر قرار مي‌دهد.
در اين مقال كوتاه تنها برآنيم تا تصويري مطلوب از آينده همراه با خطوط كلي حركت را بيان داريم. باشد كه مطالعات و بررسي‌هاي گسترده‌تر و عميق‌تر, برنامه دقيق و جامع حركت را شفاف‌تر و اجرايي‌تر بيان دارند. به همين علت تعاريف, مباحث و تحليل‌ها بسيار خلاصه بيان مي‌شوند.
دانش چيست؟
از آغاز خلقت همواره انسان با موضوع ”دانش“ همراه بوده است و دانش, نقشي اساسي در زندگي او داشته است. اما به‌گفته نيكو اِستر ”هنوز دانشِ ما راجع به دانش, بسيار اندك است!“. تعاريف بسيار متعددي راجع به دانش وجود دارد به گونه‌اي كه به تعبير داريوش محجوبي (1997) ”ما به تعداد انسان‌هايي كه خود را صاحب دانش مي‌دانند, تعريف از دانش در اختيار داريم!“. به همين خاطر ما صرفاً به ذكر تعريفي كلي از دانش مي‌پردازيم و مي‌كوشيم از طريق شكل‌هاي 1 و 2, بيشتر جايگاه دانش را تبيين نماييم.
طبق تعريف دانيل بِل (1973), دانش ”مجموعه‌اي از گزاره‌هاي ساخت‌يافته راجع به واقعيت‌ها ويا ايده‌‌ها است كه حاوي قضاوتي مستدل يا نتيجه‌اي آزموده‌شده است و از طريق رسانه‌هاي ارتباطي, در قالبي نظام‌مند, به ديگران منتقل مي‌گردد“. پس در واقع دانش (متمايز از اخبار و سرگرمي‌ها), دربردارنده قضاوتي جديد يا تبيين جديدي از قضاوت‌هاي گذشته است (محجوبي, 1997). به تعبير ال‌گور, دانش, چكيده اطلاعات است كه
گاهي اوقات از تخمير فكري آن, ”خرد“ (يا ”معرفت“) متولد مي‌شود. در ادبيات ”هوش مصنوعي“, ”داده‌ها“ مواد خام اطلاعات هستند و ”اطلاعات“, چيستيِ آنچه كه ارايه‌شده (يعني داده‌ها) هستند. در واقع به تعبير شانون (بنيان‌گذار نظريه اطلاعات در دهه 1930), اطلاعات, همان ”كاهش عدم‌قطعيت‌ها“ هستند. و نهايتاً, ”دانش“ چيستي و چگونگيِ آنچه بازنمايي‌شده (يعني اطلاعات) هستند.
اِستان ديويس و جيم بوتكين, از نگاهي دروني‌تر موضوع را نگريسته و ”اطلاعات“ را همان داده‌هاي مرتب‌شده طبق الگوهاي معنادار بيان مي‌كنند و ”دانش“ را به عنوان ”كاربرد يا استفاده كاربردي از اطلاعات“ معرفي مي‌نمايند.
به هر تقدير, معماري دانش مشتمل بر سه بخش اساسي است: مهارت, اطلاعات و سازمان (يا ساختار)؛ البته بعضاً انديشمندان ”نوآوري“ (8) را نيز جزيي از آن دانسته‌اند (محجوبي, 1997). دانش داراي دو نوع كلي است: دانش صريح يا مدون (9) و دانش ضمني (10). مايكل پولاني (1966), دانش صريح را دانشي معرفي مي‌كند كه قابل تدوين و مكتوب‌سازي از طريق زبان‌هاي رسمي و انتقال به ديگران هستند, درحاليكه دانش ضمني, دانش شخصي افراد است كه به مرور زمان و دراثر تجربه در افراد جمع مي‌شود و دربردارنده عواملي غيرملموس همچون مهارت‌ها, اعتقادات, ديدگاه‌ها و ارزش‌هاي شخصي است.
جامعه دانش‌بنيان چيست؟
در هر عصري, متناسب با اينكه چه مقوله‌اي نقش كليدي‌تري در زندگي افراد هر اجتماع بازي مي‌كند, جامعه‌اي هماهنگ و مبتني بر چارچوب‌ها, الزامات و مسايل آن شكل ميگيرد. تا گذشته‌اي نه‌چندان‌دور, ما شاهد وجود ”جامعه كشاورزي“ (11) بوديم (كه البته هنوز هم در بسياري از نقاط دنيا وجود دارد). با رشد جمعيت جهان و افزايش نيازهاي مردم (همراه با تمايل افراد به افزايش رفاه و ثروت), توسعه مبتني بر صنعتي‌شدن به‌سرعت كشورهاي مختلف, به‌خصوص كشورهاي غربي و بعد كشورهاي جنوب‌شرق آسيا, را درنورديد. به همين علت ما شاهد ظهور ”جامعه صنعتي“ (12) در جهان بوديم. جامعه صنعتي نيز به سرعت ”جامعه فناورانه“ (13) را در دل خود خلق كرد.
با پيشرفت گسترده فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهان (به‌خصوص اينترنت), و فزوني‌يافتن اهميت ”اطلاعات“ در زندگي و كسب‌وكار افراد, به مرور شاهد ظهور ”جامعه اطلاعاتي“ در كشورهاي پيشرو هستيم. به تعبير ساده, ”جامعه اطلاعاتي“ جامعه‌اي است كه اطلاعات (دسترسي, جريان, تبادل, مديريت, پردازش, و استفاده از آن), نقشي اساسي در زندگي افراد آن (كسب‌وكار, خدمات اجتماعي, رفاه, تفريحات, روابط, اقتصاد, فرهنگ, سياست و دفاع) بازي مي‌كند: افراد در تمامي تعاملات, مراحل و فرآيندهاي زندگي خود, وابسته به اطلاعات هستند. امروز ”اقتصاد اطلاعاتي“ (14) نيز برپايه اشاعه گسترده فناوري اطلاعات در جوامع مختلف شكل گرفته است.
اگرچه فعاليت‌هاي انسان از گذشته بسيار دور, عجينِ با دانش بوده است, اما حدود يك دهه است كه با تشديد اهميت دانش در كسب‌وكارها و اقتصادهاي نوين (بالاخص خدماتي) در اثر بروز و استفاده گسترده از فناوري‌هاي مختلف, به‌خصوص فناوري‌هاي برتر, از يك طرف, و از طرف ديگر تسهيلات گسترده‌اي كه فناوري اطلاعات در زمينه مديريت دانش فراهم ساخته است, هنوز قبل از اينكه جوامع اطلاعاتي به طور كامل شكل بگيرند, شاهد ظهور مفاهيم ”جامعه دانشي (يا دانش‌بنيان)“ و ”جامعه يادگيرنده“ هستيم. اين دو مفهوم كه تلويحاً معادل هستند به جوامعي اطلاق مي‌شوند كه دانش, نقش بنياديني در بخش‌هاي مختلف آنان بازي مي‌كند؛ به تعبير ديگر دانش عنصر اساسي سازنده و شكل‌دهنده محتواي اقتصاد, فرهنگ, سياست و دفاع آنان است. در دنياي به‌سرعت‌درحال‌تغيير امروز, حفظ و توسعه پايگاه‌هاي دانشي جامعه (به عنوان ارزشمندترين سرمايه‌هاي آن), در گرو يادگيري سريع و مستمر افراد آن است.
براي اولين بار, پل رومر (1990؛1986), اقتصاددان برجسته دانشگاه استنفورد, نظريه ”رشد نوين“ (15) خود را در برابر نظريه اقتصادي نئوكلاسيك (16) ارايه كرد. او تصريح كرد كه برخلاف نظريه اقتصادي نئوكلاسيك كه در آن ”نيروي كار“ و ”سرمايه“ نقش كليدي در توليد بازي مي‌كنند, ”دانش“ به عنوان عامل سوم, نقش اساسي‌تري در اقتصادهاي پيشرفته ايفا مينمايد. رومر اظهار داشت كه دانش, يكي از قالب‌هاي اساسي سرمايه است و رشد اقتصادي پايدار (و درازمدت) تنها از اين طريق اتفاق مي‌افتد. در اقتصادهاي پيشرفتهاي همچون آمريكا, 60 درصد نيروي كار را ”كاركنان دانشي“ (يا دانشوران) تشكيل مي‌دهند. كاركنان دانشي يا به تعبيري ”تحليل‌گران نمادها“ افرادي هستند كه به جاي تمركز بر ماشين‌ها و دستگاه‌ها, به كار با ”نمادها“ مي‌پردازند. از جمله اين افراد مي‌توان به طراحان, معماران, پژوهشگران, مهندسان, معلمان, تحليل‌گران و امثالهم اشاره كرد.
تفاوت دو مفهوم جامعه دانش‌بنيان و جامعه يادگيرنده در محوريت‌دادنِ متفاوت به دو مقوله دانش و يادگيري است. در جامعه دانش‌بنيان, محوريت با دانش (به عنوان محتوا) است درحاليكه در جامعه يادگيرنده, محوريت اساسي با يادگيري (به عنوان فرآيند و ابزار) است. پس مي‌توان جامعه يادگيرنده را زيرساختي براي يك جامعه دانشي تلقي كرد. به هرحال هر دو مفهوم دانش و يادگيري, مكمل يكديگرند و نتيجه پرداختن و اهميت‌دادن به هريك, واحد است: توسعه, رشد و پيشرفت.
با تمركز روي يادگيري، جامعه شرايطي را خلق مي‌كند كه پشتيبان توسعه موفق يك اقتصاد يادگيرنده و مبتني بر دانش خواهد بود. جامعه يادگيرنده، بالاترين اولويت‌ها را در آموزش قرار مي‌دهد و ظرفيت‌هاي سيستم آموزشي خود را توسعه مي‌دهد. جامعه يادگيرنده، به نوآوري و خلاقيت بها مي‌دهد و ارزش فوق‌العاده‌اي براي آن در جامعه خلق مينمايد. جامعه يادگيرنده به تشديد، تحريك و گسترش همكاري‌ها و هم‌افزايي‌ها درخلق دانش، و بين دانش و هنر مي‌پردازد و توزيع دانش در جامعه را تسهيل و تسريع مينمايد. اين جامعه، فرصت‌ها و امكانات را به صورتي برابر و عادلانه، خلق و بين شهروندان تقسيم و توزيع مينمايد. سيستم آموزش جامعه، دانشگاهها و مدل‌هاي يادگيري (يادگيري ضمن كار و خدمت)، داراي نقش محوري و كليدي مي‌باشند.
از آنجا كه مشاغل آينده, بيشتر ماهيت نرم‌افزاري, فكري, خدماتي و تخصصي دارند تا جسمي و سخت‌افزاري, لذا الزامات نيروي كار فردا, متفاوت با شرايط فعلي است. نيروي انساني آينده بايد به چند توانمندي اساسي مجهز باشد: يادگيري مادام‌العمر و فراموشي سريع, نوآوري و خلاقيت, كارآفريني, انعطاف و وفق‌پذيري, سواد فناوري (و سواد اطلاعاتي كه در ادامه به تشريح آن خواهيم پرداخت), پژوهش‌گري, آينده‌نگري و آينده‌پژوهي؛ تمامي اين موارد, عناصر سازنده كاركنان دانشي آينده است. امروز تمامي كشورهاي موفق و آنان كه مصمم به كسب آينده‌اي درخشان هستند, به طور جدي براي تربيت نيروي انساني آينده خود برنامه‌ريزي نموده‌اند (يا مي‌نمايند). تمامي اين موارد همراه با موارد تسهيل‌كننده, تسريع‌كننده و حمايتي, ”سيستم ملي نوآوري“(17) يك كشور را بنا مي‌نهند كه شالوده يك اقتصاد دانشي و يادگيرنده شكوفا و پايدار است.
خوشه دانشي چيست؟
هنگامي كه راجع به يك موضوع يا مساله خاص فكر مي‌كنيم, ناخودآگاه ذهنمان به مقولات مرتبط نيز كشيده مي‌شود. به عنوان مثال, هيچگاه نمي‌توان وضعيت يك كارخانه را بدون درنظرگرفتن منابع نيروي انساني آن, بازار محصولات, ساختارهاي نهادي و قانوني, نظام اقتصادي و سياسي, سيستم آموزش, فناوري‌ها, رقبا, تامين‌كنندگان, نمايندگي‌ها و سيستم خدمات بعد از فروش و امثالهم مورد بررسي درست و جامع قرار داد و راهكارهاي كارآمد و اثربخشي براي حل مشكلات و يا بهبود شرايط آن ارايه كرد. پس ما با ”خوشه‌اي“(18) از مسايل و مقولات مرتبط با يك موضوع خاص مواجه هستيم كه بايد همگي آنها را مدنظر داشته باشيم.
در چند دهه اخير, رويكرد خوشه‌اي به مسايل كه برگرفته از نگاه ”كل‌نگرانه“(19) (در برابر جزءنگري (20)) است, روش‌هاي نويني را پيش روي برنامه‌ريزان قرار داده است. اولين بار مفهوم ”خوشه صنعتي“(21) ابداع گرديد كه كليه مسايل, موضوعات, ساختارها, سازوكارها و عناصر مرتبط با يك صنعت خاص را, در يك منطقه, كشور يا جهان, دربرمي‌گرفت (مثلاً خوشه صنعت هوافضا). اقتصاددان هارواردي, مايكل پورتر (1990) در كتاب ارزشمند خود, مزيت رقابتي ملت‌ها, از تركيب نظريات موجود در زمينه توسعه منطقه‌اي و عناصر سازنده استراتژي كسب‌وكارها, ايده خوشه‌هاي صنعتي موفق را در قالب ”الماس مزيت“ (22) تئوريزه نمود. اين الماس از چهار عنصر ساخته شده است:
الف. شرايط عامل: مواهب منطقه‌اي در زمينه مواهب توليد همچون منابع انساني, فيزيكي, دانشي و سرمايه‌اي, و زيرساختي كه موفقيت يك صنعت خاص را تسهيل مينمايد.
ب. شرايط تقاضا: ماهيت نيازها و احتياجات منطقه‌اي كه مي‌توان مشوق و محرك نوآوري بيشتر در صنايع منطقه باشد.
ج. صنايع مرتبط و حامي: شبكه‌هاي خريداران و تامين‌كنندگاني كه در تعاملي تنگاتنگ, مشوق تبادل فعالانه اطلاعات, يادگيري جمعي و نوآوري زنجيره تامين هستند.
د. استراتژي, ساختار و رقابت صنعتي: جو و فضايي كه مشوق شديد رقابت درميان توليدكنندگان محلي در عين همكاري و همياري در به‌اشتراك‌گذاري نيازها و بارورسازي آنها در راستاي نوآوري و مزاياي رقابتي منطقه است.
(پورتر علاوه بر چهار عنصر اصلي مذكور, دو عامل جانبي ”دولت“ و ”شانس“ را نيز بر مزيت رقابتي و مسير توسعه خوشه‌هاي صنعتي موثر مي‌داند)
به مرور و با اهميت يافتن مقوله ”فناوري“ به جاي ”صنعت“, مفهوم ”خوشه فناوري“(23) متولد شد (همچون خوشه فناوري اطلاعات(24)). امروز آنچه به طور جدي توجه انديشمندان, مديران و سياست‌گذاران را به خود جلب نموده است ظهور مفهوم ”خوشه دانشي“(25) است كه محوريت را در ”دانش“ مي‌بيند.
برنامه‌ريزي براي توليد, اشاعه, به‌اشتراك‌گذاري و بكارگيري دانش, مبناي نگرش خوشه‌هاي دانشي است. اولويت‌دادن به دانش به جاي مقولات ديگر (همچون مواهب طبيعي, تجهيزات, سرمايه و امثالهم) در بسياري از نقاط جهان, تجربيات موفقي به بار آورده است. حسن اصلي اين نگاه, آن است كه الزاماً كاربردپذيري آن در حوزه فناوري‌هاي برتر نيست, بلكه مي‌توان آن را به روشي موفقيت‌آميز در حوزه فناوري‌هاي سطوح متوسط و پايين (حتي صنايع سنتي و دستي) نيز بكار گرفت. شركت‌هاي مبتني بر فناوري‌هاي برتر امروزيني همچون نوكيا, ساآب و ولوو (كه همگي سوئدي هستند), همگي تا چندين سال پيش, چوب‌بري (صنايع توليد محصولات چوبي) بوده‌اند! مطالعات بانك جهاني (2003) صراحتاً به كشورهاي جهان سوم و درحال‌توسعه پيشنهاد مينمايد بكوشند با بهره‌گيري از مواهب طبيعي خود, سازمان‌هايي بنانهند كه مبتني بر دانش باشند يعني مستمراً مهارت‌ها, تجربيات و شايستگي‌هاي خود را ثبت‌وضبط نموده, بهبود داده, سازوكارهاي به‌اشتراك‌گذاري و توزيع دانش سازمان را فراهم نموده, يادگيري مستمر (و مادام‌العمر) داشته باشند و از طريق نوآوري‌هاي تدريجي به بهبود مستمر محصولات و فناوري‌هاي خود بپردازند. در يك كلام, سازمان‌ها و شركت‌هاي كشورهاي درحال‌توسعه بكوشند برمبناي مواهب طبيعي, صنايع سنتي و شايستگي‌هاي موجود, مديريت دانش را در خود (و در كل كشور) بنانهند تا سريعتر و آسان‌تر بتوانند به سمت فناوري‌هاي برتر حركت كرده و از قافله پيشرفتهاي آينده عقب نمانند.
در همين راستا چندي است شاهد ظهور ايده ”خوشه‌هاي دانشي روستايي“(26) به عنوان الگويي براي نوآوري روستايي هستيم. به خصوص كشور كانادا برمبناي تجربيات موفق خود در اين زمينه, به‌طور گسترده‌اي بر اين ايده براي توسعه نوآورانه و پايدار مناطق اقتصادي روستايي كشور, متمركز گرديده است. هدف اصلي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان در اين زمينه, عقب‌نماندن مناطق روستايي كشور از قافله ”جامعه دانش‌بنيان جهاني“ است. طبق تعريف, خوشه‌هاي دانشي روستايي, به مجموعه‌اي از شركت‌هاي نوآور و مرتبط مستقر در مناطق روستايي (غيرشهري) اطلاق مي‌شود كه مي‌كوشند از طريق گردآوري, انباشت و جذب دانش درميان نقش‌آفرينان و نهادهاي محلي, به ايجاد و تقويت مزيت رقابتي بپردازند. به عنوان مثال, اين خوشه‌هاي دانشي روستايي مي‌توانند حول صنايع چوب, محصولات كشاورزي, چرم و پوست, صنايع دستي و امثالهم شكل بگيرند و توسط مديران مورد برنامه‌ريزي قرار بگيرند تا مسير توسعه خود را طي نمايند.
چه كسي در هزاره نوين باسواد است؟
تمامي انديشمندان و صاحبنظران بر اين باورند كه شكوفايي و تعالي هر جامعه در گرو وجود شهرونداني باسواد است. تجربيات كشورهاي مختلف نيز مؤيد اين نظر است. تمامي جوامع عقب‌مانده جهان, يعني همان كشورهاي جهان سوم, همواره از بي‌سوادي مردم و حكومت‌مداران خود رنج مي‌برند. افراد بي‌سواد به چندين علت پيشرفت نمي‌كنند. علت اول اينست كه ”نمي‌دانند“ و ”نمي‌فهمند“ پس در نتيجه ”نمي‌خواهند“. دومين علت آن اينست كه ”نمي‌توانند“. توجه و اولويت‌دادن به سواد(27) و سوادآموزي براي هر جامعه‌اي كه مي‌خواهد مسير رشد و تعالي را طي كند و همواره به سمت كسب رفاه بيشتر و ارتقاي كيفيت زندگي خود گام بردارد, ضروري و حياتي است. به همين علت شاهديم كه چشم‌انداز مطلوب تمامي كشورهاي پيشرفته (از ساليان دور), داشتن شهرونداني باسواد بوده است. اما نكته شايان توجه اينست كه مفهوم سواد نيز به مرور زمان تكامل يافته است و امروز شاهد مفهوم ”چندسوادي“(28) هستيم.
از آنجاييكه دنياي امروز به سرعت در حال تغيير و پيشرفت است, مقوله سواد نيز دايماً در حال تغيير و پويايي بوده است. همگام با پيشرفتهاي گسترده و پرشتاب علم و فناوري, مفهوم, كيفيت, گستردگي و استانداردهاي سواد نيز دايماً درحال تغيير و تكامل است.
متاسفانه شتاب رشد و تغيير جهان بگونه‌اي بوده است كه انسان (اكثريت جوامع), از آن عقب مانده‌اند. اين نكته هم‌اكنون به دغدغه‌اي جدي براي خود كشورهاي پيشرفته نيز مبدل شده است. پژوهشگر و انديشمندي به نام بورك, بعد از بررسي‌هاي گسترده‌اي كه راجع به فناوري و سواد در دهه 1960 انجام داد, با شگفتي بيان داشت: ”هرگز اين همه انسان, درباره فناوري تا اين حد نادان نبوده‌اند“. او اين وضع را فاجعه‌آميز مي‌دانست و بر اين اعتقاد بود كه ديگر نمي‌توانيم نسلي جديدي از افراد ”بي‌سواد در فناوري“ تربيت كنيم. از همان زمان مفهوم ”سواد فناوري“(29) متولد شد و محققين مختلف به اين نتيجه رسيدند كه بايد روش‌هاي آموزش و يادگيري (بخصوص در مورد علم و فناوري) در مدارس, دانشگاهها و حتي محيط كار اصلاح گردد.
در سال 1982 پژوهشگر بزرگي به نام هيرش, مفهوم ”سواد فرهنگي“(30) را براي آمريكاييان ابداع كرد. او در كتاب معروفش, سواد فرهنگي را با يك جمله تعريف كرد: ”هر آنچه يك آمريكايي بايد بداند“. او مجموعه‌اي از دانش, اطلاعات و توانمندي‌ها را كه بايد يك فرد براي بقا و رشد در عصر حاضر بداند تعريف كرد. اين اطلاعات در حوزه‌هاي مختلفي همچون ادبيات, تاريخ, علم و فناوري, زبان‌هاي مختلف, فرهنگ‌ها, هنر, رسانه‌ها, سياست و غيره قرار دارند (در واقع چندين سواد مختلف را در دل خود جاي داده است). او در سال 2001 كتاب ”دايره‌المعارف كامل سواد فرهنگي“ را منتشر كرد كه به طور مفصل و در قالب يك فرهنگ لغات و اصطلاحات به تعريف تمامي موضوعات موردنياز افراد پرداخت.
اما جالب است بدانيم كانون تمامي اين دغدغه‌ها و تحقيقات گسترده‌اي كه راجع به سواد و انواع آن انجام شده است, كشور آمريكا است. كشوري كه مهد نوآوري و پيشرفت است به خوبي مي‌داند كه براي تداوم رشد خود نيازمند سواد و آگاهي‌هاي بالاي شهروندان خود است.
هم‌اكنون اين دغدغه‌ها در آمريكا در اوج خود قرار دارد. بيش از 30 نوع مفهوم سواديِ مختلفِ موردنياز كشف شده و مورد بررسي و تحليل واقع شده است. استانداردهاي بعضي از آنها تدوين شده است و نظام آموزشي اين كشور, در حال گنجاندن آنها در دروس دوره تحصيلي دانش‌آموزان است. به‌علاوه رسانه‌هاي جمعي اين كشور, سايت‌هاي اينترنتي اطلاع‌رساني, دانشگاهها, مراكز تحقيقاتي, انديشگاه‌ها و از همه مصمم‌تر دولت آمريكا, عزم خود را جزم نموده‌اند تا سطح سواد و آگاهي‌هاي مرتبط و موردنياز مردم خود را در كوتاه‌ترين زمان ممكن, يا بهتر است بگوييم قبل از اينكه دير شود, افزايش دهند.
”سواد“ در واقع شالوده آگاهي‌ها، ظرفيت و توان افراد در كسب دانش و زيربناي اعمال و امور زندگي آنان است. ذهنيت سنتي همه در مورد سواد، همان توانايي خواندن و نوشتن است. اما تعريف سنتي جامع‌تر آن مطابق قانون ملي سواد آمريكا (1991) عبارتست از :
”توانايي يك فرد در خواندن, نوشتن و صحبت‌كردن (به انگليسي), و توانايي محاسبه و حل مسايل با كارايي لازم براي فعاليت در كار و جامعه در راستاي دستيابي به اهداف خود و توسعه دانش و پتانسيل فردي خويش و جامعه“.
مطابق تعريفي از سواد كه در انگلستان و ايرلند مورداستفاده قرار ميگيرد, سواد همان مهارت‌هاي پايه و اساسي موردنياز هر فرد است كه عبارتند از:
”توانايي ارتباط برقراركردن به‌وسيله حرف‌زدن (صحبت) و گوش دادن, خواندن, نوشتن و استفاده از رياضيات از طريق مجموعه‌اي از رسانه‌ها و فناوري‌ها, در راستاي ارتقاي زندگي روزمره و مشاركت جمعي“.
"سواد" توانايي به رمز درآوردن (كُدكردن) و رمزگشايي (دي‌كُدكردن) پيام‌هاست (تعريف علمي). در واقع اين تعريف، سواد عمومي يعني خواندن و نوشتن را نيز در بر ميگيرد. پس سواد فناوري نيز، توانايي به رمز در آوردن و رمزگشايي پيام‌هاي فناورانه است. به رمز در آوردن و رمزگشايي با در نظر گرفتن زبان، يعني همان توانايي فهم، درك و استفاده از كلمات و معاني آنها؛ و به قول شيكزن‌ميهالي (1990)، پيش‌فرض سواد، وجود مجموعه نشانه‌هاي مشتركي است كه بسان رسانه‌ي انتقال اطلاعات بين ذهن افراد و رخدادهاي خارجي عمل مي‌كند.
دو مفهوم سوادي عمده براي حركت به سمت يك جامعه دانش‌بنيان عبارتند از ”سواد فناوري“ و ”سواد اطلاعاتي“. اگرچه تعاريف بسيار مختلفي راجع به سواد فناوري وجود دارد اما مفهوم كلي آن ناظر بر ”درك و
فهم فناوري و ويژگي‌هاي آن, فرآيند توسعه و بكارگيري, و ارزيابي پيامدها و تاثيرات آن“ است. تعريف ساده سواد اطلاعاتي نيز عبارتست از ”توانايي و هنر فهم اطلاعات, جستجو و يافتن آنان, تجزيه و تحليل اطلاعات, بكارگيري فناوري اطلاعات و شبكه‌هاي كامپيوتري“. شكل 3, ساختار كاملي از عناصر سازنده سواد در عصر نوين را ارايه مي‌دهد (بحث عناصر آن از حوصله اين مطلب خارج است). آنچه ما بايد بدان توجه داشته باشيم تربيت نسل نويني از افراد باسواد براي آينده كشور (به‌خصوص در مناطق روستايي) است.
وضعيت جامعه اطلاعاتي ايران چگونه است؟
بر اساس آمارهاي رسمي منتشرشده توسط اتحاديه جهاني مخابرات (31) در سال 2003 ميلادي, كشور ايران در سال 2002 (1381) با جمعيت 37/65 ميليون نفر (تراكم 40 نفر در هر كيلومترمربع) و 379 ميليارددلار توليد ناخالص داخلي (سرانه 5876 دلاري) داراي 7/14 ميليون مشترك تلفن (22 نفر از هر 100 نفر) است. برمبناي همين آمارها, تعداد خطوط تلفن ثابت كشور از سال 1995 (5 ميليون خط) تا سال 2002 (2/12 ميليون خط) رشد سالانه 3/13 درصدي را تجربه كرده است. بعلاوه تعداد افراد داراي تلفن ثابت در هر 100 نفر نيز از سال 1995 (6/8 نفر از هر 100 نفر) تا سال 2002 (6/18 نفر از هر 100 نفر), رشد سالانه 7/11 درصدي داشته است.
اين آمارها در زمينه تلفن همراه نيز نشانگر آن است كه تعداد تلفن‌هاي همراه موجود در كشور از سال 1995
(16 هزار خط) تا سال 2002 (2/2 ميليون خط) به طور متوسط رشد سالانه 102 درصدي داشته است. بعلاوه شاهديم كه در سال 2002, 35/3 نفر از هر 100 نفر جمعيت كشور داراي تلفن همراه هستند كه 2/15 درصد از كل مشتركين تلفن كشور را تشكيل مي‌دهند.
همين آمارها در حوزه فناوري اطلاعات حاكي از آن است كه مجموع ميزبان‌هاي اينترنتي(32) كشور در سال 2002, 3491 ميزبان (53/0 نفر از هر 100 نفر) بوده است. در همين حال تعداد كاربران اينترنت كشور در سال 2002, 2/3 ميليون نفر (485 نفر از هر 10000 نفر) بوده است. تعداد كامپيوترهاي شخصي كشور نيز در سال 2002, به طور تخميني, 9/4 ميليون عدد (5/7 نفر از هر 100 نفر) بوده است.
مجموع اين آمارها, ايران را از جهت فناوري اطلاعات و ارتباطات در جايگاه هشتادوهفتم جهان (در ميان 170 كشور) قرار داده است. مقايسه جامعه اطلاعاتي كشور با ديگر كشورهاي جهان بحث مفصلي است كه از حوصله اين مقاله خارج است, اما تنها ذكر اين نكته ضروري است كه شاخص‌هاي كشورهاي همسايه در اين حوزه (به خصوص كشورهاي عربي) چندين برابر شاخص‌هاي كشور ما است.
به دليل نبود برنامه‌ها و جهت‌گيري‌هاي مشخصي در كشور در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات و فراهم‌نبودن زيرساخت‌هاي موردنياز, تقريباً صادرات نرم‌افزار و خدمات اطلاعاتي كشور نيز بسيار ناچيز است. بعلاوه تاثير اين فناوري در ارتقاي بهره‌وري ملي نيز اندك بوده است.
شايان ذكر است بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران, تعداد ساكنان روستايي كشور در سال 1380, حدود 35 درصد از كل جمعيت كشور بوده است. بعلاوه مشتركين تلفن روستايي حدود يك‌پنچم تا يك‌چهارم تعداد مشتركين تلفن شهري است (آمار دقيقي در اين زمينه دراختيار نبوده است).
فرصت‌هاي نوين خوشه فناوري اطلاعات كدامند؟
فرصت‌هاي موجود در خوشه فناوري اطلاعات حول محورهاي زير قرار دارند:
¨ استفاده از فناوري اطلاعات (كاربري سيستم‌هاي اطلاعاتي)
¨ استفاده از اينترنت (انجام كارها به صورت شبكه‌اي)
¨ توليد فناوري اطلاعات (توليد سخت‌افزار و نرم‌افزار)
¨ توليد نزديك به استفاده (توليد نرم‌افزار, خدمات اطلاعاتي و محتواي اطلاعاتي كه بسيار به استفاده و كاربرد نزديكند)
مطالعات پژوهشگران همچون كِنِت كِرامر و جِيسون دِدريك (1999) بيانگر آن است كه ديگر نبايد كشورهاي عقب‌مانده از قافله فناوري اطلاعات به دنبال رسيدن به كشورهاي پيشرو در اين زمينه (توليدكنندگان) و تقليد روش‌ها و مسير حركت آنها باشند بلكه ديدمان نوين آنان بايد ”رسيدن به موج بعدي صنعت فناوري اطلاعات و توسعه بازارها, و تلاش جدي جهت تبديل‌شدن به كشوري پيشرو در كسب‌وكارهاي مبتني بر شبكه“ باشد. براي نيل به چنين چشم‌اندازي, دولت‌ها بايد از تمركز بر اهداف و منافع كوتاه‌مدت پرهيز نموده و با ايجاد زيرساختي حاصلخيز و بارور در كشور, و از طريق نوع جديدي از همكاري با صنعت, به كسب منافع درازمدت بينديشند. اين همكاري‌ها مي‌بايست به اين نتايج سياستي منتهي گردد:
· ارتقا و افزايش ميزان استفاده از فناوري اطلاعات توسط كسب‌وكارها, دولت و سيستم آموزشي
· جهت‌گيري و حركت به سمت بخش‌هاي مناسبي از فناوري اطلاعات (نرم‌افزار, خدمات, مواد و محتواي اطلاعاتي)
· توسعه توانمندي‌هاي ملي به منظور حمايت از استفاده و توليد فناوري‌هاي شبكه‌هاي كامپيوتري
· ايجاد ارتباطات و همكاري‌هاي جهاني در راستاي جذب شركت‌هاي پيشرو در زمينه فناوري اطلاعات به كشور, همراه با فراهم‌سازي زمينه لازم براي دسترسي شركت‌هاي داخلي به بازارهاي جهاني.
اجراي موفقيت‌آميز سياست‌هاي پيشنهادي مستلزم هماهنگي و تشويق همكاري سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي است. تنها در سايه اين همكاري است كه كشور مي‌تواند به عنوان توليدكننده و كاربر محصولات و خدماتِ فناوري اطلاعاتِ شبكه‌گرا, اعتبار و جايگاه شايسته‌اي كسب كند.
امواج نوظهور در صنعت فناوري اطلاعات، در حال حركت به‌سوي "كسب‌وكارهاي شبكه‌اي"(32) است و بايد با توسعه "خوشه‌هاي فناوري اطلاعات" در كشور، فرصت‌ها را حول اين محورها جستجو كرد: استفاده از فنآوري اطلاعات، استفاده از اينترنت، و توليد نزديك به استفاده (نرم‌افزار و خدمات اطلاعاتي).
مطالعه تجربيات موفق و ناموفق كشورهاي مختلف حاكي از آن است كه هر كشور بايد متناسب با نقاط قوت و ضعف خود (و شايستگي‌ها و فرصت‌هايش) در اين صنعت سرمايه‌گذاري كند. به عنوان نمونه, يكي از بهترين و مستعدترين بخش‌هاي آن بخصوص براي كشورهاي درحال توسعه, صنعت ”خدمات نرم‌افزاري“ (34) است كه بايد در ارتقا و توسعه زيرساخت‌هاي موردنياز آنها سرمايه‌گذاري نمود تا بتوان به شكار فرصت‌هاي بازار آنها, اميدوار بود.
چشم‌انداز 20 ساله روستاهاي كشور
تدوين چشم‌انداز 20 ساله, نيازمند درنظر گرفتن مسايل و مقولات بسيار مختلفي است كه در نظر نگرفتن هريك و بخش‌نگري, و توجه بيش از حد به وضعيت موجود, نتيجه مطلوب را دربرنخواهد داشت. به‌خصوص هنگامي كه موضوع ”تدوين يك چشم‌انداز ملي“ باشد, مساله بسيار پيچيده‌تر و حائزاهميت‌تر خواهد بود.
قبل از اينكه وارد بحث شويم ذكر يك نكته را ضروري مي‌دانيم و آن اينست كه ”چشم‌انداز“(35) مقوله‌اي كيفي است نه كمي, و قاعده بر آن است كه بايد چشم‌انداز, امري ترجيحاً دست‌نيافتني و فراي توانمندي‌هاي فعلي باشد؛ يعني به هيچ وجه نبايد بتوان در كوتاه‌مدت يا ميان‌مدت بدان دست يافت, چون در اين صورت, ارزش و اعتبار و نقش جذب‌كنندگي و سازندگي خود را از دست خواهد داد.
اولين مساله‌اي كه بايد در نظر گرفته شود, اينست كه جهت‌گيري كلان كشور و چشم‌انداز بلندمدت آن چيست. خوشبختانه مدت كوتاهي است كه مديريت ارشد كشور, چشم‌انداز 20 ساله كشور را اينگونه رقم زده است: ”تبديل‌شدن به برترين قدرت منطقه خاورميانه توام با داشتن تعاملاتي مقتدرانه و منصفانه با كل جهان“. البته هنوز عناصر زيرمجموعه و سازنده اين چشم‌انداز (و اهداف سطوح مختلف آن) به طور كامل مشخص نشده است.
دومين مساله‌اي كه بايد مدنظر قرار داد, ارزش‌ها, اصول و سياست‌هاي حاكم در مسير حركت به سمت اين چشم‌انداز است. عمده‌ترين اين ارزش‌ها, حفظ و ارتقاي اصول انساني, اخلاق, آموزه‌هاي اسلامي و منافع ملي است.
سومين مساله, توجه به روندهاي جهاني, مطالعات آينده‌پژوهي و چشم‌اندازهاي ديگر كشورهاي جهان (تجربيات ديگران در اين زمينه و زمينه‌هاي مرتبط) است. تمامي اين مطالعات مؤيد اين نكته است كه اكثر كشورهاي موفق و پيشرو, حركت به سمت يك جامعه دانش‌بنيان و يادگيرنده (و يك اقتصاد دانشي و يادگيرنده) را نشانه گرفته‌اند. پژوهش‌هاي مختلف انجام‌شده در اين زمينه, صراحتاً بيان مي‌دارندكه تغييرات پرشتاب جهاني, رشد و پيشرفت سريع علوم و فناوري‌هاي مختلف, جهاني‌شدن و تغيير فضاي اقتصاد جهاني (شدت‌يافتن رقابت‌ها) همگي ما را ملزم نموده‌اند تا براي دستيابي به رشد و شكوفايي بلندمدت و توسعه پايدار, به سمت ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي دانش‌بنيان حركت نماييم.
چهارمين مساله موردتوجه و تاثيرگذار, تحليل وضعيت كشور است. هر كشوري بايد متناسب با شرايط خود, منابع و مواهب طبيعي و اكتسابي, شرايط ژئوپلتيك, فرهنگ و بافت اجتماعي, سطح توسعه‌يافتگي, و شايستگي‌ها و مزيت‌هاي خود براي آينده برنامه‌ريزي نمايد و استراتژي‌هاي حركتش را تعيين كند. آنچه ما در ايران با آن مواجه هستيم مجموعه عظيمي از منابع و مواهب است كه داراي بهره‌وري نيستند: منابع طبيعي, خيل عظيم نيروي انساني جوان (و به‌خصوص در آينده بيشتر تحصيل‌كرده), پيشينه و ميراث فرهنگي غني و دانش‌پرور, جايگاه ژئوپلتيك منطقه‌اي و جهاني استراتژيك, بازار بزرگ ملي (كه ناشي از جمعيت قابل‌توجه كشور است و امروز مزيت رقابتي بسياري از كشورهاي پرجمعيت محسوب مي‌شود).
مجموعه مسايل فوق‌الذكر ما را ملزم مي‌دارد كه براي خارج‌شدن از وضعيت ركود فعلي و رفع معضلات جامعه (بالاخص بيكاري و فقر) از يك سو, و از سوي ديگر شكوفايي و پيشرفت و تبديل‌شدن به يكي از برترين قدرت‌هاي منطقه و جهان, چشم‌انداز آينده كشور را رسيدن به ”ايران دانش‌بنيان“(36) قرار دهيم. اگرچه دستيابي به چنين افقي, دشوار و دور به نظر مي‌رسد, اما بايد بدانيم كه چاره‌اي جز اين نيز وجود ندارد؛ بلكه بيشتر بايد بكوشيم تا راه‌حل‌ها, راهكارها و راهبردهاي حركت خويش را به روشي خلاقانه بيابيم و متعهدانه به اجراي آنها بكوشيم. مسير نيل به چنين چشم‌اندازي از طريق تكميل و تكامل جامعه اطلاعاتي ايران و برنامه‌ريزي جدي براي ايجاد ساختارهاي دانش‌بنيان و مديريت دانش مي‌گذرد.
مناطق شهري به خاطر شرايط و بافت خود, با سرعت بيشتري به سمت چنين چشم‌اندازي حركت خواهند كرد. آنچه بسيار ضروري است توجه ويژه و برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري متفاوت جهت رشد مناطق روستايي كشور و حركت سريعتر آنان به سمت چنين چشم‌اندازي است. به طور ساده مي‌توانيم چشم‌انداز مناطق روستايي ايران را اينگونه تعريف نماييم:
”شكل‌گيري يك جامعه روستايي دانش‌بنيان در بستر يك جامعه اطلاعاتي شكوفا و مستعد كارآفريني“
چنين چشم‌اندازي بيانگر آن است كه در طي 20 سال آينده, بايد جوامع روستايي به عنوان يكي از اركان جامعه ايران, به گونه‌اي رشد و توسعه بيابند (تغيير كنند) كه ما شاهد ظهور جوامعي توسعه‌يافته, پيشرفته, فعال و پويا, و توليدگر باشيم.
راهكارهاي استراتژيك و اجرايي حركت
راهكارهاي حصول به چنين چشم‌اندازي را مي‌توانيم در دو سطح تعريف كنيم: راهكارهاي استراتژيك و راهكارهاي اجرايي. راهكارهاي ارايه‌شونده در اين بخش, صرفاً پيشنهاداتي هستند كه از مطالعات اجمالي اوليه حاصل شده است و مطالعات و پژوهش‌هاي مفصل‌تر و ساخت‌يافته‌تر مي‌توانند به ”طرح استراتژيك توسعه روستايي كشور“ منجر شود.
از جمله مهمترين راهكارهاي استراتژيك مي‌توان اين موارد را برشمرد:
(راهكارهاي اجرايي ذيل هر راهكار استراتژيك ارايه شده است)
1. تغيير نگرش و پارادايم‌هاي حاكم بر اذهان مديران و مردم نسبت به مناطق روستايي
· فرهنگ‌سازي از طريق رسانه‌هاي جمعي و عمومي
· برجسته‌سازي و توجه ويژه به مناطق روستايي در نظام آموزشي
· ابراز توجه ويژه به روستاها توسط مديران ارشد (انجام كارهاي نمادين همچون اقامت گزيدن آنان در روستاها)
· ترتيب‌دادن منظم سفرهاي گردشي و بازديدي از مناطق روستايي
2. جذاب‌سازي فضاي روستايي كشور
· توسعه هدفمند فضاهاي فرهنگي و آموزشي روستاها در قالب ساختاري سلسله‌مراتبي
· تسهيل ايجاد مراكز تفريحي, اقامتي, سياحتي در مراكز روستايي مستعد
3. تكميل و تكامل جامعه اطلاعاتي روستايي كشور
· ايجاد ارتباطات مخابراتي, راديويي, تلويزيوني و اينترنتي در تمامي روستاهاي كشور
· تسهيل ايجاد مراكز ارتبط از راه دور (تلفن و اينترنت) براي روستاييان
· توسعه فرهنگ اطلاعاتي روستاييان, ارتقاي سواد اطلاعاتي آنان, و ايجاد زمينه‌هاي افزايش تقاضاي ارتباطاتي و اطلاعاتي آنان (مثلاً از طريق توسعه شبكه‌هاي راديويي و تلويزيونيِ محلي كه مشوق روستاييان در استفاده از اطلاعات و اينترنت باشند)
· نزديك‌سازي فرهنگ شفاهي روستاييان با فرهنگ مكتوب ديجيتال
4. تشكيل خوشه‌هاي دانشي روستايي و برنامه‌ريزي براي آنان
· تدوين نقشه صنايع روستايي كشور
· تدوين نقشه خوشه‌هاي روستايي
· تكميل خوشه‌هاي دانشي ناقص و ارتقاي خوشه‌هاي كامل
5. توسعه زيرساخت‌هاي دانشي در روستاها
· ايجاد و توسعه مراكز تحصيلي و آموزشي (بخصوص آموزش‌هاي كاربردي, حرفه‌اي و تخصصي) در روستاها (و يا ايجاد امكانات دسترسي به چنين مراكزي در روستاها, مثلاً از طريق آموزش از راه دور)
· توسعه ارتباطات مراكز آموزشي, علمي, مطالعاتي و پژوهشي كشور با روستاها
· توسعه و حمايت زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوني مالكيت (به‌خصوص مالكيت معنوي)
· ارتقاي سطح سواد روستاييان و آموزش آنان در بكارگيري روش‌ها و فناوري‌هاي نوين
6. نوسازي مناطق آسيب‌ديده روستايي
· ارايه تسهيلات براي بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده, ويران‌شده و خالي‌ازسكنه
7. توسعه اشتغالزايي در روستاهاي كشور از طريق حاكم‌سازي فضاي كارآفريني
· تدوين نقشه استعدادها و منابع روستايي كشور
· تدوين نقشه كارآفريني روستايي كشور
· ارتقاي سواد كارآفريني (فرهنگي), فناوري و اطلاعاتي روستاييان
· گنجاندن دروس آموزش كارآفريني و نوآوري در نظام آموزش روستاييان (و البته كليه محصلين نظام آموزشي كشور به‌خصوص با گرايش جذب آنان به سمت زندگي در روستاها)
· ايجاد پارك‌هاي كارآفريني در مناطق مستعد
· ايجاد تسهيلات و حمايت از فارغ‌التحصيلان روستايي براي راه‌اندازي كسب‌وكار در روستا
· شركتي‌نمودن كارها در روستاها (چه در قالب تعاوني‌ها و چه به صورت كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط: از كشاورزي و باغداري گرفته تا توليدات صنعتي)
· علمي‌نمودن كارهاي روستايي كه زمينه جذب فارغ‌التحصيلان به اين مناطق را فراهم خواهد كرد
8. شكوفاسازي اقتصادي روستاها
· تغيير ساختارهاي اقتصادي و كسب‌وكاري در روستاها
· فرهنگ‌سازي براي تغيير الگوهاي مصرف و توليد در روستاها (تحريك روستاييان به مصرف‌گرايي كه در مقابل آن, زمينه‌هاي از توليد, نوآوري و اشتغال وجود داشته باشد)
· صنعتي‌نمودن, علمي‌نمودن, و واردكردن فناوري‌هاي نو در زمينه‌هاي توليدي مرتبط
· توسعه صنايع دستي و روزآمدسازي صنايع سنتي و ايجاد شبكه‌هاي فروش و بازاريابي
· ايجاد انواع كسب‌وكارهاي فصلي, موردي و جانبي در زندگي روستاييان
· جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و بخش خصوصي به سمت روستاها
· ايجاد ساختارهاي حمايتي, تسهيل‌كننده و تسريع‌كننده براي توسعه مناطق روستايي
· افزايش زمينه‌هاي مهاجرت معكوس به روستاها (به عنوان نمونه, تشويق و تحريك شهرنشينان به يافتن فضاي مناسب‌تري براي زندگي در روستاها به جاي شهرها كه باعث رونق روستاها خواهد شد)
· تفويض اختيارات به صورت محلي (اشاعه مردم‌سالاري در سطح روستاها همچون ايجاد شوراها)
9. تاسيس روستاهاي نوين
· طراحي, مكانيابي, سازماندهي و تاسيس روستاهاي نوين و پيشرفته كه هم از جهت جايگاه جغرافيايي و هم از جهت امكانات همپاي شهرها باشند
10. تاسيس و بسط دولت الكترونيكي در سطح روستاها
· ارايه كامل خدمات دولتي, اداري, بهداشتي, مالي و بانكي, و حقوقي در سطح روستاها از طريق مراكز ارتباط از راه دور (باجه‌هايي كه امكان استفاده ساده از آن امكانات را از طريق لمس شكلك‌ها و دكمه‌ها بدون نياز به تخصصي ويژه‌اي فراهم مي‌كنند) بطوريكه ديگر نيازي به مراجعه به مناطق شهري نباشد
پي‌نوشت‌ها:
-
Knowledge Society, Knowledge-based Society, Knowledge-Driven Society, Learning Society
-
Information Society
-
Wisdom
-
Knowledge
-
Information
-
Data
-
Understanding
-
Innovation
-
Implicit Knowledge
-
Tacit Knowledge
-
Agricultural Society
-
Industrial Society
-
Technological Society
-
Information Economy
-
New Growth Theory
-
Neo-Classical Economics
-
National Innovation System
-
Cluster
-
Holistic
-
Reductionism
-
Industrial Cluster
-
Diamond of Advantage
-
Technology Cluster
-
Information Technology Cluster
-
Knowledge Cluster
-
Rural Knowledge Cluster
-
Literacy
-
Multi-Literacy
-
Technology (Technological) Literacy
-
Cultural Literacy
-
International Telecommunication Union (ITU)
-
Internet Hosts
-
Networked (Network-based) Business
-
Information Services
-
Vision
-
Knowledge-based Iran (مبدع اين تعبير, آقاي عقيل ملكي‌فر است)
مراجع:
-
مجمع تشخيص مصلحت نظام, ”چشم‌انداز 20 ساله كشور“, رسانه‌هاي جمعي, 1382
-
محمدرضا ميرزااميني, ”اقتصاد يادگيرنده“, هفته‌نامه گسترش صنعت, شماره 601, 602 و 603, ارديبهشت 1382
-
محمدرضا ميرزااميني, ”سواد فناوري“,هفته‌نامه گسترش صنعت, شماره 605 و 606, خرداد 1382
-
محمدرضا ميرزااميني, ”چه كسي در هزاره نوين, باسواد است؟“
-
محمدرضا ميرزااميني, ”سيماي سياست ملي فناوري اطلاعات“, هفته‌نامه گسترش صنعت, شماره 611 ارديبهشت 1382
-
Clare O’Farrel, Information and Communication Technologies (ICTs) for Sustainable Livelihoods, aerdd, 1999
-
Alexander Osterwalder, ICT in Developing Countries, University of Lausanne, 2003
-
Minnesota University, Rural Knowledge Clusters’ Contribution to Sustainable Rural Development, 1999
-
The Knowledge Economy, New Zealand, 2000
-
Darius Mahdjoubi, Architecture of Knowledge, 1997
-
Johan Ernberg, Telecommunications for Sustainable Development, 1995
-
Scott S. Robinson, On Estimating Telecentre Demand in Mexican Rural Municipios, 1998
(16 هزار خط) تا سال 2002 (2/2 ميليون خط) به طور متوسط رشد سالانه 102 درصدي داشته است. بعلاوه شاهديم كه در سال 2002, 35/3 نفر از هر 100 نفر جمعيت كشور داراي تلفن همراه هستند كه 2/15 درصد از كل مشتركين تلفن كشور را تشكيل مي‌دهند.
Knowledge Society, Knowledge-based Society, Knowledge-Driven Society, Learning Society
Information Society
Wisdom
Knowledge
Information
Data
Understanding
Innovation
Implicit Knowledge
Tacit Knowledge
Agricultural Society
Industrial Society
Technological Society
Information Economy
New Growth Theory
Neo-Classical Economics
National Innovation System
Cluster
Holistic
Reductionism
Industrial Cluster
Diamond of Advantage
Technology Cluster
Information Technology Cluster
Knowledge Cluster
Rural Knowledge Cluster
Literacy
Multi-Literacy
Technology (Technological) Literacy
Cultural Literacy
International Telecommunication Union (ITU)
Internet Hosts
Networked (Network-based) Business
Information Services
Vision
Knowledge-based Iran (مبدع اين تعبير, آقاي عقيل ملكي‌فر است)
مجمع تشخيص مصلحت نظام, ”چشم‌انداز 20 ساله كشور“, رسانه‌هاي جمعي, 1382
محمدرضا ميرزااميني, ”اقتصاد يادگيرنده“, هفته‌نامه گسترش صنعت, شماره 601, 602 و 603, ارديبهشت 1382
محمدرضا ميرزااميني, ”سواد فناوري“,هفته‌نامه گسترش صنعت, شماره 605 و 606, خرداد 1382
محمدرضا ميرزااميني, ”چه كسي در هزاره نوين, باسواد است؟“
محمدرضا ميرزااميني, ”سيماي سياست ملي فناوري اطلاعات“, هفته‌نامه گسترش صنعت, شماره 611 ارديبهشت 1382
Clare O’Farrel, Information and Communication Technologies (ICTs) for Sustainable Livelihoods, aerdd, 1999
Alexander Osterwalder, ICT in Developing Countries, University of Lausanne, 2003
Minnesota University, Rural Knowledge Clusters’ Contribution to Sustainable Rural Development, 1999
The Knowledge Economy, New Zealand, 2000
Darius Mahdjoubi, Architecture of Knowledge, 1997
Johan Ernberg, Telecommunications for Sustainable Development, 1995
Scott S. Robinson, On Estimating Telecentre Demand in Mexican Rural Municipios, 1998
